الإستئناف صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الجزائية المستأنف ضده

 التاريخ :     05/07/1438هـ

صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة                            سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته           وبعد،،،

أرفع لفضيلتكم اللائحة الاستئنافية المقدمة من :

المـستأنف (المدعى عليه) :  ____________________

ضـــــــــــــــــــد : المـستأنف ضده (المـدعي):       الادعاء العام .

الـحـكـم المسـتـأنف علـيـه :       هو الـحـكـم رقـــم (…………) وتــاريــخ 13/6/1438هـ الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة الشيخ/ ___________ والشيخ/ _____________ والشيخ/ __________ قضاة دائرة القصاص والحدود الأولى بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة والقاضي في منطوقه ( حكمنا بالإجماع لقاء توجه التهمة تجاهه بذلك سجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة عليه ست مرات متساوية) .

 وحيث أن الحكم لم يلاقي قبول المستأنف (المدعى عليه) فهو يستأنف عليه للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف ، لذا آمل من فضيلتكم رفع القضية لمحكـمة الاستئناف لدراسة أسبـاب الاستئناف والنظر فيـها على الوجه الشرعي والنظامي .

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

1– في الشكل

بما أنه تم تسليم المستأنف صــورة من الحكم المستأنف عليه بتاريخ 13/6/1438هـ وتقدمنا بالاستئناف بموجب هذه اللائحة بتاريخ /6/1438هـ خلال المدة النظامية لذلك فإن المستأنف يلتمس قبول استئنافه من الناحية الشكلية .

2– في أسباب الاستئناف

أولاً :  أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل يقيني يجزم بقيام المدعى عليه بالجريمة محل الاتهام:

وحيث أنه وكما لا يخفى على فضيلتكم فإن الأحكام بشكل عام والجزائية منها بشكل خاص لابد من أن تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال إذ لابد من توافر أدلة مؤكدة تصل بوجدان القاضي لمرتبة اليقين ليستطيع من خلالها تكوين عقيدته تجاه الاتهام حتى لا يخرج بحكمه عن أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد التي تعينه على تحقيق العدالة ، ومن هذا المنطلق وحيث أن الادعاء العام أسس اتهامه ضدي على بعض الأقوال المرسلة والقرائن الواهية والأدلة المتناقضة الغير موصلة للاتهام ، وأرد عليها كلها في الآتي :

• الرد على القرينة الأولى: بطلان الإقرار المنسوب ضدي حيث أن الإقرار (الاعتراف) لم يصدر مني هذا الإقرار ولكني أجبرت على التوقيع على الأقوال المكتوبة بالمحضر بدون أن أعلم محتواها وتحت الإكراه والضغط ، ولذلك فإنني أنكر أمام فضيلتكم هذا الإقرار المنسوب لي تماماً، وحيث أنني أنكرت هذا الإقرار المنسوب ضدي بالتالي أصبح الإقرار الذي زعمه الادعاء العام غير ذات قيمة لأنه لا يؤخذ به إلا إذا كان مصادقاً عليه أمام هيئة المحكمة ولا يجوز اعتبار أي إقرار لا يتوافر فيه هذا الشرط إذا تم إنكاره من المتهم طبقاً لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية ، بالتالي فإن هذا الإقرار المنسوب ضدي ليس له أي قيمة في إثبات الاتهام ، وبما أنني أنكرته تماما بالتالي فلا قيمة له ولا يجوز الاستناد عليه لقول الرسول r : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .

