التفرقة بين عقد البيع وعقد الوكالة بالعمولة وما يترتب على ذلك 

التفرقة بين عقد البيع وعقد الوكالة بالعمولة وما يترتب على ذلك 

البين من العقد المبرم بين المتداعيين أن المدعي عليها كانت تبيع منتجاتها للمدعي وكان الأخير يقوم بعد ذلك ببيعها في أسواق المملكة باسمه ولحسابه ولم يتضمن العقد ما يشير إلى أن المدعي كان يبيع منتجات المدعي عليها في المملكة مقابل عمولة أو نسبة وأن حصيلة المبيعات كانت تؤول للمدعي عليها حتى يمكن أن يقال أن المدعي كان يعمل لحسابها ويبيع نيابة عنها ومن ثم فإن الواقع أن المدعي كان يسوق المنتجات لحسابه ويبيعها لعملائه .. فإن خانه تقديره وعجز عن تصريف جزء من البضاعة وانتهت صلاحيتها فهي تلزمه ولا مسؤولية على المدعي عليها .

قرار رقم 195/ت / 4 لعام 1413 هـ .