web analytics
الإستشارات القانونيةالبحوث القانونيةالخطاباتصحيفة الدعوى الإلكترونيةمذكرة الأوراق التجاريةمذكرة الشركاتنماذج قاضي التنفيذ

مذكرة المدعي في تعويض منفعة الأرض والأضرار المادية والأدبية والأتعاب المحاماة

( مذكرة مقدمة من المدعي )

المــــدعــــي:

المــدعى عليه :

موعد الجلسة:

يــوم الاثنين الموافق  4/4/1438هـ

    فضيلة الشيخ / ناظر الدعوى

   القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة                                                           حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه و حرصاً عل ثمين وقت فضيلتكم فإنا نقصر هذه المذكرة على عرض ملخص لوقائع الدعوى وحصر لطلباتنا وذلك على التفصيل الآتي:

ملخص لوقائع الدعوى

ــ (المدعى عليه) …………… قد نقل ملكية كامل الحوش أرضا وبناءً الكائن بالروضة في مكة المكرمة المملوك بالصك رقم  (000000) في 2/12/1418هـ إلى المشتري (المدعى) وذلك بموجب الشرح رقم (0000) وتاريخ 21/10/1421هـ بمبلغ قدره أربعمائة وخمسون ألف ريال، وحدودها وأطوالها كالتالي:

  • الحد الشمالي: حوش مسلح دورين وملاحق أرضية وطوله 35.56 متر.

  • الحد الجنوبي: حوش (مقبرة) وطوله 34.83 متر.

  • الحد الشرقي: الشارع العام وطوله 17.46 متر.

  • الحد الغربي: سكة غير نافذة وطوله 18.15 متر.

  • وإجمالي المساحة 610.77 متر

ــ نظراً لأن المدعى عليه غرر بالمدعي و باعه ما لا يملك فقد صدر حكم ضد المدعي برفع يده عن الأرض المذكورة كونها مقبرة وتسليمها لأمانة العاصمة المقدسة بموجب الصك رقم (000000) وتاريخ 30/10/1427هـ ، والمصدق من محكمة التمييز برقم (000000) وتاريخ 2/12/1428هـ ، ومن مجلس القضاء الأعلى برقم (1695/5) وتاريخ 27/1/1429هـ.

ــ بالرغم من صدور هذا الحكم امتنع البائع عن إعادة ثمن الشراء للمشتري مما اضطر الأخير إل الدخول معه في  منازعات قضائية استمرت لسنوات حتى صدور الحكم رقم (0000000) في 6/2/1433هـ من المحكمة العامة بجدة القاضي بإلزام المدعى عليه بإعادة ثمن العقار البالغ قدره أربعمائة وخمسون ألف ريال.

ــ بسبب مماطلة المدعى عليه  لم يتسلم المدعي ثمن الشراء من المدعى عليه إلا بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاما.

ــ طوال تلك الأعوام الخمسة عشر كان المدعى عليه يستثمر مبلغ الأربعمائة وخمسون ألف ريال لصالحه، في حين كان يتنقل المدعي طوال تلك المدة  بين المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى، ومغلولة يده عن الأرض التي اشتراها ودفع مقابلاً لها ما أدخره له ولأبنائه، الأمر الذي يحق معه للمدعي المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار وعما فاته من منفعة الأرض المشتراة لمدة خمسة عشر عاما وذلك للأسباب الاتية:

  • أــ أن حقيقة تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، هو أنه نوع من أنواع الإتلاف والإتلاف سبب من أسباب التعويض التي جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بمشروعيته.

  • ب ــ أن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، يترتب عليه ضرر، وقواعد الشريعة تقضي بالتعويض عن الضرر.

  • ج ــ أن عدداً من الفقهاء المعتبرين نص على جواز التعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها بعينها.

  • د قياس هذه المسألة على بعض المسائل النظيرة والشبيهة لها، التي قرر الفقهاء جواز التعويض عنها، ويأتي في مقدمة ذلك التعويض عن تفويت منافع المغصوب.

  • هـ ـ المستقر عليه أن مطل المدين الموسر القادر على قضاء الدّين بلا عذرٍ وذلك بعد مطالبة صاحب الحقّ‏ ,‏ يعد حرام شرعاً‏,‏ ومن كبائر الإثم‏,‏ ومن الظلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء ‏,‏ وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه.,‏ قال ابن حجرٍ‏:‏ المعنى أنّه من الظلم ‏,‏ وأطلق ذلك للمبالغة في التّنفير من المطل ‏,‏ ‏ وقال الباجيّ‏:‏ وإذا كان غنياً فمَطَلَ بما قد استحقّ عليه تسليمه فقد ظلم ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «لي الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته»‏,‏ ومعنى يحل عرضه‏:‏ أي يبيح أن يذكره الدّائن بين النّاس بالمطل وسوء المعاملة .

  • و ــ قال ابن تيميّة‏ رحمه الله :‏ ومن عليه مال‏ ,‏ ولم يوفّه حتّى شكا رب المال ‏,‏ وغرم عليه مالاً ‏,‏ وكان الّذي عليه الحق قادراً على الوفاء ‏,‏ ومطل حتّى أحوج مالكه إلى الشّكوى‏ ,‏ فما غَرِمَ بسبب ذلك‏  فهو على الظّالم المماطل‏,‏ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد‏.

  • بنـــــاءً عليه

نلتمس من فضيلتكم القضاء بإلزام المدعى عليه بالآتي :

  • أولاً : دفع مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين ريال تعويضاً عن فوات منفعة الأرض لمدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ الشراء وحتى تاريخ إرجاع ثمن الأرض من قبل المدعى عليه، وعن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي، وعن مماطلة المدعي عليه في إرجاع ثمن الأرض بالرغم من استلام الأمانة للأرض بموجب الحكم القضائي المنوه عنه أعلاه.

  • ثانياً : دفع مبلغ مالي قدره مائة ألف ريال سعودي أتعاب محاماة في هذه الدعوى .

 

والله ولي التوفيق

                              محامي المدعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!