حكم قضائي: ضد المعرض تسليم قيمة مبيع السيارة

للنظر في الدعوى المقامة من خالد بن ….. سعودي بالهوية الوطنية رقم (..) ضد علي بن سعد ….. سعودي بالهوية رقم (…) وفي هذه الجلسة حضر سعد بن …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (….) حال كونه وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم (….) وتاريخ …./…./1438هـ المجعول للحاضر حق ” المرافعة والمدافعة الإقرار والإنكار والصلح والتنازل ” وحضر لحضوره زيد بن …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…..)

?? وبسؤاله عن صفته قال : أنا ابن صاحب المعرض المتوفى ، والمعرض أغلق قبل خمس سنوات هكذا ذكر . فسألته عما يفيد بإغلاق السجل التجاري للمعرض ، وعن حصر الورثة فقدم السجل التجاري لمعرض …… لبيع السيارات لصاحبه سعد بن ….برقم (….) وتاريخ … /…. /1421هـ لصاحبه سعد بن …… ، وقال الحاضر : إن السجل التجاري لم يجدد من قبلنا ، وقد أغلق المعرض قبل خمس سنوات هكذا ذكر. وسألته عن صك حصر ورثة سعد بن …. فقدمه ، وبالاطلاع عليه وجدته صادراً من هذه المحكمة برقم (….) في … /…. /1414هـ المتضمن وفاة سعد ….. في 22 /08 /1414هـ ، وانحصار إرثه في زوجته منيرة بنت …. ، وأولاده وعبدالله وزيد وعلي وعبدالرحمن وليلى وهيا لا وارث له سواهم ، عليه قررت رفع الجلسة للكتابة إلى وزارة التجارة والاستثمار للإفادة عن انتهاء التجديد للمعرض بموجب السجل التجاري المشار إليه بعاليه ، ولإدخال ورثة سعد بن …… في هذه الدعوى وفقاً للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية ، ولإحضار وكالات عن بقية الورثة أو حضورهم ففهم ذلك ، ورفعت الجلسة الاستمهال المدعى عليه ، ثم حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وقد سبق الكتابة إلى وزارة التجارة والاستثمار برقم (….) وتاريخ … /…/1439هـ فجاء الجواب منهم برقم (…) وتاريخ (….) والمقيد بالمحكمة برقم (….) وتاريخ … /… /1439هـ والمتضمن أنه تم إلغاء السجل التجاري للمعرض المدعى عليه ا.هـ

?? وبسؤال الحاضر علي بن سعد بن …. عن صفته قال : أنا ابن لصاحب المعرض وقد كنت أدير المعرض في حين نشاطه وذلك بموجب صك وكالة صادر من كتابة عدل الرياض … برقم (…. /6 ) وتاريخ … /10 /1412هـ فأفهمته بأنه يجب عليه إحضار وكالة عن جميع ورثة والده وأن هذه الوكالة التي ذكرها لا يعتد بها نظاما وأن عليه إحضار وكالة عن جميع ورثة صاحب المعرض ، فقال : أنا مسؤول عن نفسي ولا علاقة لي بغيري من الورثة ، لكونهم كثير هكذا ذكر . لذا قررت السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليهما علي وزيد ، وسيتم تبليغ البقية حسب إجراءات التبليغ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه

1. قال : بتاريخ … /09 /1433هـ باع سليمان على موكلي سيارة من نوع هوندا آكورد سنة الصنع 2009م لون أسود، وقد كانت بحالة مصدومة وتحتاج إلى إصلاح وتمت المبايعة بينهما بناء على ذلك وأثبت البيع أمام معرض ….. للسيارات (المدعى عليه على مستندات تم حفظها لدى المعرض، واستلم البائع كامل مبلغ المبيع ولم يتم نقل ملكية السيارة ورقياً وذلك بسبب إجراءات المرور حيث يتطلب نقل الملكية أن تكون السيارة بحالة سليمة. تم إصلاح السيارة من قبل موكلي ، وبتاريخ 05 /11 /1433هـ قام بيعها بعد ذلك على عبدالرحمن ….. بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال تمت عملية المبايعة في معرض …… للسيارات المدعي عليه) وقام المعرض بتحرير عقد مبايعة (مرفق صورته كمستند رقم 1)

2. ذكر فيه أن البائع هو سليمان …. حيث أنه لم يتم نقل الملكية صورياً الأسم موكلي خالد وذلك بسبب الإجراءات المرورية المذكورة أعلاه ولكن هو المالك الفعلي للسيارة لكونه قام بالشراء ودفع الثمن واستلام المبيع وإصلاحه وعرضه للبيع، وتم تسليم المعرض عربون الشراء بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال وحرر سند استلام المبلغ العربون ( مرفق صورته كمستند رقم 2)،

3. وبعد عدة أيام سلم المشتري كامل المبلغ وأصبح المعرض قد استلم إجمالي مبلغ المبيع وقدره أربعون ألف ريال وقام أيضاً بتحرير سند قبض بالمبلغ ( مرفق صورته كمستند رقم 3).

