البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة والكتاب كالخطاب والإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
-
قاعدة ( الحقيقة تترك بدلالة العادة )
-
قاعدة ( الكتاب كالخطاب )
-
قاعدة ( الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان )
-
هذه القواعد الثلاث تتعلق باعتبار العرف اللفظى ومايقوم مقامه عرفا فى التعبير كالكتابة والاشارة والمراد بالحقيقة هنا دلالة اللفظ فى اصل وضع اللغة وهو المعبر عنه فى اصطلاح البلاغيين : بأنه اللفظ المستعمل قيما وضع له أى تعين له بحيث يدل بغير قرينة
-
أنواع الحقيقة :
-
ا – حقيقة شرعية : وهى الألفاظ التى وضعها الشارع الدلالة على معانيها الخاصة كالصلاة والزكاة والصوم والحج … الخ
-
ب – حقيقة لغوية : وهى الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لغة كلفظ الأسد للحيوان المفترس ولفظ الحمار للحيوان الناهق ولفظ الدابة فى كل مادب على الارض
-
ج – حقيقة عرفية عامة : وهى اللفظ الذى غلب استعماله فى غير مسماه اللغوى كلفظ الدابة فى ذوات الأربع أو على الحمال خاصة أو الفرس فى بعض البلدان
-
د – حقيقة خاصة : وهى الألفاظ التى يستعملها بعض الطوائف كاصطلاح لهم كلفظ الفاعل والمفعول عند النحاة ولفظ الكباس لدولاب استخراج المياه لدى الفلاحين
-
معنى القواعد اصطلاحا : إن دلالة اللفظ الحقيقية تترك ولا تعتبر إذا دل العرف والعادة على استعمال هذه اللفظة استعمالا مغايرا لمعناها الحقيقى ويبنى الحكم على المعنى الذى دل عليه العرف والعادة
-
= مثال – لو حلف لا يضع قدمه فى دار فلان فينصرف المعنى عرفا الى الدخول بأى وجه راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا لانه هو المتعارف لا المعنى الحقيقى وهو مباشرة القدم سواء دخل أو لم يدخل لأن هذا المعنى مهجورا عرفا وقد تركت الحقيقة هنا بدلالة العرف والعادة قاعدة – الكتاب كالخطاب – تفيد أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية فقد قيل : القلم أحد اللسانين والكتاب لمن نأى بمنزلة الخطاب لمن دنا وعلى هذا سائر العقود والتصرفات المالية إلا أن صحة عقد الزواج تتوقف على أن يقرأ المكتوب إليه الكتاب ويعلن موافقته بمحضر من الشهود وعموما فكل كتاب يحرك على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كالنطق باللسان قاعدة – الاشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان – معناها : أن إشارة الأخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو بالعين أو بالحاجب تعتبر كبيان الناطق فى بناء الاحكام