المادة 123 الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 123 الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.