من توفر في إقراره شروط الإقرار من العقل والبلوغ وعدم التهمة وكون المُقَر به معلوماً ، لا يكون مقراً إلا بما هو حق وواجب عليه ، ولا يمكن أن يقر بشيء يضر به
قاعدة وحكم – لا عذر لمن أقر
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه, طالباً إلزامه بتسليمه جواز السفر الخاص به, وذلك لأنه سلمه له, ولما طالبه برد الجواز امتنع المدعى عليه عن ذلك , ويعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر حيازته لجواز المدعي أو تسلمه له سابقا , ويطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا . فشهد أن المدعى عليه أقر أمامه بحيازته لجواز المدعي , وأنه لن يسلمه له إلا إذا سلمه ما في ذمته له , وقد أقر المدعى عليه بصحة الشهادة , ودفع بأنه كان يقصد من ذلك استغلال فقد جواز سفر المدعي للضغط عليه ، ليقوم بتسليمه المبلغ الذي في ذمته له، ونظراً لأنه لا عذر لمن أقر ؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي أن جواز سفر المدعى في حيازة المدعى عليه , وحكم بإلزامه بتسليمه للمدعي. فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .