البحوث القانونيةالخطابات

‏مُلخص شامل وجامع لـ(السند لأمر) وتعريفه وشكله وشروطه وأحكامه

السند لأمر

تعريف السند لأمر:

السند لأمر يسمى أيضاً السند الإذني. هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها النظام يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع على المحرر أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد وإذا كان نظام الأوراق التجارية قد عالج الكمبيالة في 85 مادة، بوصفها نموذجاً للأوراق التجارية، إلا إنه لم يعرض للسند لأمر إلا في أربع مواد من 87-90 ويتبين من هذه المواد آن السند لأمر خضع للقواعد العامة للكمبيالة فيما لا يتعارض مع هذه النصوص وطبيعة السند لأمر

 

وشكل السند لأمر كما يلي:


سند لأمر 

مكان وتاريخ الإنشاء…………………….. مبلغ………………….

أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر ………………(المستفيد)

في ……………………………………………..(تاريخ الاستحقاق)

توقيع المحرر…………….. الاسم………………. العنوان………..


 

التفرقة بين الكمبيالة والسند لأمر:

1- أن الكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجها إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص ثالث، فأطراف الكمبيالة ثلاثة هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. أما السند لأمر فيتضمن تعهداً من محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد، فالسند له طرفان فقط هما محرر السند لأمر (المسحوب عليه) والمستفيد.

ويترتب على هذا أن السند لأمر لا يقدم للقبول لأن محرره هو الذي يلتزم بالوفاء، كما أنه لا وجود لمقابل الوفاء في السند لأمر، بعكس الكمبيالة الذي يشكل فيها مقابل الوفاء دين للساحب تجاه المسحوب عليه.

2- أن السند لأمر يرد بصيغه التعهد بالوفاء. أما الكمبيالة فترد بصيغة الأمر بالدفع وأحياناً يتقدم المستفيد بشكوى ضد الساحب إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بموجب سند لأمر معنون بأنه: كمبيالة: وفي هذه الحالة لا يتقيد مكتب الفصل بما يخلعه المستفيد والساحب على الورقة المقدمة إليه من أوصاف، بل يضفي عليها الوصف الصحيح وهو: السند لأمر، ويقضي بإلزام الساحب بسداد قيمة السند للمستفيد ما دامت توافرت في الصك البيانات الإلزامية

 

شروط إنشاء السند لأمر:

هناك شروط موضوعية وشكلية للسند لأمر. كما يمكن أن يتضمن السند بيانات وشروط اختيارية.

 

أولاً: الشروط الموضوعية:

يشترط في إنشاء السند لأمر نفس الشروط الموضوعية التي تلزم في الكمبيالة فنحيل إليها لعدم التكرار

 

ثانيا: الشروط الشكلية

أوجب النظام في السند لأمر كما في الكمبيالة أن يرد في محرر مكتوب. وكذلك أوجب أن يتضمن هذا المحرر أو الصك بيانات إلزامية لازمة لصحة السند لأمر. كما أجاز النظام تضمين السيد بيانات اختيارية بحيث لا تتعارض مع خصائصه.

 

1- البيانات الإلزامية للسند لأمر

حدد النظام السعودي في المادة (87) البيانات الإلزامية للسند لأمر على النحو التالي:

أ- شرط لأمر أو عبارة “سند لأمر” مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب- تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.

ج- ميعاد الاستحقاق

د- مكان الوفاء

هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد)،

و- تاريخ ومكان الإنشاء

ز- توقيع الساحب (المحرر)

 

أ- شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في السند وباللغة التي كتب بها:

والغرض من ذكر هذه العبارة تنبيه محرر السند لأمر وسائر الموقعين عليه إلى طبيعة السند والنتائج المترتبة عليه، ويكفي أن يرد شرط الأمر في السند دون حاجة إلى كتابة عبارة (سند لأمر). وهو في هذا يختلف عن الشيك لأن النظام يتطلب ذكر كلمة (شيك) في متن الصك.

وخلو السند من شرط لأمر أو عبارة (سند لأمراً) يترتب عليه اعتبار الورقه سند دين عادي

 

ب- التعهد بلا قيد أو شرط بدفع مبلغ معين من النقود 

ومعنى هذا أن يتعهد الشخص محرر السند لأمر يدفع المبلغ الوارد به في تاريخ الاستحقاق دون أن يعلق هذا الدفع على قيد أو شرط واقف أو فاسخ ويجب أن يكون مبلغ السند معين القدار بحيث لا تلجأ في معرفته إلى ورقة أخرى غير السند أو نلجأ إلى عمليات حسابية وذلك تطبيقا لقاعدة (الكفاية الذاتية للورقة التجارية).

