نقل ملكية وصلح خلاف السند

وقال طالب التنفيذ تم الصلح بيني وبين المنفذ ضده على ما يلي 1- ان يقوم طالب التنفيذ  بتسليم اصل الشيك رقم وتاريخ 23/6/2013م المحرر في جدة المسحوب على بنك الاهلي بقيمة قدرها مائتا مليون ريال الى المنفذ ضده …. 2- ان تعاد ملكية الارض التي تم افراغها للمنفذ ضده  بالصك الصادر من كتابة العدل الاولى بجدة برقم الى طالب التنفيذ هكذا ذكر  وبعرض ذلك على المنفذ ضده قال ماذكره طالب التنفيذ كله صحيح فقد اصطلح موكلي مع طالب التنفيذ على نحو ماذكره طالب التنفيذ  هكذا اقر بعد ذلك قام طالب التنفيذ بتسليم الشيك المذكور الى وكيل المنفذ ضده   فبناء على ماتقدم وللصلح الذي تم بين الطرفين ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى ( والصلح خير ) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول  ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما او حرم حلالا ) أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الإجارة بلفظ (المسلمون على شروطهم )  ووصله أبو داود وأخرجه الدار قطني والحاكم وصححه النووي في المجموع والالباني في الإرواء وبما أن وكالة المنفذ ضده تخوله حق الاقرار والاستلام والتسليم  فقد ثبت لدي هذا الصلح وأجزته وألزمتهما  العمل بموجبه   واعتبرته سندا تنفيذيا  وأمرت  بالتهميش على السند الاول بذلك بناء على المادة ( 9/11 ) من نظام التنفيذ ولوائحه وامرت بالتهميش على صك الملكية بموجبه  وبه حكمت وسيتم بعث الصك لمصدره لنقل التهميش على سجله    وعلى ذلك جرى رفع الجلسة