4. لم يلتزم المدعى عليه بتسليم المبلغ لموكلي رغم مطالبته الودية أكثر من مرة وهذا يخالف ما نصت عليه القاعدة الفقيه (مطل الغني ظلم). مما سبق يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه قد قام بتحرير عقد مبايعة على مطبوعات المعرض وأنه قد استلم كامل المبلغ أربعون ألف ريال ولم يلتزم بتسليمها للبائع (المدعي) بدون وجه حق.

• لذا أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة السيارة وقدرها أربعون ألف ريال ، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها عشرة آلاف ريال. ، هذه دعواي .

?? وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي وكالة أجاب بقوله : ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح جملة وتفصيلاً، هكذا أجاب .

?? وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه طلب مهلة فأجبته لذلك ، ثم حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على دعواه قال: حضر في هذا المجلس سليمان … سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (….) وأطلب سماع ما لديه هكذا ذكر . وبسؤال الشاهد عن شهادته قال : أشهد بالله على أني بعت على المدعي خالد سيارة كنت أملكها من نوع هوندا أكورد سنة الصنع 2009م وكانت مصدومة مما تعذر على المدعي نقل ملكيتها وبعد إصلاح خالد … للسيارة علمت من خلال هذه الدعوى أنه نقل المدعي ملكية السيارة إلى شخص يقال له عبدالرحمن … ولكني لم أحضر البيعة وليس لي بها علاقة هذا ما أشهد به ، وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه وكالة قال: بيني وبين الشاهد خصومة وثمة دعوى مقامة منه علي في هذه الدائرة الصادر بها الصك رقم (….) وتاريخ 28 /01 /1435هـ هكذا ذكر،

?? وسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة قدم صورة من عقد بيع سيارة بالنقد صادر على مطبوعات معرض …. للسيارات لبيع وشراء جميع أنواع السيارات لصاحبه: سعد …. برقم (….) مؤرخ في 05 /11 /1433هـ وفيه الطرف الأول البائع سليمان والطرف الثاني المشتري عبدالرحمن بن ….. الطرف الثالث معرض …. للسيارات وفي العقد ” باع الطرف الأول على الطرف الثاني بواسطة الطرف الثالث السيارة طراز هوندا أكورد موديلها 2009م رقم الهيكل (…….) رقم الاستمارة (…) اسم المالك البائع نفسه بمبلغ قدره أربعون ألف ريال وعلى العقد توقيع الطرف الأول والثاني والثالث ا.هـ كما أبرز المدعي وكالة بيان على مطبوعات معرض …. برقم (….) مؤرخ في 05 /11 /1433هـ فيه ” اسم البائع /سليمان … / خالد … / واسم المشتري عبدالرحمن …. نوع السيارة هوندا 2009 رقم اللوحة (…) القيمة أربعون ألف ريال الواصل خمسة آلاف ريال والباقي خمسة وثلاثون ألف ريال ا.هـ وعلى البيان توقيع البائع والمشتري كما أبرز المدعي وكالة سند قبض على مطبوعات معرض … للسيارات برقم (…) مؤرخ في 08 /11 /1433هـ يتضمن استلام المعرض من عبدالرحمن ……. مبلغ قدره أربعون ألف ريال وذلك قيمة هوندا أكورد 2009 لوحة رقم (….) ا.هـ وبعرض ما قدمه المدعي وكالة من مستندات على المدعى عليه قال: العقد الأول صحيح وما عداه غير صحيح والتوقيع ليس لي وعليهم إثبات هذا التوقيع إلى من يعود إليه وأما عن قيمة المبلغ والسيارة فقد اشترى عبدالرحمن …. السيارة الموصوفة بالعقد ولكن لم نستلم منه سوى عشرون ريال فقط وأما مبلغ السيارة فقد سلم للكاتب لدى المعرض ابراهيم …. سوداني الجنسية كان يعمل لدي في المعرض وأما عن تسليم الكاتب للمبلغ لسليمان … المالك للسيارة فلا أعلم عنه شيئاً ، ثم قدم جواباً في مذكرة مكونة من أربع ورقات مؤرخة في 1439/10/25 هـ ، وأفهمت المدعى عليه بإحضار ناقل الكتروني في الجلسة القادمة ففهم ذلك ، ولاستكمال النظر في هذه القضية قررت رفع الجلسة ، ثم حضر المدعي وكالة والمدعى عليه