• الرد على القرينة الثانية : حيث أن سبب تعرف المجني عليها لأنني ابن الحي وجار لهم حيث لم يكن يبعد منزل اهلها عن منزلي سوى فارق بيتين الى ثلاثة بالإضافة إلى أنني قمت بتوصيلها فمن الطبيعي أن تعرف مواصفاتي من قرب وتلمح بعض ملامحي وحتى العلامة التي بيدي وارد أن تراها بمجرد مسكي للمقود .
• الرد على القرينة الثالثة :

أ–   إن الفص الذي وجد كان الوحيد الذي يختلف عن باقي الفصوص الموجودة في طرحتها من حيث الحجم وهذا فيه دلالة نسبية بأنه ليس تابعا لها وبذلك تسقط نسبة من هذا الاتهام وكذلك كان مشوها أي معاملة غير واضحة كما أشير لذلك في لائحة الاتهام وهذا يدل أيضا على انه قد يكون قديم قد دهس بالأقدام وهذا أيضا له نسبة أخرى من التقليل من قوة الاهتمام .

وإليكم الاحتمالات المتبقية التي نرى انها مع ما ذكر بعاليه تسقط نسبة كبيرة من هذا الاتهام الهش والغير مقنع .

• أولاً : إذا افترضنا أن هذا الفص لها ، فوارد جدا ان يكون ذلك الفص قد سقط منها بشكل طبيعي حين جلوسها في السيارة عند توصيلي لها .
• ثانياً: لما لا يكون قد سقط فص مشابه له من طرح اخواتي أو أقربائي الذين يركبون السيارة وتكون لهم مناسبات أو خرجات هنا وهنالك .

كما أن خلاصة الأدلة الجنائية انتهت برسالة قوية وواضحة نرى انها تصب في مصلحتي وهى (لا يمكن الجزم بتشابهه بشكل كامل مع فصوص الطرحة) وهذا يدل ان الموضوع مجرد شك وظن وليس يقين .

ب– الرد على عينة الدم القياسية : فطبيعي جداً وأمر وارد أن تقوم فتاة بتقطيع تنورتها قبل ذهابها لقسم الشرطة لإكمال رسم مخطط تهمة الاختطاف المفتعلة منها ومن الطبيعي أن تتطابق الأنماط الوراثية لعينة الدم والتنورة بها بعد عمل تحليل الحمض النووي الوراثي .

وأخيراً ، أشارت لائحة الاتهام من خلال الأدلة الجنائية بعد تحديد الأنماط الوراثية لعينة دمي وبحثها في قاعدة البيانات الوراثية على مستوى المملكة بأنه لم يتبين ولله الحمد وجود تطابق جنائي مع أي قضايا جنائية سابقة أو قضايا مسجلة ضد مجهول ، وهذا إن دل فيدل على أنه لا يمكن أن أقدم يوماً بمشيئة الله تعالى على مثل هذه الجرائم .

ج–  بخصوص الآثار المادية التي أخذت من رؤوس الأظافر والمقعدة  والمقابض ، حيث أنه من الطبيعي جداً أن أكون مصدر العينة لمقبض باب السائق من الداخل والخارج وهذا لا خلاف عليه بحكم أنني قائد المركبة ، ومن الطبيعي أن تكون آثار في الباب الخلفي لأنه بعد ما أوصلتها ذهبت إلى محلات قطع الغيار واشتريته قطعاً ثم فتحت الباب الخلفي ووضعتها وذهبت بعدها للميكانيكي ولما عدت إلى الحي وحدث التهجم عليَّ والطعن أسعفني إخوتي وفتحت الباب الخلفي وركبت بالخلف وهم أمامي بالجلوس في السيارة ، وفي ذلك دلالة على أنه قد مسكت مقبض الباب الخارجي الخلفي أكثر من مرة ، وأيضاً قامت بالجلوس في المقعد الخلفي ، من الطبيعي أن توضع يداي على المقاعد الخلفية وحتى عند وضع القطع في السيارة او تنظيفها وارد ايضا أن توضع يداي على المقاعد الخلفية .

