مدى جواز إلغاء الموكل لوكالة الوكيل إذا أخل بالتزاماته التعاقدية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

مدى جواز إلغاء الموكل لوكالة الوكيل إذا أخل بالتزاماته التعاقدية

                                                                 ملخص

لم تعتد الدائرة بما ذكره وكيل المدعي عليها من أن المدعية ألحقت ضرراً بموكلته بسبب إلغائها لوكالة التوزيع المبرمة بين الطرفين ومطالبته بتعويض قدرة خمسون ألف ريال .

لم تعول الدائرة على ما أوردة وكيل المدعي عليها بهذا الشأن لأن إلغاء الوكالة كان بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتسديد وعدم الوفاء بالأهداف المحددة طبقاً للعقد .

حكم رقم 230/ت / 4 لعام 1415 هـ .

نفقة الخبير

حكم بتحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبير .

مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1413 هـ .

الأتعاب يحكم بها على من خسر الدعوى .

حكم رقم 63/ت / 4 لعام 1416 هـ .

نفقة المحاماة

حكم بأتعاب المحاماة ( 50.000 ) وقرر المدعي عليه قناعته بالحكم وبذلك قررت الهيئة بإعادة القضية دون التصدي لنظرها .

قرار رقم 178/ت / 4 لعام 1415 هـ .

الراجح من أقوال أهل العلم في مسالة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فمماطلة غريمة عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد .

والثابت في هذه القضية أن الخصومة بين طرفيها ليست في حق ثابت ومعلوم المقدار .

حكم رقم 128/ت / 4 لعام 1415 هـ .