ومبلغ السند لأمر يمكن أن يرد بالعملة المحلية أو بعملة أجنبية، ولا مخالفة في هذا لأن النظام لم يحظر التعامل بالعملة الأجنبية ولم يحدد النظم طريقة كتابة مبلغ السند لأمر.

ولذا يمكن أن يكتب بالحروف ويمكن أن يكتب بالأرقام. وحدث أحياناً أن يوجد اختلاف بين المبلغ المدون بالسند لأمر بالأرقام والمبلغ الأخر المدون بالحروف.

وفي هذه الحالة تكون العبرة بالمبلغ المدون بالحروف. فإن كان المبلغ قد دون في المرنين بالحروف. وكان هناك اختلاف بينهما أو دون في المرتين بالأرقام وكان هناك اختلاف بينهما، فإن العبرة تكون في الحالتين بالمبلغ الاقل.

 

ج- ميعاد استحقاق السند لأمر

هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بقيمة السند لأمر ويتم تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بأحد الطرق الأربعة الأتية؛

  • لدى الاطلاع
  • بعد مدة معينة من الاطلاع
  • بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء
  • في يوم معين

ولا يجوز تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر يغير هذه الطرق الأربع، لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يتحمل الشك. فإن حُدد تاريخ الاستحقاق بغير إحدى هذه الطرق الأربع فان الورقة لا نعتبر سند لأمر

ولا يجوز أن يتضمن السند لأمر إلا ميعاداً واحداً للاستحقاق، وهذا ما يطلق عليه وحدة استحقاق السند لأمر. فإذا جزى مبلغ السند لأمر إلى أقساط وكان لكل منها ميعاد خاص به بطل السند كورقة جارية لما في ذلك من إعاقة لتداوله. ولا يثيره من صعوبة بالنسبة المباشرة الحامل لحقه في الرجوع على الموقعين عند عدم الوفاء في إحدى المواعيد

ويحدث أحياناً أن يغفل الساحب أو المستفيد كتابة ميعاد لاستحقاق السند لأمر. وفي هذه الحالة لا يفقد السند لأمر صفنه كورقة جارية ولا يترتب على غلف هذا البيان بطلان السند لأمر، ولكنه يصبح واجب الوفاء بمجرد الاطلاع.

 

د- مكان الوفاء:

تكمن أهمية ذكر هذا البيان في معاونة حامل السند لأمر في معرفة المكان الذي يجب أن يذهب إليه لتحصيل قيمة السند. وإذا لم يذكر مكان الوفاء في السند لأمر فإنه لا يكون باطلاً. ولكن يستحق الوفاء في موطن محرر السند. فإن لم يتضمن السند موطنا للمحرر فإنه يكون مستحقاً الوفاء في المكان الذي تم إنشاؤه فيه.

 

هـ- أسم المستفيد

وهو صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب الوفاء له أو لأمره، ويجب أن يكون اسم المستفيد محدداً غديداً نافياً للجهالة

 

و- تاريخ إنشاء السند ومكانه:

تبدو أهمية ذكر تاريخ إنشاء السند لأمر في معرفة ما إذا كان محرره كامل الأهلية وقت إنشاء السند من عدمه، وفي تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كان بعد مدة من تاريخ الانشاء وعدم ذكر تاريخ إنشاء السند لأمر يترتب عليه بطلانه كورقة جارية، لكن يصلح أن يكون ورقة سند دين عادي

أما مكان إنشاء السند فتكمن أهميته في تحديد مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المختص محلياً بنظر الدعوى، لأن لكل مكتب منها اختصاص مكاني محدد، ولكن لا يترتب على خلف هذا البيان بطلان السند كورقة جارية. إذ يعتبر في هذه الحالة أنه أنشئ في المكان البين جانب اسم المحرر

 

ز- توقيع المحرر

بعد هذا التوقيع من أهم بيانات السند لأمر الإلزامية ويترتب على خلفه أن تفقد الورقة أي أثر نظامي لها، فلا تعتبر ورقة جارية كما لا تعتبر سند دين عادي.

وليس هناك ما يمنع من يحرر السند لأمر ويوقعه أكثر من مدين. وفي هذه الحالة بصبحون جميعاً ملتزمين بالوفاء بمبلغ السند

 

2- البيانات الاختيارية:

والبيانات الاختيارية التي يجوز ذكرها في السند لأمر. ولا يترتب على إضافتها أو تخلفها بطلان السند هي:

أ- شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج.

ب- شروط الدفع في محل مختار.

وهناك شروط لا يجوز إدراجها في السند لأمر لتعارضها مع طبيعته. ومن هذه الشروط شرط التقديم للقبول أو شرط عدم التقديم للقبول لانتفاء القبول في السند الأمر، وشرط الإخطار المسبق لأن محرر السند لأمر بعلم موعد استحقاقه

 

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!