• وقد جرى رصد الحاجة من جواب المدعى عليه المقدم في الجلسة الماضية فيما يلي :

1. لم يقم المدعي بإبرام عقد مبايعة بينه وبين سليمان …… للسيارة من نوع هوندا آكورد موديل 2009م لون أسود، ونقل ملكيتها لصالحه عن طريق الإدارة العامة للمرور حسب الأنظمة التي تنص على نقل الملكية بين البائع والمشتري وإذا تعذر ذلك حسب ما ذكر في دعواه بسبب عدم اكتمال شروط نقل الملكية مثل الفحص الدوري فإن إبرام العقد يستكمل بعد استيفاء الشروط وهذا المتبع في معارض السيارات والمذكور يفيد انه استكمل المانع ولم يشرع في إبرام العقد لصالحه وحفظ حقوقه وهو يعلم ذلك كونه من الأشخاص الذين يمارسون البيع والشراء للسيارات باستمرار.

2. ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيحة جملة وتفصيلاً ومبنية بلا بينة ولا برهان شرعي فلا نعلم عنه والذي نعلمه وفق ما ورد في عقد المبايعة المبرمة من معرضنا قام بإجراء المبايعة بين كلاً من الطرف الأول/ سليمان … (بائع) والطرف الثاني/ عبدالرحمن بن … (مشتري) للسيارة المذكورة بياناتها أعلاه حسب ما يتضح في نسخة العقد رقم (…….) برسم وقدره عشرون ريالاً فقط لا غير وبدون أخذ أي عمولة سعي مبيع أو نحوه لصالح المعرض وذلك لكون البيع والشراء والاتفاق تم خارج المعرض ولا علاقة لنا بما يحدث بين البائع والمشتري قبل وبعد ذلك وكما يعلم فضيلتكم أن الورقة التجارية كافية بحد ذاتها بما فيها ولا تكون معلقة على شرط .

3. سند القبض محل الادعاء به باسم (المشتري) عبدالرحمن …………… مبهم وغير دقيق في تحريره حيث أنه يفترض أن يكون سند القبض بقيمة المبلغ المتبقي وهو خمسة وثلاثون ألف ريال حسب ماهو موضح في سند مذكرة العربون الموقع بين البائع والمشتري وسند القبض المذكور لم يتم توقيعه من قبلي أنا مدير المعرض وغير مصدق بالختم الرسمي للمعرض ولم أستلم المبلغ من كاتب المعرض أو من المشتري ولا أعلم عنه ودون على السند من الأعلى كلمة (خارجي) مما تعني بأن المبايعة تمت خارج المعرض ، والحمد الله لا ينال احد في المحاكم إلا ما يثبته بالشكل الذي عينه القانون حيث السند وعقد المبايعة لا يعني المدعي جملة وتفصيلا وغير صالح للاحتجاج لما أوضح.

4. المدعي لم يطالب المعرض بأي حقوق أو مبالغ مالية سواء مطالبة ودية أو قانونية إلا بعد واقعة تعرض معرضنا للسرقة المثبتة لدى مركز شرطة حي الشفاء المقيدة بتاريخ 10 /11 /1433هـ.

5. في اليوم التالي بعد حادثة وقوع السرقة تقدم المدعي لنا ودياً مفيداً بأنه له مبلغ مالي لدى المعرض وتم إفهامه بما تبلغنا من ضابط التحقيق بأن أي شخص له مطالبة مالية أو نحوه بخصوص المسروقات من المعرض أن يراجع قسم شرطة مركز حي الشفاء وتم إبلاغه أكثر من مره بذلك .

