أخبار التنفيذ العاجلإيقاف الخدماتالبحوث القانونيةنظام التنفيذ

س (18): زور التوقيع على شيكات وتقدم لدى محاكم التنيفذ؟

كيف أتعامل مع  وقف الخدمات ؟

 

(30) سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع #وقف_الخدمات التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات.

 

س (18): أخذت تمويلاً من مكتب تقسيط وقد وقعت له على سندات لأمر وكمبيالات وشيكات وقدر رفعها جميعا وبعضها أشك أنه قد زور التوقيع هل يمكن لي أن أعترض عند قاضي التنفيذ؟
س: زوجتي سرقت دفتر شيكات مني وقامت بتزوير التوقيع، وقدمته للبنك فحصلت على ورقة اعتراض بتوقيع غير مطابق، ثم تقدمت لمحكمة التنفيذ وتم التنفيذ ضدي وأوقفت خدماتي وصدر علي أمر قبض!، ولا أعرف كيف يتم تنفيذ شيك بتوقيع غير مطابق ومزوّر، ما الحل لأوقفه؟

 

ج:‏ نعم يمكنك إثارة مايسمى “منازعة تنفيذية” في التزوير أو بطلان السندات التنفيذية أو تدفع بالوفاء وتثبت ذلك لدى قاضي التنفيذ.

قابل القاضي وقدم مذكرة دفاع قانونية مسببة بالتزوير واطلب التحقق ووقف الاجراءات لحين التحقق من التزوير ، والإجراء المتبع أن يحال المحرر المزور إلى الأدلة الجنائية وهي من تبحث التزوير وإن كان بخط أياً من الطرفين.
ومن قدم شيكا مزورا للمحكمة وتم كشف الخبير عليه وثبت تزويره فسيتم رفض التنفيذ عليه ، وإحالة المزور للنيابة لتحقيق في اقترافه جريمة تزوير لأنه كان من المحتمل أن تقبل المحكمة الشيك وتحكم به فيتم تحصيل واستيلاء على الأموال بطريق غير مشروع، وفيه حق عام وخاص . وقد أصدرت المحاكم أحكام بالسجن والغرامة لمزوري الشيكات – مادة 5-6-7- من نظام التزوير .

 

الشيكات مستثناة ..
الشيكات مستثناة .. من وقف التنفيذ عند المنازعة التنفيذية إلا بشرط!

الأنظمة تعطي للشيك أهمية قصوى، وتنص على معاقبة من يحاول تعطيل وظيفته، باعتبار ذلك عدوانا وارتكابا جنائيا يمس حقوق الناس ويستخف بالأنظمة.

إن وظيفة الشيك الأساسية تنحصر في أن الشيك يقوم كورقة تجارية مقام النقود في التعاملات التجارية للوفاء بالقيمة فورا بالإطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه (الشيك) للبنك ، ومن يدعي فقد الشيك كان الأولى به البلاغ عن الفقد قبل تقديمه للجهات المسؤولة ، حاله حال من يفقد النقود حيث يبلغ عن فقد نقوده فور علمه بالفقد كبينة تظهر صدق ادعائه.

ولهذا فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب الإدعاء المجرّد بالفقد أو التزوير دون ثبوته بوسائل الإثبات يخشى أن يكون تحايلا وإخلالا بالوفاء بالحقوق وبالتالي لا يسمع لأي ادعاء مجرّد دون بينة واضحة في كل دول العالم، وهذا منبثق عن أنظمة المحكمة التجارية والأوراق التجارية.

ولذا حسب المادة 7/6 من نظام التنفيذ لا يمكن بحث بطلان الشيك أو تزويره أو فقده لدى محكمة التنفيذ إلا بعد إيداع قيمته.

 

مدخل منقذ:

لكن يمكن إيقاف تنفيذ الشيك بدون إيداع قيمته في حالة صدور قرار وفقاًللمادة  6/6 من نظام التنفيذ والذي ينص (لايحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ ، مالم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

 

كما ورد في أول المادة 7/6 مع مراعاة الفقرة 6/6 من هذه اللائحة . ومفهومها إن كان وقف التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ فلابد من إيداع قيمته أما من غير محكمة التنفيذ فلا يحتاج لإيداع حسب فهمي بأن المخاطب بلوائح نظام التنفيذ هي محكمة التنفيذ.
والأمر القضائي المستعجل وفقاً للمادة 1/9 هي الأحكام والأوامر من المحاكم ولذلك إذا ثبت تزوير بيانات الشيك فلا يجوز تنفيذه .

