شروط تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في صحيفة السوابق

قرار وزاري رقم 365 وتاريخ 21/01/1432هـ

إن وزير الداخلية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

• – وبعد الإطلاع على قرارات مجلس الوزراء الموقر رقم 1251 في 12/11/1392هـ ، ورقم 97 في 05/05/1404هـ ، ورقم 59 في 18/03/1416هـ.-
• وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 3130 في 03/09/1408هـ، وما طرأ عليه من تعديل بالقرار الوزاري رقم 6057 في 08/10/1419هـ، والقرار الوزاري رقم 1803 في 25/03/1427هـ.
• – وبعد الإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 في 28/07/1422هـ.
• – وبعد الإطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 في 25/07/1426هـ، ولائحته التنفيذية.

وبناء على ما عرضه علينا معالي وكيل الوزارة وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة إجراءات تعديلات على صيغة مواد القرار الوزاري المشار إليه أعلاه المنظم لتسجيل السوابق.

يقرر ما يلي :-

المادة الأولى :

الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق ، هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطيعة التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توافرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة.

المادة الثانية :

الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية، هي الأحكام النهائية المكتسبة القطيعة التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة.

المادة الثالثة :

الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الأتية :

1. أ- أن تكون العقوية الجزائية على أمر محضور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية.
2. ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :-

• حداً شرعياً غير حد المسكر.
• حد السكر للمرة الرابعة فأكثر.
• السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
• إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الأتي : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين ، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ) والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين.

المادة الرابعة :

الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق.

المادة الخامسة :

يحتسب تاريخ إنتهاء تنفيذ المحكومية لغرض رد الإعتبار إعتباراً من إنتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة وليس من تاريخ إنتهاء المحكومية، لأن سقوط العقوبة بالعفو أو لأي سبب أخر ينهي العقوبة، بشرط أن تنتهي المدة المعفو عن عقوبتها دون عودة المحكوم عليه إلى إرتكاب جريمة أخرى مما يسجل في صحيفة السوابق.

المادة السادسة :

يتم تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ماورد بالمادتين (الأولى والثانية ) من هذا القرار.

المادة السابعة :

1. 1- توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحفية المستخرجة التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة (سابقة).
2. 2- توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي لا تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة (حالة جنائية).

المادة الثامنة :

كل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجري شطبه فوراً من صحيفة السوابق بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.

المادة التاسعة :

يقوم المختصون في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه وصف الجريمة.

المادة العاشرة :

يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ، المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/ 10/ 1419هـ، ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427هـ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات الأمنية تنفيذه.

نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية

المصدر ↓⇩

مكتب المحامي عبدالمحسن آل مستور

متى تسجل السوابق على المتهم في القضايا الجنائية؟

تعتبر السوابق الجنائية هي الأحكام الجزائية النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجنائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في قرار وزير الداخلية رقم 365 بتاريخ 21/1/1432هـ .

كما أن الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية حتى ولو لم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق.

جدير بالذكر أن الحدث الذي لم يبلغ (15سنة) من عمره أو الذي أتم خمسة عشر عاماً من عمره ولم يبلغ (18 سنة) يجري تسجيل مايصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق.

شروط تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في صحيفة السوابق:

أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناء بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي.

أن تكون العقوبة المحكوم بها إما:

1. 1- حداً شرعيا غير حد المسكر.
2. 2- حد السكر للمرة الرابعة.
3. 3- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4. 4- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التالية:
5. 5- الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة.
6. 6- السجن الذي لا يقل عن سنتين.
7. 7- الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال.

والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين.

الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق:

صحيفة الحالة الجنائية:

هي التي تسجل فيها جميع الأحكام الجزائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولو لم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة.

الحالة الجنائية لا تظهر عند التقديم على الوظائف، وأيضاً لا تظهر إلا بطلب من القاضي أو عند ارتكاب جريمة أخرى.

صحيفة السوابق الجنائية:

أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.

السوابق الجنائية تحرم من الوظائف المدنية طبقاً للمادة 4 من نظام الخدمة المدنية ، مع مراعاة ما تقضتضي به الأنظمة الأخرى.

تسجل السابقة في سجل الشخص منذ اكتساب الحكم القطعية وتكون لها مدة من الزمن.

يمكنك إسقاط تسجيل السوابق من خلال تقديم طلب رد اعتبار.

ما اجراءات اسقاط السوابق؟

1. 1- تقديم طلب رد الاعتبار يسقط تسجيل السوابق.
2. 2- يتم تقديم طلب رد الاعتبار بعد مضي 5 سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره.
3. 3- يجوز تخفيض مدة عقوبة الـ 5 سنوات المشترط انقضائها بعد تنفيذ العقوبة بحيث لا تقل عن سنتين حسب كل قضية وملابساتها.
4. 4- تنتقل السوابق المسجلة إلى صحيفة الحالة الجنائية بعد صدور قرار برد الاعتبار.
5. 5- يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية لغرض رد الإعتبار إعتباراً من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة، وليس من تاريخ انتهاء مدة المحكومية لأن سقوط العقوبة بالعفو أو أي سبب آخر ينهي العقوبة، بشرط أن تنتهي المدة المعفي عن عقوبتها.
6. 6- يتم ترحيل وابعاد أي وافد صدرت في حقه عقوبة بالسجن مدة 3 أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، من المملكة ومنع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من الدخول للمملكة مرة أخرى.
7. 7- أما بالنسبة لأبناء المواطنات أو زوج المواطنة طبقاً للنظام السعودي فيكتفي بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى وإن تم تكرار نفس الجرم فيتم إبعاده.

ما الجهة المختصة لتقديم طلب رد الاعتبار؟

تقدم أوراق وطلب رد الاعتبار إلى أمارة المنطقة أو المحافظة وهي بدورها تُحيلها إلى لجنة رد الاعتبار.

تُقدم طلبات رد الاعتبار إلى (لجنة رد لاعتبار) التابعة لوزارة الداخلية وبعد النظر في الطلب واعتماد اللجنة يتم صدور القرار.

جدير بالذكر أن قرار لجنة رد الاعتبار بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد، بعد زوال السبب المذكور الذي دعا اللجنة إلى رفض الطلب الأول.

إذا تم قبول طلب رد الاعتبار فإن المحكوم يخرج من فئة أرباب السوابق وتمنح له جميع حقوق المواطن الصالح.