6. عدم التقيد بما شرعت إليه معارض وصالات وكالة السيارات في تنفيذ قرار وزارة الداخلية المتمثل بعدم التعامل بالنقد في كافة المعاملات في معارض السيارات واستخدام الوسائل البنكية كالإيداع البنكي والتحويل والشيك وغيرها من العمليات البنكية والقرار مطبق على الجميع دون استثناء إلا في حالة لا يوجد بنوك وهذا القرار معلن في الجريدة الرسمية للدولة في يوم الأربعاء: 1432/15/7هـ عدم تقيده بموعد استلام المبلغ من البائع والسفر للمنطقة الشرقية وطلب أن يكون المبلغ أمانة مالية لدى كاتب المعرض/ إبراهيم الأمانة يراها فيه وليس على مودع ضامن ، ويعلم فضيلتكم أن اليد الأمينة لا تضمن مالم تتعدى أو تفرط ومبلغ المدعي كان محرز قبل حادث السرقة من قبل كاتب المعرض في الخزينة مع مالي وأموال أشخاص آخرين حسب ما ذكر دون علماً مني فهو خسر ماله ونحن خسرنا أكثر من ( 120.000 ريال) مما تسبب في خسارتنا العمل في التجارة وإغلاق المعرض وتفضيلتكم سلطان لا يجحد ولا ينكر في تقدير توافر الضرر وانتفائه . لذا نلتمس الحكم لصالح معرض …. للسيارات وفق مايلي :-

أولاً: رد الدعوى إليه لكونها تتعلق بحالة سرقة منظورة لدى جهات الاختصاص .

ثانياً: طلب التحقق من صحة وقوع حدث السرقة وما نتج حيال الاستدلال والتحقيق من الجهات المختصة بمركز شرطة الشفاء والبحث الجنائي التابعة لشرطة منطقة الرياض والمقيدة لديهم بتاريخ … /11 /1433هـ . ” هذا نص جوابه ، وقال المدعى عليه: حضر في هذا المجلس إبراهيم بن … سوداني الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (….) وهو كان يعمل موظفاً في المعرض وهو الذي تعامل مع المدعي من دون علمي هكذا ذكر . فسألت الحاضر إبراهيم عن تفصيل ما حدث فقال : إن المدعي بصفته كان يبيع ويشتري في السيارات كان المعرض المدعى عليه على علاقة به ، فكان يبيع ويشتري عن طريقنا دائماً، ففي يوم الخميس أو الجمعة باع المدعي السيارة على عبدالرحمن ، وسلم لي عبدالرحمن الثمن بعدها بيومين أو ثلاثة ، فاتصلت على المدعي لأخذ ماله فقال : انتظر، اجعلها عندك حتى آتي ، وفي فجر الأربعاء سرق المعرض بما فيه الخزانة التي فيها ثمن السيارة وقدره أربعون ألف ريال هكذا ذكر . فسألت المدعى عليه هل تحمل الحاضر إبراهيم مسؤولية ما جرى ؟ فقال : السرقة لا علاقة له بها ، ولكن تعامل الموظف مع المدعي وعبدالرحمن …من دون علمي ومن أخذ إذن مني ، وأنا أرفض تحميلي هذا المبلغ هكذا ذكر . وبعرضه على الحاضر قال : أنا دوري بصفتي موظفاً في المعرض ، ولم أعمل بصفتي الشخصية ، ويصعب في كل مبايعة أن أتصل على المدعي وقتها وأستأذنه بحكم أنه فوضني بإدارة المعرض هكذا نكر . فسألت المدعى عليه لمن ملكية المعرض ؟ فقال : حقيقة المعرض أنه ملك لي ، ولكن سجلته باسم والدي ؛ لكوني كنت موظفاً حكومياً هكذا ذكر . ثم سألت المدعي وكالة عما ذكره المدعى عليه والحاضر إبراهيم من أن موكله لم يحضر لتسلم الثمن ؟ فقال : غير صحيح ، فموكلي يعمل في الشرقية ، ومن وقت تسليم الثمن حتى سرقة المعرض ربما يومين أو ثلاثة ، فلا يعفى المدعى عليه من المسؤولية هكذا ذكر. وسألت الحاضر عما ذكره المدعى عليه من تحميله مسؤولية تسلمه الثمن وحفظه في المعرض ؟ فقال : أنا مجرد موظف ، وحفظت الثمن في المعرض هكذا ذكر . عليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم حضر المدعي ووكيله ، والمدعى عليه ، والحاضر إبراهيم ، وبعد تأمل ما سبق ضبطه أفهمت المدعي بأن له يمين الكاتب في المعرض إبراهيم ، وهذا نص اليمين :”والله العظيم عالم الغيب والشهادة بأني لم أفرط في حفظ المبلغ الخاص بالمدعي وقدره أربعون ألف ريال ، ولم أخذ منه شيئاً ، وقد سرق في جملة ما سرق من محتويات المعرض وأمواله ” فقال وكيله : أطلب أن تكون صيغة اليمين كالآتي :” والله العظيم عالم الغيب والشهادة بأن المبلغ الخاص بالمدعي وقدره أربعون ألف ريال حين استلامي له وضعته في المعرض ، ولم آخذ منه شيئاً خارج المعرض ، ولم أفرط في حفظ المبلغ الخاص بالمدعي وقدره أربعون ألف ريال ، وقد سرق في جملة ما سُرق من محتويات المعرض وأمواله “هكذا قرر . وبعرضه على الحاضر قرر استعداده لأداء اليمين ، وبعد الإذن للحاضر أدى اليمين بقوله :” والله العظيم عالم الغيب والشهادة بأن المبلغ الخاص بالمدعي وقدره أربعون ألف ريال حين استلامي له وضعته في المعرض ، ولم آخذ منه شيئاً خارج المعرض ، ولم أفرط في حفظ المبلغ الخاص بالمدعي وقدره أربعون ألف ريال ، وقد شرق في جملة ما سرق من محتويات المعرض وأمواله ” هكذا حلف . كما جرى إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه على الصيغة الآتية :” والله العظيم عالم الغيب والشهادة إني لا أعلم عن المبلغ الذي يطالب به المدعي ، ولم آخذه من المعرض ” فقال : أرفض توجيه اليمين على المدعي عليه هكذا ذكر ،

