البحوث القانونية

‏ما أنواع الشخصيات الاعتبارية, وكيف تُوجَّه اليمين عليها؟

المطلب الرابع: أنواع الشخصيات الاعتبارية

بالنظر إلى الأنظمة المعاصرة نجد أن الشخصية الاعتبارية تشمل الآتي:

  1. الشركات التجارية بأنواعها، والشركة: تحقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقت سام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة”(۱۱).
  2. الجمعيات والنقابات والهيئات والمنظمات المنشأة للنفع العام، وهي تدير أملاكها طبقاً لنظامها المؤسسي الذي قدمته في تصريحها ويمكن أن تجمع أموالاً من الجمهور كما يمكن أن تتلقى مساعدة من السلطات العمومية وتقبل الهدايا والوصايا.
  3. المؤسسات الخيرية والوقفية، وهي لا تختلف كثيرا عن نظام الجمعيات ذات النفع العام في مصادر تمويلها إلا أن هناك فرقاً مهما بالنسبة للقانون وهو أن العطايا المقدمة إلى المؤسسة الخيرية والوقفية تخضع لترخيص إداري للسماح لها بتلقي التبرعات.
  4. الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .

المطلب الثاني: توجه القضاء التجاري في توجيه اليمين للشخص الاعتباري:

  • استقر القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية على أن الدعوى تقام على الشخصية الاعتبارية، وعند طلب اليمين يقوم بها رئيس مجلس الإدارة (55) .
  • ومستند ذلك أن أقوال فقهاء القانون استقرت على أن الشخصية الاعتبارية ليست على سبيل الحقيقة بل هي على سبيل الفرض ، ولذلك يحل محلها نائب يعبر عن إرادتها، يقول الأستاذ الدكتور ثروت عبد الرحيم : بل إن التصوير التقليدي لهذا المركز يقوم على فكرة الوكالة ، ولذلك درج القضاء على اعتبار المدير وكيلاً عنه وإن كان قد انتقد هذا الاتجاه بأن الوكالة تحتاج إلى إرادتين ، والشخص المعنوي لا إرادة له ، غير أنه قد أجيب عنه بأن للشخص المعنوي إرادة جماعية مستقلة عن إرادة الأشخاص المكونين له(56).
  • كما أن الشركاء هم الذين يحددون من يمثل هذه الشخصية المعنوية من خلال اختيارهم المجلس الإدارة الذي هو ينوب عنها أو هو ينيب المدير ، أو الإدارة بالقيام بالواجب ، وقد نص قرار محكمة استئناف مصر على أن ( القواعد القانونية أباحت للشريك أن يدير مال الشركة بالتوكيل عن بقية الشركاء ويعد نائباً لهم أصالة عن نفسه ، وبالنيابة عنهم )(57)

 

توجه اليمين على الشخصية الاعتبارية

المبحث الثاني: موقف القضاء السعودي من توجيه اليمين في حال كون أحد أطراف الدعوى شخصا اعتبارياً اختلفت توجهات القضاة في المحاكم السعودية اختلافا واسعاً ، وبيان ذلك أن بعض الجهات القضائية نطلب اليمين من الجهة الاعتبارية، ويمثلها حسب تأسيسها الرئيس التنفيذي، وبعض الجهات القضائية تطلب اليمين من الموظف المباشر، بينما بعض الجهات القضائية الأخرى لا تحكم باليمين فيحال كون المدعى عليه شخصا اعتباريان وتعتبر اليمين من خصائص الأشخاص الطبيعيين، وتفصيل ذلك فيما يأتي .

المطلب الأول: توجه القضاء العام في توجيه اليمين للشخص الاعتباري:

  • يختلف القضاة في توجيه اليمين إلى الشخص الاعتباري، وأغلب القضاة يوجه اليمين إلى الموظف المباشر للقضية، ولو بعد استقالته (53) . ويستندون في ذلك إلى الآتي :
  1. كلام أهل العلم في طلب اليمين من ناظر الوقف، وولي اليتيم،
  2. بعض الأقضية التي قضى بما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
  3. ولكون الرئيس التنفيذي لا يعلم عن تفاصيل أعمال المنشأة الاعتبارية، فتكليفه باليمين مخالف للعدل .
  4. ذكر الفقهاء أن الخلف إذا كان على فعلك فهو على البت، وإذا كان على نفي عنك فهو على البت، وإذا كان على فعل غيرك فهو على البت، وإذا كان على نفي فعل غيرك فهو على نفي العلم(54).

وانتقد هذا التوجه بأن الشخص الاعتباري لا يتعلق به شيء من الحقوق والالتزاماتالتي هي من خصائص الإنسان، كحلف اليمين (58).

المطلب الثالث: توجه القضاء الإداري في توجيه اليمين للشخص الاعتباري:

  • استقر القضاء الإداري على عدم توجيه اليمين لجهة الإدارة لأن اليمين شخصية ولا يمكن أن توجه للشخص المعنوي، لكونه غير مخاطب بالثواب والعقاب، ولا يمكن توجيه اليمين للمدير لكونه لا يعلم عن التفاصيل، ولا يمكن توجيهها للموظف المباشر، لكونه ليس طرفا في الدعوى.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

 

 


  • (9) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص 295.
  • (10) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص 282-283.
  • (11) نظام الشركات السعودي.
  • (55) تنظر أحكام الدوائر التجارية الصادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ذات الأرقام :117/ت4 لعام 1415هـ، 6666/ت/ 4 لعام 1415هـ عن المبادئ التجارية للشيخ إبراهيم الحقيل وزميله
  • (56) مبدأ الرضا في العقود للدكتور علي محي الدين القره داغي / ط. دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى 1985م (1/ 356-357).
  • (57) الوسيط ، د. السنهوري : ط. دار احياء التراث العربي (5/ 316-317). وقد نصت المادة “53 مدني مصر ” على أن الشخص الاعتباري ” يكون له نائب عن إرادته “.
  • (53) إفادات من عدد من القضاة .
  • (54) كشاف القناع 449/6
  • (58) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص 294، 308

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!