البحوث القانونية القواعد الأصولية والفقهية

91 أشهر القواعد الفقهية والقانونية

3 مايو، 2019آخر تحديث: 3 مايو، 2019

79٬983 2 دقائق

91 أشهر القواعد الفقهية والقانونية

الأمور بمقاصدها.
درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح.
الأشدّ يُزال بالأخف.
الضرر يُدفع بقدر الإمكان.
الضرر لا يُزال بمثله.
لا ضرر ولا ضرار.
الضرر يُزال.
العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
لا ثواب إلا بنية.
العادة مُختَمَة.
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
الحقيقة تُترك بدلالة العادة.
إنما تُعتبر العادة إذا أردت أو غلبت.
استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
التعيين بالقرف كالتعيين بالنص.
لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغير الزمان.
العقد شريعة المتعاقدين.
الغش يُفسد كل شيء.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
العقوبة شخصية.
لا جريمة ولا قوة إلا بنص.
ما بُني على باطل فهو باطل.
الأصل في الإنسان محسن النية.
الشك يُفسّر لمصلحة المتهم.
إفلات مُجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
الأصل في الأشياء الإباحة.
وما كنا مُعذبين حتى نبعث رسولا.
لا تزر وازرة وزر أخرى.
الجزاء من جنس العمل.
الضرورات تُبيح المحظورات.
ادرؤوا الحُدود بالشبهات.
لأن يُخطئ القاضي في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة.
الأصل براءة الدّمة.
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
الأصل في الأمور العارضة القدم.
الأصل في الأمور الإباحة.
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
لا يُنْسَبُ لساكتِ قول.
السكوت في معرض الحاجة بيان.
اليقين لا يزول بالشك.
الكتاب كالخطاب.
لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
لا عبرة بالدّلالة مُقابل الصريح.
لا عبرة للتوهم.
المشقة تجلب التيسير.
المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً.
المعروف بين التجار المشروط بينهم.
المدعي لا يُحكم عليه وإنما يُحكم له أو ترد دعواه.
الدّعوى لا تُقابل بدعوى.
الإقرار سيّد الأدلة.
الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
المرء مُؤاخذ بإقراره.
لا تكول بعد إقرار.
مايثبت باليقين لا يزول بالشك.
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
الحدود تُدرأ بالشبهات.
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
الأجر والضمان لا يجتمعان.
الاجتهاد لا يُنقض بمثله.
إذا تطل الشيء بطل مافي ضمنه.
إذا تعدّر الأصل يُصار إلى البدل.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيّد نصا أو دلالة.
لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
الضمان على المعتدي.
ما أبيح لسبب بطل بزواله.
من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
يتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
القديم يُترك على قدّمه.
الضرر لا يكون قديماً.
حق التقاضي مكفول.
الحيازة في المنقول سند الملكية.
لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
لا يُضار المستأنف من استئنافه.
الزيادة كالنقصان.
العقود غابن ومغبون.
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
إنما الأعمال بالنيات.
التقادم لا يُسقط الحق مهما طال الأمد.
القانون لا يُقرّ التعسف في استعمال الحق.
من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.
لويُغطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.

? باحث قانوني السيد العلوي?

. أ. عبدالوهاب عبدالحي الفضل

. ❗ مشاركة عامة?? السيد العلوي

الوسوم

3 مايو، 2019آخر تحديث: 3 مايو، 2019

79٬983 2 دقائق

91 أشهر القواعد الفقهية والقانونية

الأمور بمقاصدها.

درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح.

الأشدّ يُزال بالأخف.

الضرر يُدفع بقدر الإمكان.

الضرر لا يُزال بمثله.

لا ضرر ولا ضرار.

الضرر يُزال.

العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

لا ثواب إلا بنية.

العادة مُختَمَة.

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

الحقيقة تُترك بدلالة العادة.

إنما تُعتبر العادة إذا أردت أو غلبت.

استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

التعيين بالقرف كالتعيين بالنص.

لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغير الزمان.

العقد شريعة المتعاقدين.

الغش يُفسد كل شيء.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

العقوبة شخصية.

لا جريمة ولا قوة إلا بنص.

ما بُني على باطل فهو باطل.

الأصل في الإنسان محسن النية.

الشك يُفسّر لمصلحة المتهم.

إفلات مُجرم من العقاب خير من إدانة بريء.

الأصل في الأشياء الإباحة.

وما كنا مُعذبين حتى نبعث رسولا.

لا تزر وازرة وزر أخرى.

الجزاء من جنس العمل.

الضرورات تُبيح المحظورات.

ادرؤوا الحُدود بالشبهات.

لأن يُخطئ القاضي في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة.

الأصل براءة الدّمة.

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

الأصل في الأمور العارضة القدم.

الأصل في الأمور الإباحة.

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

لا يُنْسَبُ لساكتِ قول.

السكوت في معرض الحاجة بيان.

اليقين لا يزول بالشك.

الكتاب كالخطاب.

لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.

لا عبرة بالدّلالة مُقابل الصريح.

لا عبرة للتوهم.

المشقة تجلب التيسير.

المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً.

المعروف بين التجار المشروط بينهم.

المدعي لا يُحكم عليه وإنما يُحكم له أو ترد دعواه.

الدّعوى لا تُقابل بدعوى.

الإقرار سيّد الأدلة.

الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.

المرء مُؤاخذ بإقراره.

لا تكول بعد إقرار.

مايثبت باليقين لا يزول بالشك.

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

الحدود تُدرأ بالشبهات.

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.

الأجر والضمان لا يجتمعان.

الاجتهاد لا يُنقض بمثله.

إذا تطل الشيء بطل مافي ضمنه.

إذا تعدّر الأصل يُصار إلى البدل.

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.

دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيّد نصا أو دلالة.

لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.

الضمان على المعتدي.

ما أبيح لسبب بطل بزواله.

من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.

يتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.

القديم يُترك على قدّمه.

الضرر لا يكون قديماً.

حق التقاضي مكفول.

الحيازة في المنقول سند الملكية.

لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.