مذكرة الدفاع على الدعوة المقيدة رقم (300000000000)
فضيلة الشيخ …………………….. المكتب القضائي 18 وفقه الله
إيضاح وبيان حول الدعوى:
1- ابتاع المدعي مني بيعاً شرعيا صحيحاً منافياً للغبن والجهالة والغرر وهو بكامل الأهلية المعتبرة مبنى سكنياً استثمارياً في مدينة ….. يقع على مساحة أرض تقدر بـ 756 متر مكون من 23 وحدة سكنية مهيأة بثمن قدره 750.000 ريال حل كاملاً بشهر ذي القعدة 1436هـ اضطررت لبيعه لظروف ماديه قاسيه ، وقد سافر معي المدعي على نفقتي الخاصة لمعاينة العقار بما لا يدع مجالاً للغرر كما يزعم ، غير أن المدعي ظل يماطلني في سداد ثمن العقار لمدة سنتين كاملتين سدد خلالها بعد مراوغات ومفاوضات ووساطات وتهرب وسفر خارج المملكة مبالغ متفرقة يصل إجمالي قيمتها إلى (370.000) ، ثلاثمائة وسبعون ألف ريال. تم استلامها نقداً أو بموجب تحويلات بنكية.
2- أنى له المطالبة باستلام دخل العقار أو جزء منه وهو لم يستوفي قيمته ولم يدخل العقار في حوزته وملكيته شرعاً ، وكيف يسدد لي ثمن عقاري من دخله الحالي .
3- المدعي فوت علي فرصة البيع النقدي الفوري عام 1436هـ حيث كان السعر يتراوح بين ثمانمائة ألف ومليون ريال حيث كان وضع السوق جيداً ، كما ألحق بي أضراراً كبيرة بسبب مماطلته وتمزيقه لثمن العقار وطريقة سداده ومن تلك الأضرار (الحبس التنفيذي على ذمة قضية حقوقية أخرى بمبلغ قدره (250.000) ريال مائتان وخمسون ألف ريال) ، (ص. قرار التنفيذ)
4- تنتفي دعوى الجهالة والغرر بسفر المدعي إلى تبوك تكراراً وتحري أسعار السوق حيث كان دخل الشهر عام 1436هـ يصل إلى (10.000) عشرة الاف ريال شهرياً ( ص. من عقد التأجير )
5- مدينة ……….. مدينة عسكرية تعتمد الوحدات السكنية فيها إعتماداً كبيراً على دخول وخروج الكتائب العسكرية وتنقلاتها بين المدن الحدودية حسب الظروف السلمية والحربية التي تعيشها البلاد حيث كسد سوق العقار وخلت الوحدات الإيجارية من المستأجرين بسبب ظروف الحرب في الحد الجنوبي والهجرة العمالية بسبب تعثر الأوضاع الاقتصادية وبسبب هذين العاملين لا يمكن تحميل ملاك العقارات تبعات انخفاض الإيجارات أو خلو الوحدات السكنية من المستأجرين.
الخلاصة:
المدعي أقر في تحرير دعواه في الفقرة رقم (11) بشرائه للعقار ويطلب الإقالة بعد مضي سنتين ودفع أكثر من نصف قيمته تقريباً، والشرع الحنيف ندب إلى الإقالة والمدعي بمثابة أخ أكبر وزميل مهنة ولكن ظروفي الحالية لا تسمح لي بالإقالة ، كما أنني أوضحت لفضيلتكم ملابسات الدعوى وانتفاء الغرر.
لذلك أرفض الإقالة وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بدفع المتبقي من قيمة العقار العائد إلي وهو مبلغ قدره (430.000) أربعمائة وثلاثون ألف ريال حيث أقر في الفقرة رقم (11) بشرائه للعقار بثمن (700.000) سبعمائة ألف ريال نقداً و (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال مؤجله لمدة سنة ، وبما أن المدعي ماطل في سداد ثمن العقار لمدة سنتين أطلب إضافة مبلغ خمسون ألف ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بي بسبب مماطلته في الوفاء بحقي ، ليتم إفراغ العقار باسم المدعي عند الوفاء بثمنه المتبقي في ذمته ، شكر الله لفضيلتكم وأجرى الحق على أيديكم .