• التسبيب والحكم:

?? وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ونظراً لإقرار المدعى عليه بأن ملكية المعرض في الحقيقة له ، وإنما سجله باسم والده لكونه كان موظفاً حكومياً ، وحيث أفيدت المحكمة من وزارة التجارة والاستثمار بأن سجل المعرض ألغي نهائياً ، ولكون الدعوى مقامة على المدعى عليه ، وقد سبق أن قررت إدخال ورثة سعد بن …. ، وعليه فقد قررت إخراجهم من هذه الدعوى للمادة (80 /2) من نظام المرافعات الشرعية ، والإبقاء على المدعى عليه زيد بن ….. بعد إقراره بتملك المعرض حقيقة ، ونظراً لإقرار المدعي وكالة بأن المعرض سرق فعلاً ، وإقراره كذلك بأن موكله ترك المال عند المعرض لكونه موجوداً في الشرقية ، وقت تسليم ثمن السيارة ، وبما أن المودّع أمين مالم يفرط ويتعدى ، ولأنه يصدق يمين مودع في التلف لسبب خفي بدون إقامة بينة ، كيف وقد أقر المدعي وكالة بأن المعرض سرق بعد يومين أو ثلاثة من تسلم المعرض للثمن ؛ جاء في شرح المنتهى للبهوتي (4/249) :” ويصدق مودّع بيمينه في دعوى (تلف) وديعة بسبب خفي كسرقة ؛ لتعذر إقامة البينة عليه ، ولئلا يمتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه ، وكذا إن لم يذكر سبباً ، ولا يقبل دعواه ـ المودع ـ التلف (بسبب ظاهر كحريق ونحوه) كنهب جيش (إلا مع بينة تشهد بوجوده) أي : السبب ، ثم يحلف أنها ضاعت به ، فإن لم يقم بينة بالسبب الظاهر ضمن لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه ، (و) يصدق مودع بيمينه في (عدم خيانة و عدم تفريط) لأنه أمين ، والأصل براءته ” إضافة إلى أن حفظ العامل المال من دون الرجوع إلى صاحب المعرض لا يجعله مفرطاً ، ولا سيما والمعاقدة قد تمت في المعرض ، وبما أني أفهمت المدعي بأن له يمين الموظف في المعرض على نفي التفريط في حفظ المال ، وأنه لم يأخذ المبلغ الخاص بالمدعي ، وأن المبلغ حين تسلمه تركه في المعرض ، وأنه من جملة ما سرق فطلب يمينه ، فأدى الحاضر إبراهيم اليمين وفق ما طلب منه ، وجرى إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه على عدم معرفته بالمبلغ ، وأنه لم يأخذه فرفض توجيه اليمين عليه.

• ولما تقدم كله فقد أخليت سبيل المدعى عليه ….. من مطالبة المدعي خالد …. لعدم استحقاقه، ورددت دعوى المدعي ، وأن له يمين المدعى عليه متى ما طلبها ، وبه حكمت . صدق الحكم من الاستئناف