حيث أنكر المتهم في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة صحة ما نسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وأمّا ما جاء في أدلة الاتهام بأنّها لا تسلم من إيراد ولا تقوى على إثبات الاتهام بحقه، وَحيث إنّه فيما يتعلق بتفنيد أدلة الاتهام، ففيما يخص الدليل الأول: حول ما جاء بأقوال المدعى عليه المنوه عنها؛ فمردود عليه: بأن الدائرة باطلاعها على أقوال المتهم في التحقيقات لم تجد فيها اعتراف صريح ولا ضمني بجريمة الرشوة. وفيما يخص الدليل الثاني: حول ما جاء بخطاب مدير مرور محافظة الأحساء؛ فمردود عليه: أن الخطاب المذكور لا يعدو أنّه تلخيص لدعوى اتُدّعي الخاص ضدّ المتهم وليس فيه أي دليل على جريمة الرشوة.
وأمّا فيما يخص الدليل الثالث: حول ما جاء بالتسجيل المذكور في السيدي المثبت للواقعة؛ فمردود عليه: أن هذا الشريط قد تم تسجيله من قبل المدعي الخاص وليس من قبل الجهة المسؤولة عن ضبط مثل تلك الجرائم، وكما أن تسجيله لم يكن بتنسيق مسبق معها، كما أن فعل المدعي الخاص مخالف لأحكام المادتين (56) و(189) من نظام الإجراءات الجزائية، ممّا يستدعي بطلان ما قام به المدعي الخاص من تسجيل. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن الانتقال من حال السلامة إلى حال الإدانة؛ إذ الأصل في الشخص البراءة ولا يجوز بحال الانتقال من الأصل إلا بدليل صحيح أو قرينة قوية كما قرر فقهاء الإسلام، وحيث لم تكن الأدلة حاسمة في إثبات التهمة لتطرق الشك إليها ، وَحَيْكَ إنّ الشك يفسر لصالح المتهم؛ ولأن الأدلة إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانة المتهم.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة (…) (سعودي الجنسية) بجريمة الرشوة المنسوبة إليه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.