 

والسبب لهذا التشدد في الشيكات خاصة أن هناك من يوّقع بطريقة غير مطابقة ثم يدعي التزوير!! فما العمل؟ ! وهذا السبب مايجعل التنفيذ تنفذ على هذه الشيكات حتى يثبت مايبطله.

هناك من يحاول البعض أن يعرقل الوفاء بقيمة الشيك متوهماً أنه لن يخضع فعله للمسؤولية. كالقيام بإعداد الشيك بتدوين كافة بياناته التي حددها النظام، ثم التوقيع عليه بشكل يختلف عن التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه مما يجعل هذا الأخير يمتنع عن الوفاء بقيمته- على الرغم من وجود مقابل الوفاء الكافي القابل للتصرف فيه- مستندا في ذلك وبكل قوة على عدم مطابقة التوقيع الموجود في الشيك مع توقيع الساحب المعتمد لديه.لذلك أيقن المنظم خطورة هذا الوضع مما دفعه إلى التدخل لمعالجته عن طريق النص صراحة أنه يأخذ إحدى صور جريمة إصدار شيك بدون مقابل. الفقرة (د) مادة (118)  ” إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه”.

لا يقتصر فقط على حالة تعمد الساحب التوقيع على الشيك بشكل لا يطابق توقيعه المتعمد لدى البنك، بل إنه يتجاوز هذه الفرضية ليشمل كل الحالات التي يعبث فيها الساحب بالشيك عند إعداده وقبل تسليمه للمستفيد، ويؤدي عبثه هذا إلى امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمته. فتعمد الساحب مثلاً عدم كتابة مبلغ الشيك بالحروف سيعرضه للمسائلة وفقا لنص المادة (118)، لأن البنوك في المملكة – كما يجري العمل لديها- لا توفي بقيمة الشيكات الخالية من هذا البيان، أو قيام الساحب أيضا بوضع عبارات أو علامات أو خطوط على الشيك تؤدي إلى اشتباه بأمره مما يجعله يمتنع عن صرفه.

وعلى أية حال، يمكن القول بأن نص الفقرة (د) رحب للغاية من حيث معناه ونطاقه، فهو ينطبق على كل حالة يثبت فيها إتيان الساحب فعلاً ماديا يقصد من ورائه إعاقة صرف الشيك الذي قام بإصداره لصالح المستفيد أو الحامل. فكل نشاط متعمد يصدر من الساحب بقصد منع صرف قيمة الشيك ولا يندرج تحت أية صورة من صور الأفعال الثلاث التقليدية سيخضع لحكم الفقرة (د) بحيث يكون الفاعل مرتكبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. غير أن ما يلاحظ بخصوص هذا النص أن من العسير تحديد كافة الأفعال التي قد يأتيها الساحب وتدخل تحت معناه الواسع.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. نعم إذا كان السند التنفيذي فيها تلاعب او تزوير لك حق في تقديم شكوى ضده في المحكمة الجزائية وذلك بموجب قرار الحبس وإطلاق سراحة وبالتالي الشيك مع توضيع الأسباب كل ما قدم ضدك، ويجب أن تعلم قبل ذلك ماهو السند التنفيذي الذي قدم ضدك وبأي شكل رفعها،

  2. نفذ ضدي شخص عامل على كفالتي شيك في محكمة التنفيذ بأمر حبس ودخلت السجن وبعد أن وكلت وكيل وعملت منازعة تنفيذ وحكم القاضي برفع الحبس وكل القرارات الصادره ضدي وتم التصديق على الحكم من محكمة الاستئناف وأصدر بعدها القاضي أمر إطلاق سراحي من السجن
    السؤال هل يحق لي طلب تعويض أو رفع دعوى ضد المدعي الذي تسبب بالكثير من الضرر لي بسبب ادعائة الباطل

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى