أثر إلغاء الوكالة، لا تثريب على المدعي عليه إن هو عول على الوكالة

وكالة

فهرس

1. حدود الوكالة .

2. أثر إلغاء الوكالة.

3. دلالة الحال على وجود وكالة من الموقع على العقد .

4. دفع إلى وكيل معزول .

5. أثر تجاوز مدير المحل لحدود وكالته .

6. عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل ، فيجب على الدائرة البحث والتثبت .

7. لا بد لقبول الوكيل بالحكم من وجود وكالة خاصة بذلك .

أثر إلغاء الوكالة

لا تثريب على المدعي عليه إن هو عول على الوكالة التي بيد الوكيل وتعامل معه إذا كانت تخوله حق إجراء التصرفات نيابة عن المدعي ولا ينال من ذلك دعوى المدعي أنه قام بإلغاء هذه الوكالة لدى كاتب العدل وذلك أن المدعي عليه رد على ذلك بأنه لم يخطره بالإلغاء ولم يقم المدعي الدليل على الأخطار بهذا الإلغاء ، ويشهد لذلك واقع حال المدعي إذا لم يعين خلفاً للوكيل السابق أو يقم هو بالمباشر ولم يدع شيئاً من ذلك فكان شاهداً على صحة دفع المدعي عليه ، ومن ثم فتعامله مع الوكيل تعامل صحيح ويكون المدعي شأنه مع وكيله إذا كان باشر أعمال الوكالة بعد إخطاره بإلغائها أو أساء استغلالها .

مؤيد بالحكم رقم 212 / ت / 4 لعام 1415 هـ .