هل التسجيل الصوتي لمحادثات الآخرين ومما يندرج تحته له حجيته القضائية أو يؤخذ به كدليل أو بينه ؟
هل التسجيل الصوتي لمحادثات الآخرين ومما يندرج تحته له حجيته القضائية أو يؤخذ به كدليل أو بينه؟، تعتبر الدعوى صحيحة وحقيقية إذا أقر فيها الخصم فى الجملة أو، اثبتت بالبيةإلا أنا نجد أن البيئة غير محددة فقد تلبت الدعوى بأيو سيلة صحيحة مشروعة نظاما، وبالنظر لبعض القضايا ومدى ثبوتها نجد أن البعض يجاوز النظام، ويقوم بمخالفته والتجسس على الناسو انتهاك حرماتهم جهلا منه، بأن ما يقوم به صحيح، لذلك فإن تسجيلم حادثات الآخرين دون إذن لا تجوز شرعا ونظاما ولا يعتد بها فيا لقضاء وبالإشارة لنظام الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي أن المادة الثالثة تجرم التنصتع لى ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجندة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه وتجرم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، وفي نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم تاريخ //هـ تشير المادة أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محدودة وفقاً لما ينص عليه هذا وتنص المادة 57 النظام، أن الإذن في مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها إذا كان هنالك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت على أن يكون الامر والإذن سببا ومحددا ونجد أن التشريعات الدولية الأخرى كالقانون الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والألماني واللبناني والإماراتي والإيطالي والمصري والجزائري أكد على ما سلف إلا أننا في الواقع نجد أمرا مخالفا للنظام السعودي من وجهين:
*من الوجه الاول
1. قبول بعض القضاة التسجيل الصوتي دون إذن رسمي وفي هذا تشجيع لانتهاك الحرمات ومخالفة صريحة للنظام.
*من الوجه الثاني
2. قبول الأدلة الجنائية في قسم فحص ومقارنة الأصوات المعاملات الواردة وفحص صوتها دون إذن وهذا مخالف النظام الإجراءات الجزائية، لذلك فإن المقترح هو أن تقوم الجهات المعنية بالتعميم على من يلزم بعدم قبول التسجيل الصوتي المخالف للنظام إلا بإذن من الجهات القاضي بالمحكمة العامة في جدة سابقا