صرف نظر سند لأمر قبل 18ـ 4
تمت مخاطبة وزارة التجارة بالخطاب رقم 342330210 وتاريخ 19/12/1434هـ والمتضمن مانصه ( استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/08/1433هـ, وحيث نص في مادته الثامنة والتسعين على أنه: ( يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية), واستناداً إلى تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/4891 وتاريخ 17/04/1434هـ المتضمن نشر نظام التنفيذ في جريدة أم القرى في العدد 4425 بتاريخ 13/10/1433هـ وأن العمل بنظام التنفيذ سوف يبدأ -بمشيئة الله تعالى- اعتباراً من تاريخ 18/04/1434هـ , واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم 9892 وتاريخ 17/04/1434هـ المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ, وحيث نصت الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية على أنه: ( تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه) وحيث إن تاريخ نشوء الشيك المذكور سلفاً قبل سريان العمل بنظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية واستناداً إلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ والمتضمن أنه: (على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا) وحيث إن الشيك يعد من الأوراق التجارية وأن وزارة التجارة مختصة بنظر الأوراق التجارية فيما قبل سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية وحيث إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره وحيث إن المغير – بكسر الياء- ساري العمل بعد تاريخ 18/04/1434هـ فيُُستدام الثابت بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ فيما قبل ذلك التاريخ ) ووردنا جوابهم برقم 267 /10/1/983 /ع في 18/1/1435هـ والمتضمن مانصه ( ان دعاوي التنفيذ والاجرائات المتعلقة بها تخرج عن اختصاص مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية وتنعقد للجهات المختصة بالتنفيذ )
واستناداً إلى الفقرة الرابعة من لائحة المادة السادسة من نظام التنفيذ ولائحته
التنفيذية وحيث قرر طالب التنفيذ وكالة تضرر موكله بتأخير تنفيذ الشيك المذكور سلفاً واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام القضاء الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/ 64) وتاريخ 14/07/1395هـ واستنادا على ما سبق تدوينه في الخطاب الصادر لوزارة التجارة المذكور أعلاه لذلك كله صرفت النظر عن تنفيذ الشيك المذكور بعاليه وقررت اختصاص وزارة التجارة بنظره و به حكمت