Web Analytics
البحوث القانونية

الأوراق التجارية ومفهومها وجرائمها والعقوبات المترتبة عليها

المقدمة
الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التجارة عصب الحياة في كل وقت، وقد زادت التعاملات التجارية في العصور المتأخرة مما أحدث أعرافا تجارية تناسب ما تحتاجه العمليات التجارية من سرعة وسهولة في التعامل. ومن تلك الأعراف التجارية الصكوك التجارية التي عرفت

فيما بعد بالأوراق التجارية وأهمها:

1- الكمبيالة
2- السند لأمر
3- الشيك

 

وقد وضع المنظم السعودي نظاما للأوراق التجارية بالاستفادة من الاتفاقية الدولية للأوراق التجارية في جنيف، بعد حذف بعض المواد المخالفة للشريعة الإسلامية.
إلا أن المنظم رأى ما حصل من استهانة بالأوراق التجارية من قبل بعض المتعاملين بها، وخصوصا الشيك نظرا لانتشارها بين الناس، فغالبهم قد فتح حسابا بنكيا حصل بموجبه على دفتر للشيكات.
وبسبب الجهل بالجرائم المتعلقة بالشيك وقلة الوازع الديني فقد لوحظ كثرة الشيكات التي بدون رصيد فقد صرح رئيس الغرفة التجارية بالرياض بأن قيمة الشكاوي المقدمة للغرفة التجارية بالرياض المتعلقة بالشيكات بدون رصيد لعام 1417ه بلغت أكثر من مليار ومئة مليون ريال.
ولما للشيك من خصوصية التعارف التجار على استعماله محل النقد، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا قبض الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف (۲).

ولذلك كله فقد زاد المنظم بعض العقوبات ومنها التشهير ليعيد إلى الورقة التجارية هيبتها.
وقد اخترت بحث جرائم الشيك المتعلقة بالساحب نظرا لكثرتها، وكثرة الجرائم المتعلقة بها، وقد كانت

خطة البحث على النحو الآتي:

المقدمة وتتضمن تمهيدا يبين أهمية هذا البحث.

الفصل الأول: التعريف بالشيك وأهم أحكامه،
ويتضمن عدة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الشيك والتمييز بينه وبين الكمبيالة.
المبحث الثاني: أنواع الشيكات

الفصل الثاني: الأفعال المجرمة التي يرتكبها الساحب

المبحث الأول: إصدار شيك بدون رصيد

المطلب الأول: عدم وجود مقابل وفاء كامل
المطلب الثاني: استرداد مقابل الوفاء
المطلب الثالث: الأمر بعدم صرف الشيك
المطلب الرابع: تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه
المطلب الخامس: تحرير شيك ليس له مقابل وفاء
المطلب السادس: أركان جرائم الشيك
المطلب السابع: عقوبة من ارتكب الجرائم السابقة
المطلب الثامن: العود للجرائم السابقة

المبحث الثاني: إصدار شيك على غير مصرف

المطلب الأول: أركان جريمة صرف الشيك على غير بنك
المطلب الثاني: عقوبة من سحب الشيك على غير بنك

المبحث الثالث: إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح

المطلب الأول: أركان جريمة إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحیح
المطلب الثاني: عقوبة جريمة إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحیح

للتحميل:

للتحميل بصيغة pdf إضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى