من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون من شأن تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي الإضرار بالغير وعليه فإن التغيير الذي لا ينخدع به الرجل المعتاد ، لا تقوم به جريمة التزوير المشمولة بنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1435/02/18هـ،
جاء في حكم الدائرة الجزائية بديوان المظالم ما نصه : (إذا كان التعديل الذي أحدث على بيانات المحرر قد تم بطريقة ظاهرة وواضحة، بحيث لا يجوز على من أراد المتهم خداعهم به …… فإنه يعد تزويراً مفضوحاً)
وجاء في حكم آخر: (حيث أنه وإن كان ثمة تغيير في الحقيقة في استمارة السيارة …. ثابت صدوره من المتهم باعتباره صاحب المصلحة في إثبات سنت موديل أحدث لسيارته، فإن استمارة السيارة ووثائقها ، كانت وعلى ما يتبين من التحقيقات في حوزته حتى تحرير المبايعة إلا أنه والثابت لدى الهيئة من اطلاعها على هذه الأوراق أن التعديل ظاهر ومكشوف فإن مفاد ذلك أن التغيير الحاصل في هذا البيان من قبيل التزوير المفضوح غير المعاقب عليه في نظام مكافحة التزوير).
وجاء في حكم آخر (لئن كان من المسلم أن تعبير التزوير المفضوح لم يُنص عليه نظاماً ، إلا أنه استقر عليه العمل ، كسابقة قضائية ، لانتفاء عنصر الضرر معه لانفضاح أمر التزوير).
وجاء في حكم آخر تحديد معيار التزوير المفضوح بقول الديوان ما نصه : (افتضاح التزوير هو بحيث لا ينخدع به الرجل العادي وليس ذا الخبرة ، وهذا هو المعيار الذي يجب أن يتخذ أساسا للتمييز بين أنواع التزوير فيما إذا كان مفضوحا أو غير مفضوح)