• الرد على القرينة الرابعة : قدرة المدعية على وصف السيارة :

أنه من الطبيعي جداً أن تصف مواصفات السيارة وذلك بناءً على توصيلي لها عندما استوقفني وطلبت مني أن أوصلها إلى بيت جيرانها بمنتصف الطلعة ، كما أنها ترى نزولي وطلوعي بالسيارة في الحي أحياناً بحكم أننا نسكن في حي واحد وجيران لبعض وركوبها معي في السيارة فأمر طبيعي أن تصف السيارة من الخارج والداخل.

• الرد على القرينة الخامسة : اعتدائي على أخو المدعية :

لم أعتدي على أخو المدعية بل هو من اعتدى عليَّ هو وأبيه فالأب ضربني بالحجر والابن طعني (4) طعنات وكان ذلك بجوار منزلي وكل ما قامت به هو الدفاع عن نفسي ونقلت إلى المستشفى وحضر لي رجل الأمن بالمستشفى وسجل محضر بواقعة الاعتداء علي وبعد خروجي توجهت إلى قسم الشرطة لإكمال إجراءات القضية وهنالك من يشهد بذلك فقد رأى جاري فارس المالكي هذا التهجم والطعن والضرب منهم ويشهد بذلك أيضاً شاهد آخر وهو محمد عواجي الذي كان في رفقتهم قبل الاعتداء عليَّ وهو من لجأت إلى منزله المدعية رحاب غالب وقد أصيب هو الآخر بالطعن .

• الرد على القرينة السادسة : تعرف المجني عليها على أبرز العلامات كالتي كانت في يده وغيرها :

أولاً :  لأنني قمت بتوصيلها فمن الطبيعي أن تعرف مواصفاتي من قرب وتلمح الكثير من ملامحي بوضوح وحتى العلامة التي بيدي وارد أن تراها بمجرد مسكي للمقود .

ثانياً :  لأنني ابن الحي وجارهم حيث لم يكن يبعد منزلها وأهلها عن منزل ماهر وأهله سوى بفارق بيتان إلى ثلاثة قبل نقلهم من هذا البيت ونزولهم بأول الطلعة إلى سكن جديد كما هو موضح على التفصيل السابق .

• الرد على القرينة السابعة : التقرير الطبي للمدعية رحاب غالب الذي يفيد وجود خدوش في الصدر وادعاء بآلام في الظهر :
• هي التي تدعي كذباً أنها حضرت وهي غائبة .
• أن الحادثة 4.30 والانصراف المعتاد للتحفيظ هو 5.30 .
• هي التي تدعي على أنني قطعت عباءتها وتنورتها وجيرانها يشهدون أنها أتت سليمة وغير ذلك من الأكاذيب .

فكل ذلك لا نستبعد معه أن الخدوش التي في صدرها من صنع يديها لتكمل فكرة مخطط الاختطاف المفتعل أما الألم الذي تدعيها في ظهرها يظل مجرد ادعاء ولم يذكر التقرير أي أضرار في ظهرها وربما هذه الآلام نتاج ضرب أخيها لها قبل أن تذهب لقسم الشرطة حيث ضربها أخيها عندما اعترفت بركوبها معي بمحض إرادتها أمام جيرانها مما يؤكد عدم اختطافي لها .

• الرد على القرينة الثامنة والأخيرة : شهادة علي سليمان حمدي الذي فتح الباب :

إنني أطلب سماع شهادة شهود النفي للإتهام حيث أنني كنت في الوقت الذي تزعم المجني عليها وقوع الحادث بها لدى محل قطع الغيار في حوالي الساعة 4.30 عصراً ويوجد شهود على ذلك ومستعدين للحضور ، بالإضافة إلى أنه بعد أن انتهت من قطع الغيار ذهبت إلى ميكانيكي للسيارات وهو أيضاً مستعد للحضور للشهادة على ذلك وسماع شهادتهم بخصوص هل كانت ترتدي عباءتها التي زعمت هي أنني قد قطعتها بيدي ، ولماذا لو كانت العباءة ممزقة لم يشر إلى ذلك الشاهد الحمدي ؟ كما أنني أطلب من فضيلتكم من أجل استجلاء الحقيقة واكتمال التحقيقات سماع شهادة شهود الادعاء العام الذي استند إلى شهادتهم في توجيه الاتهام ضدي وهم (محمد العواجي– علي سليمان حمدي ) فهم شاهدوا الحالة عندما دخلت لهم المجني عليها كيف كان حالها وكيف رأوا حالة عباءتها وتنورتها وهل وجدودها ممزقة أم لا ؟ هذا أمر هام ومفصلي في القضية .

