القاعدة الثالثة و العشرون: اذا زال المانع عاد الممنوع
90- علاقة هذه القاعدة بما قبلها :
افادت هذه القاعدة حكما عكس ما افادته القاعدة السابقة ” ما جاز لعذر بطل بزواله “
لان القاعدة السابقة حكم ما جاز لسبب , ثم زال هذا السبب وهذه القاعدة التي تتكلم عنها افادت حكم ما امتنع حصوله لسبب مانع من هذا الحصول ثم زال السبب المانع فان الممنوع يعود اذا زال المانع من حصوله أو وجوده .
91- معنى القاعدة :
اذا لم يحصل حكم لوجود مانع من حصوله , فإذا زال هذا المانع اذا منع حصوله الحكم , حصل و ثبت هذا الحكم , كما لو اوصى لوارث فالوصية غير نافذة لكونها لوارث , فإذا زال المانع من الموصى له الوارث وهو كونه وارثا فان الوصية تنفذ كما لو اوصى لأخيه ثم ولد له ابن ثم مات الموصى فان الوصية تنفذ , لان الوصى له – و هو أخ الموصي – أصبح غير وارث بولادة ابن للموصي , لان الابن يحجب الأخ عن الميراث فتصبح الوصية لأنها لغير وارث فتنفذ .
92- تطبيقات القاعدة :
التناقض بمقتضى المادة 1647 من المجلة , مانع لدعوى الملكية ولكن اذا زال التناقض بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم عادت الدعوى مسموعة , فقد نصت المادة 1653 من المجلة على أنه : ” يرتفع التناقض بتصديق الخصم , مثلا : لو ادعى على اخر الفا من جعة القرض ثم ادعاء من جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه ارتفع التناقض ” .
وقد جاء في شرح المادة : ” وقال في رد المحتار : اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم ايضا “
ونصت المادة 1654 من المجلة العدلية : ” يرتفع التناقض ايضا بتكذيب الحاكم , مثلا : ادعى واحد المال الذي هو في يد غيره بقوله : انه مالي فأنكر ذلك المدعي عليه , وقال : ان هذا المال كان لفلان , وأنا اشتريته منه , و أقام المدعي البينة على دعواه وحكم له بذلك , يرجع المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه , لان التناقض الذي وقع بين اقراره اولا بان المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد ذلك قد ارتفع بتكذيب اقراره بحكم الحاكم ” .
ب- زيادة الموهوب له في الموهوب تمنع الواهب من الرجع في الهبة , ولكن اذا زالت تلك الزيادة عاد للواهب حق الرجوع .
ج- لو وجد المشتري بما اشتراه عيبا قديما كان له رده على بائعه , ولكن لو حدث فيه عند المشتري عيب اخر امتنع الرد بسبب العيب الحادث , غير انه اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق الرد .
د- اذا تزوجت المرأة و سقط حقها في الحضانة , فانها اذا طلقها زوجها طلاقا بائنا عاد حقها في الحضانة لزوال المانع .
ه- اذا اشترى شيئا شراء فاسدا ثم رهنه من اخر وسلمه , امتنع حق الفسخ – فسخ البيع بسبب الفساد – لتعلق حق المرتهن بالبيع , ولكن لو ادى المشتري دينه و افتك الرهن , عاد حق فسخ البيع .