ومتى تكون دعاوى المقاولات من اختصاص المحاكم التجارية ؟
إليك الجواب من المجلس الأعلى للقضاء
تاجرة والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة – في حال كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ..
1- الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني:
المراد بمقاولات إنشاء المباني جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى المقاولات في الحالات الآتية
أ- إذا كان طرفا النزاع مقاولين
ب- إذا كان المدعى عليه هو المقاول۔
ج- إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً، وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان مالكة للعقار أم لا، أياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، أو كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
2- الدعاوى المتعلقة بالتوريد
يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني، ولا يؤثر في الاختصاص كون عقد التوريد وارداً على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار .
3 – الدعاوى المتعلقة بالسمسرة
يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة سواء كانت ناشئة عن معاملة متعلقة بعقار أم لا، وذلك في الحالات الآتية
أ- إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة.
ب ـ إذا كان المدعى عليه هو السمسار الذي اتخذها مهنة له.