دفع إلى وكيل معزول من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

وكالة

فهرس

1- حدود الوكالة .

2- أثر إلغاء الوكالة.

3- دلالة الحال على وجود وكالة من الموقع على العقد .

4- دفع إلى وكيل معزول .

5- أثر تجاوز مدير المحل لحدود وكالته .

6- عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل ، فيجب على الدائرة البحث والتثبت .

7- لا بد لقبول الوكيل بالحكم من وجود وكالة خاصة بذلك .

دفع إلى وكيل معزول

حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (…) وأقامت قضاءها على ما ثبت من أن المدعية بعثت خطاباً للمدعى عليها بتاريخ 9/11/1991 م بوجوب تسديد مستحقاتها في حسابها لدى بنك القاهرة السعودي، وأن أي مبلغ يرسل إلى خرج المملكة فهو مقبول لأن الشركة سعودية وحسابها في بنوك محلية ، وقد ثبت بإقرار المدعي عليها تبلغها بهذا الخطاب وأشارت الدائرة إلى تجاوز المدعي عليها في قيامها بتحويل مبلغ في حساب خارج المملكة وأن هذا التصرف من المدعي عليها هو بمثابة دفع إلى وكيل معزول ثبت علم المدين بعزله وأن عليها تحمل تبعة ذلك الخطأ ولا تبرأ ذمتها من الدين وأن عليها الوفاء به .

حكم رقم 111/ت / 3 لعام 1417 هـ .

تلاحظ الهيئة أن الدعوى نظرت من قبل الدائرة بمواجهة وكيل الشريك في الشركة المدعي عليها ( فلان بن فلان ) ولم يتضمن هذا التوكيل ما يفيد بأن       ( فلان المذكور ) وكل بصفته مديراً للشركة أو وكيلاً عنها ، كما لم يتضمن الحكم محل التدقيق ما يثبت أن ( المذكور ) هو مدير الشركة .. وانتهت إلى نقض الحكم.

حكم رقم 205 /ت/ 4 لعام 1416 هـ .