ضوابط أعمال الخبراء في النزاعات القضائية وفقاً للأنظمة السعودية والأحكام القضائية المحلية والمقارنة

ضوابط أعمال الخبراء في النزاعات القضائية وفقاً للأنظمة السعودية والأحكام القضائية المحلية والمقارنة

جدول النسخة:

فهرس الموضوعات

مقدمة الجمعية.

المقدمة.

الضابط الأول: مخالفة الخبير لأحكام الشريعة الإسلامية موجب لاطراح خبرته.

الضابط الثاني: واجب الخبير البت في المسائل الفنية دون القانونية.

الضابط الثالث: قصور الخبير في تسبيب قراره موجب لنقض تقريره.

الضابط الرابع: للمحكمة الصلاحية الكاملة في الأخذ بر أي أي من الخبراء المنتدبين.

الضابط الخامس: جواز فصل المحكمة في النزاع فنيا متى كان ذلك ممكنا.

الضابط السادس: تجاوز الخبير لنطاق خبرته يوجب ترك رأيه بقدر ما تجاوزه.

الضابط السابع: وجوب هيمنة المحكمة على كل إجراء يقوم به الخبير.

الضابط الثامن: الإقرار القضائي أقوى حجية من قول الخبير.

الضابط التاسع: جواز الاستعانة بخبير للترجيح بين الأقوال المتعارضة.

الضابط العاشر: اطراح رأي الخبير حال تضمن مخالفة صريحة لمقتضى العقد التجاري.

الضابط الحادي عشر : سقوط حق الاعتراض على تقرير الخبير أو بجزء منه إذا لم يبده في المحكمة الأدنى.

الضابط الثاني عشر : للخبير ما للقاضي من قوة الإلزام على التمكين في سبيل إصدار التقرير.

الضابط الثالث عشر : الخبير مسؤول عن أخطائه المهنية.

الضابط الرابع عشر: ضرورة تناسب معارف الخبير الفنية مع المسائل المتنازع عليها.

الضابط الخامس عشر : الاستئناف رقيبة على الخبير ولها نقض تقريره متی عارض دليلًا قضائيا.

الضابط السادس عشر: إذا تجاوز الخبير نطاق الخبرة إلى المسائل القضائية ردت المحكمة تقريره جزئيا، وقضت فيها رأت اختصاصها به.

الضابط السابع عشر : ليس للخبير أن يعتمد دليلا تختص به المحكمة دون غيرها.

الضابط الثامن عشر: رد المحكمة لتقرير الخبير كليا مبطل لاستدلالها بما جاء فيه.

الضابط التاسع عشر : تأخر الخبير في إيداع تقريره بلا عذر موجب لعزله.

الضابط العشرون: تقصير الخبير في إبداء رأيه الفني مبرر لعزله.

الضابط الحادي والعشرون: وجوب تطبيق الخبير لمبدأ الحياد.

الخاتمة.

المراجع.

وفقًا للأنظمة السعودية

توجد ضوابط وإجراءات تنظم عمل الخبراء في النزاعات القضائية. يتم تطبيق هذه الضوابط لضمان حصول العدالة والشفافية في النظام القضائي. فيما يلي بعض الضوابط الأساسية لأعمال الخبراء في النزاعات القضائية وفقًا للأنظمة السعودية:

1. تعيين الخبير:

يتم تعيين الخبراء من قبل القضاء وفقًا لمتطلبات القضية ومجال الاختصاص المطلوب. يتم اختيار الخبراء المؤهلين وذوي الخبرة في المجال المعني.

2. الاستقلالية والنزاهة:

يجب أن يكون الخبير مستقلاً ونزيهًا في أداء مهامه. يجب أن لا تكون لديه أي صلة تؤثر على قدرته على إصدار تقرير موضوعي ومستقل.

3. الشهادات والتأهيل:

يجب أن يكون للخبير الشهادات والتأهيل اللازم لأداء المهمة المطلوبة. يمكن أن تكون هذه الشهادات من جهة معترف بها رسميًا.

4. الأمانة والسرية:

يجب على الخبير أن يحافظ على أمانة المعلومات والبيانات التي يتعامل معها وأن يحترم السرية المطلوبة.

5. التقارير والشهادات:

يتعين على الخبير تقديم تقاريره وشهاداته بشكل موضوعي ومستقل وفقًا للأدلة والمعلومات المتاحة له.

6. الاستجواب:

يمكن للأطراف في النزاع طلب استجواب الخبير بخصوص التقرير أو الشهادة التي قدمها. يتم تنظيم هذا الاستجواب وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

7. الرسوم والتعويضات:

يتم تحديد رسوم وتعويضات الخبراء وفقًا للأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية.

تلك هي بعض الضوابط الأساسية التي تنظم أعمال الخبراء في النزاعات القضائية وفقًا للأنظمة السعودية. يجب على الأطراف المعنية الاطلاع على الأنظمة والتعليمات السارية والاستشارة مع محامي مختص للحصول على المعلومات الدقيقة والتفصيلية المتعلقة بالإجراءات والضوابط المحددة.

المصدر: