طلب الحكم بإعسار المدين تختص به المحاكم العامة …
لابد في الحكم بالإفلاس أن تكون الديون تجارية
طلب الحكم بإعسار المدين تختص به المحاكم العامة …
لابد في الحكم بالإفلاس أن تكون الديون تجارية
حيث إن أمر الإفلاس في هذه قد انتهى موضوعه فقد سبق أن طالب الغرماء بديونهم وأحيل المدين مع دائنيه إلى محكمة النعيرية وأثبتت ديونهم ثم جرى الاستيضاح من الغرماء عما إذا كانوا يعرفون أموالا للمدين وحصرت موجوداته وبيعت ووزعت على الغرماء بنسبته ديونهم بمعرفة قاضي محكمة النعيرية ولما كان من المقرر أن الحجر على المفلس وشهر إفلاسه أنما يهدف إلى تنظيم إلى تنظيم التصفية الجماعية لأموال المفلس بما يكفل تحقيق المساواة بين دائنيه ، وقد تم ذلك فإنه حينئذ يصبح المطروح أمام الديوان في هذه القضية هو طلب إعسار السجين وتحقق به المحاكم العامة ، وفضلاً عن ذلك فإن أغلب ديون المدين غير تجارية وعليه فإن الدين التجاري يدخل تبعاً للديون غير التجارية .
قرار رقم 53/ت / 4 لعام 1409 هـ .