المبحث العاشر : الفسخ لفوات شرط

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإجراءات:

سبق ذكرها في المبحث التاسع .

المطلب الثاني: المسائل:

الأولى : إذا صدر الحكم بفسخ النكاح لرفض الزوج تنفيذ الشرط، وبعد صدور الحكم رجع الزوج ووافق على تنفيذ الشرط فلا يقبل ذلك منه، بناء على قاعدة : (إن الفسخ لا يفسخ) (78).

الثانية : إذا لم تشترط الزوجة العمل، ولم تكن تعمل، ثم أرادت العمل بعد الزواج فلزوجها المنع .

الثالثة : إذا كانت تعمل وتزوجها على حالها، ولم تشترط العمل في عقد النكاح، فهل له منعها بعد ذلك؟

إن كان يعلم بوظيفتها ورضي به فلا يملك منعها؛ بناء على قاعدة ، (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) (79)، فعلمه بذلك ورضاه أسقط حقه في المطالبة .

الرابعة : ينظر إلى الشرط فإن كان مطلقاً غير مقيد، كأن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من العمل، فإن هذا الشرط يقيد بعدم الضرر، فلا يلزم الزوج تنفيذه إن كان عليه ضرر في تنفيذه، كأن ينتقل عملها من بلدة الزوج إلى بلدة أخرى، أما إن كان مقيداً بمكان فإنه يلزم الزوج تنفيذه .

• (78) ينظر: حاشية المنثور للزركشي (44/۳ -45)، فتاوى ابن الصلاح (551/2).
• (۷۹) ينظر: دور الحكام (46/1)، شرح القواعد الفقهية للزرقا (237) .