المساهمات العقارية وتوظيف الأموال

المساهمات العقارية وتوظيف الأموال

حجم السوق العقارية بالمملكة عام 1428هـ ما يقارب 1,3 تريليون ريال صحيفة عكاظ عدد 121271 في 26/3/1428هـ .

تشكل المساهمات العقارية منه ما يقارب 40 مليار ريال . صحيفة الشرق الأوسط عدد 10532 في 18/6/1428هـ .

أحيل لـ لجنة تصفية المساهمات أربعة وثلاثين مساهمة من المساهمات العقارية المرخصة وتشكل 70% من إجمالي المساهمات وبقيمة تبلغ 1333مليار ريال صحيفة عكاظ عدد 13063 في 17/11/1430هـ .

تعريف المساهمات العقارية

عقد بين طرفين فأكثر يسمى الأول مساهماً والثاني مديراً للمساهمة يتولى بموجبه الثاني المتاجرة بعقار مقسم إلى أسهم متساوية يستحق ملاك الأسهم في حالة الربح مقداراً منه متفقاً عليه مقابل الأموال التي دفعوها وذلك بعد تصفية المساهمة وخصم ما عليها من إلتزامات .

أقسام المساهمات

القسم الأول: ما يكون دور مدير المساهمة فيها محصوراً على الإدارة والتسويق.

ولها صور:

• شراء أرض بأموال المساهمين .
• يكون لدى المدير أرضاً ثم يبيعها على المساهمين .
• يشتري المدير أرضاً ويدفع عربوناً ثم يفتح بها مساهمة ويسدد القيمة من أموال المساهمين .

القسم الثاني: ما يكون دور مدير المساهمة فيها الإدارة بالإضافة إلى المشاركة بقصد المتاجرة .

ولها صور:

• فتح المساهمة في أرض يشتريها بماله ومال المساهمين.
• يكون لدى المدير أرضاُ ثم يبيع جزءاً منها على المساهمين .
• يشتري أرضاً ويدفع عربوناً ثم يفتح المساهمة ويسدد القيمة من ماله ومال المساهمين .

وهناك نوع آخر من المساهمات يطلق عليه تشغيل الأموال .

وله صورتان:

الأولى: يأخذ من المساهمين مبالغ للمتاجرة في العقار وغيره والربح بينهما.

الثانية: يأخذ من المساهمين مبالغ ويضم معها مبالغ من عنده بقصد المتاجرة والربح بينهما .

التوصيف الشرعي لعقد المساهمة العقارية وغيرها:

عقود المساهمات عقود جديدة يطبق عليها أحكام شركة المضاربة إذا لم يكن لصاحب المساهمة مبلغ مالي في المساهمة أما إذا كان له مبلغ مالي في المساهمة فيطبق عليه أحكام شركة العنان – المساهمات العقارية لوحيد آل عبدالقادر بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء ص36 وما بعدها.

أبرز دعاوى المساهمات:

• طلب التصفية وتوزيع الأرباح.
• إعادة رأس المال.
• خيانة صاحب المساهمة.
• كون المساهمة وهمية .

الإجراءات:

يتقدم المساهم بدعوى ضد صاحب المساهمة يوصف فيها العقار ومقدار مساهمته فيه ويطلب التصفية وتسليم رأس المال والأرباح .

وجواب المدعى عليه له حالات:

• المصادقة فيحكم بإعادة رأس المال والأرباح إن وجدت .
• إنكار بيع العقار والتصفية فإن ذكر سبباً وجيهاً لعدم البيع والتصفية فحينئذٍ يحكم بصرف النظر إلى أن يزال الضرر.
• إذا كان السبب غير وجيه أو حصل منه تفريط فيحكم بإعادة رأس المال لأنه أمين والأمين يضمن إذا فرط أو تعدى.
• إذا كان قد باع ولم يصفِ فيحكم بالتصفية بواسطة أهل الخبرة .
• إذا كان سبب عدم التصفية عدم بيع كامل المساهمة فيحكم على المدعى عليه بدفع نصيب المدعي حسب ما تمت تصفيته .
• إذا رفض المدعى عليه البيع أو التصفية فيحكم ببيع العقار عن طريق أهل الخبرة ثم يوزع الثمن على المساهمين حسب أنصبائهم .

*إلا إذا كان على صاحب المساهمة وبقية المساهمين ضرر.