عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل، فيجب على الدائرة البحث والتثبت

وكالة

فهرس

1- حدود الوكالة .

2- أثر إلغاء الوكالة.

3- دلالة الحال على وجود وكالة من الموقع على العقد .

4- دفع إلى وكيل معزول .

5- أثر تجاوز مدير المحل لحدود وكالته .

6- عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل ، فيجب على الدائرة البحث والتثبت .

7- لا بد لقبول الوكيل بالحكم من وجود وكالة خاصة بذلك .

عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل

فيجب على الدائرة البحث والتثبت

ملخص

لابد من مناقشة الطرفين ومواجهة الموظف الذي وقع العقد هل كان مفوضاً من صاحب المؤسسة في التصرف نيابة عن المؤسسة وإجراء العقود وقبض الثمن؟

وسؤال المدعي عليه عما إذا كان قد سبق أن بيعت مخلفات ذبائح أو تغذية لآخرين ؟ وما الذي اتبع في هذا الخصوص ؟ مع إطلاع الدائرة على دفاتر المؤسسة المدعي عليها إن أمكن وصولاً لوجه الحق في الدعوى .

قرار رقم 152/ت / 4 لعام 1412 هـ .

الوقائع : المدعية تطالب المدعي عليها بقيمة تذاكر السفر .

المدعي عليها تدفع بأن التعامل تم مع أحد الموظفين غير المخولين .

الهيئة : وحيث أنه بالنسبة لما دفعت به المدعي عليها من أفكار ونفي ما تدل عليه هذه المستندات والقول بأن التذاكر لم تستلم بتوقيع ( الموظف المذكور ) شخصياً فمردود بأن هذه التذاكر صرفت بطلب وتعميد منه ولا يلزم أن يكون استلامها بتوقيعه شخصياً ما دام أن من الثابت وبموجب تقارير المبيعات الصادرة عن المدعي عليها وبمعرفة المذكور ما دام أن الثابت استلام تلك التذاكر وتصريفها والطريقة التي تم بها ذلك كله علاوة على ما أظهرته ميزانية الوكالة المدعي عليها من مديونيتها بهذا المبلغ وما  اتخذه أصحابها من إجراءات لتسديده.

وقد سبق توضيح مدى مسئولية المدعي عليها والتزاماتها تجاه تصرف الموظف المسئول لديها والذي أعطيت له الصلاحية بهذا الشأن .

قرار رقم 196/ت / 4 لعام 1413 هـ .