ثانياً : القصور في التحقيقات مما أدى إلى الخطأ في التسبيب :

بمطالعة وقائع الدعوى والحكم المستأنف عليه يتضح لفضيلتكم النقص في التحقيقات بما ادى إلى عدم استجلاء الحقيقة والخطأ في التسبيب وذلك في النقاط التالية :

• قررت الدائرة الموقرة إمهال المدعي العام ليحضر شاهد الإثبات المطلوب كبينة من الادعاء العام وذلك كما هو مذكور بالسطر رقم (8) من أسفل الصفحة السابعة بالحكم ( … ثم قررنا رفع الجلسة ليحضر المدعي العام الشاهد المطلوب إحضاره … ) إلا أنه وبجلسة 23/5/1438ه وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر الشاهد المطلوب لإثبات إدانة المدعى عليه ، بالرغم من ذلك تغاضت الدائرة الموقرة عن هذا الإجراء الجوهري في القضية ولم تجري التحقيق اللازم للإثبات الاتهام والتأكد من قيام المدعى عليه بالجريمة المنسوبة إليه .

• طلب المدعى عليه إمهاله لإحضار شهود نفي الاتهام وأحضر بالفعل شاهد واحد بجلسة 30/5/1438ه وسمعت الدائرة الموقرة شهادته وبناءً على ذلك التمس المدعى عليه من الدائرة الموقرة منحه مهلة أخرى لإحضار بقية شهود نفي الاتهام المذكورين بمذكرة دفاعه إلا أن الدائرة الموقرة لم تكترث لطلبه وتعجلت في إصدار حكمها محل الاستئناف دون أن تجري التحقيق اللازم وتسمع بقية شهود نفي الاتهام عن المدعى عليه .

أصحاب الفضيلة :

من هذا المنطلق فإن الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم فاقده لأركانهاوشروطها ولا يوجد بها دليل يقيني سوي الأدلة القولية التي يغلب عليها الظن والشك ولا نستطيع أن نجزم معها بقيام الاتهام في حق المدعى عليه لقوله تعالى : }إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا{وإعمالاً للقاعدة الشرعية : (أن الأصل في الإنسان البراءة) ولا تنتفي هذه البراءة إلا بيقين وإعمالاً للقاعدة القضائية (أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم) .

فمن كل ما سبق يتضح أن الثابت بيقين أن جميع القرائن وتقرير الأدلة الجنائية التي أستند عليها الادعاء العام غير موصله وليس لها أساس شرعي أو نظامي مما يجعلها مثيره للشك والريبة ، مما يتعين معه طرح كل هذه القرائن الواردة بقرار الاتهام لعدم ثبوتها يقيناً بأي دليل أو بينه قاطعه وتناقضها ومخالفتها لأحكام الشرع والنظام .

لهذه الأسباب مجتمعة.. وللأسباب الشرعية الأخرى التي يراها أصحاب الفضيلة قـضاة محكمة الاستئناف يحفظهم الله ، فإن المستأنف يلتمس الآتي :

أولاً : قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة المقررة نظاماً .

ثانياً : في الموضوع ، أطلب من فضيلتكم إعادة الدعوى إلى فضيلة ناظر القضية وتوجيه نظر فضيلته إلى إلغاء الحكم المستأنف عليه والقضاء ببراءتي مما هو منسوب إليَّ ، وفي ذلك عدل وإنصاف .

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

          المـســـتـأنــف

___________________