المبحث الخامس عشر: الفسخ لغرر

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: الإجراءات

1- تضبط دعوى المدعي، ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية .

2- لا يخلو جواب المدعى عليه من حالين، هما:

أ- أن يصادق على حصول الغرر والغش، فحينئذ يجعل القاضي للمدعي الخيار، فإن اختار الفسخ فهو على قسمين:

1- إن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر ، فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ، وحكم على الزوجة بإعادة المهر .

۲- إن كان المغرر به المرأة فيعرض القاضي على الزوج الطلاق ، فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلا عوض .

ب- أن ينكر دعوى المدعي، فحينئذ يطلب من المدعي الإثبات ، فإن أثبت المدعي حصول الغرر فيعرض على المدعى عليه الطلاق، فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلا عوض إن كان المغرر به الزوجة، وإن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر، فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ وحكم على الزوجة بإعادة المهر.

٣- إذا لم يكن للمدعي بينة على دعواه فيصرف النظر عن دعواه .

المطلب الثاني: مسألة:

إذا كان الغارُ غير الزوجين فتقام الدعوى على الغار، ويستقر الضمان عليه (104).

المطلب الثالث: فائدة:

مثال الغرر: لو جعل المرأة تنظر إلى شخص آخر على اعتبار كونه هو الزوج، ويتبين الزوج بخلافه من جهة الشباب و السلامة من العيوب، ومثله المرأة .

(104) ينظر: المغني (64/10)، قواعد ابن رجب ص (376).