الشرط الجزائي (المنازعات العقارية)

الشرط الجزائي:

 وهو اتفاق بين الطرفين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحق به اذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخره في تنفيذه .

والأصل جواز الشرط الجزائي وقد صدر به قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 25 في 21/8/1394هـ وأيضاً قرار المجمع الفقه الإسلامي رقم 109(3/12) عام 1421هـ .

*وهناك مسائل مهمة وردت في القرارين هي:

1- يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصل وأن يكون في اتفاق لاحق قبل حصول الضرر .

2- يجوز اشتراطه في المقاولات والتوريد والاستصناع بالنسبة للمصانع ولا يجوز في الديون والبيع بالتقسيط بسب التأخر في سداد الأقساط ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمصنع اذا تأخر في أداء ما عليه .

3- لايعمل بالشرط الجزائي اذا كان الإخلال بالعقد بسبب خارج عن الإرادة أو اذا ثبت عدم  أن من شرطه لم يلحقه ضرر من الإخلال بالعقد.

4-الضرر الذي يعوض عنه هو الضرر المالي الفعلي وما لحق المتضرر من خسارة حقيقية أو كسب مؤكد ولايشمل الضرر المعنوي أو الأدبي.

5-اذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بعيد عن مقتضى القواعد الشرعية والقصد منه التهديد المالي فللمحكمة التعديل فيه بحسب ما فات المشترط من منفعة أو لحقه من ضرر عن طريق أهل الخبرة والنظر.

*وقد حدد نظام المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 7/4/1397هـ المادة (9) مقدار الشرط الجزائي بما لايتجاوز 10% من قيمة العقد .

الدعاوى في الشرط الجزائي على نوعين:

• طلب تنفيذ الشرط الجزائي.
• الاعتراض على نسبة الشرط الجزائي.

ولابد في دعاوى الشرط الجزائي ممايلي:

• تحديد الشرط الجزائي ومدة التأخير ومجموع مقداره.
• هل يصادق الطرف الثاني على الدعوى أو ينكره أو ينكر المقدار أو حصول التأخير .

أو أن التأخير كان بسبب المدعي أو بسبب خارج عن الإرادة.

اذا كان الشرط الجزائي غير محدد أو مبالغ فيه فيرجع في تقديره إلى أهل الخبرة.

إذا لم يوجد شرط جزائي وتأخر المقاول في العمل .

ينظر هل لحقه ضرر من التأخير أم لا . فإذا كان قد لحقه ضرر فيقدر عوض الضرر ويحكم به.

الهدف من الشرط الجزائي:

• حث المقاول على انجاز العمل.
• تعويض المالك عما لحقه من ضرر جراء التاخير .