هل الختم على الورقة التجارية يعتبر توقيعاً ؟ 

هل الختم على الورقة التجارية يعتبر توقيعاً ؟

منشأ الخلاف:

أن نظام الأوراق التجارية اشترط (توقيع الساحب – المحرِّر) ولم يعرف التوقيع.

ذكر الخلاف والأدلة:

القول الأول/

أن الختم ليس توقيعاً، ودليله:

❶↢ التقيد بكلمة توقيع وأن المراد هو الإمضاء فقط.

❷↢ التعميم القضائي: رقم ١٣/ت/٨٦٥٧ في ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ: أن البصمة تأخذ حكم التوقيع، ولم ينص على أنها توقيع، أو أنها نوع من أنواعه، كما أنه لم يتطرق للختم؛ مما يدل على عدم اعتبار الختم توقيعاً وأنه لا يأخذ حكم التوقيع.

❸↢ الأنظمة الدولية اشترطت معرفاً أو شاهداً مع الختم.

❹↢ مبادئ الأوراق التجارية الصادرة من وزارة التجارة ومنها (مبدأ ١١): التوقيع لا يتحقق إلا بالتحرير الحي ممن أنشأها؛ لأن المنظم اشترط التوقيع ولم يشر للختم.

❺↢ عمل اللجنة القانونية الاستئنافية لقرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سابقًا.

 القول الثاني/

أن الختم توقيع ودليله:

①↢ أن المراد بالتوقيع: هو كل ما استخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل، سواء بصمة أو ختماً أو إمضاء أو مصادقة إلكترونية.. الخ.

②↢ تعريف التوقيع الالكتروني في المادة ١٣/١ من نظام التعاملات الالكترونية واللائحة ١٠ من ذات النظام.

③↢ اللائحة القديمة الملغاة ٩/٩ من نظام التنفيذ:”الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته”، فذكرت أنواعاً ثلاثة: إمضاء وختم وبصمة وكلها توقيع.

④↢ مادة ٣٩ و ٤٢ من نظام الإثبات وغيرها تضمنت:”..الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة ..” دون ذكر (التوقيع).

‏⑤↢ رأي وحدة الجودة التابعة لوكالة الوزارة للتنفيذ: الختم يأخذ حكم التوقيع بموجب نظام المرافعات الشرعية، -الفصل السابع من الباب التاسع- والخاص ببيان أحكام الكتابة كإجراء من إجراءات الإثبات، وتمت الكتابة في ذلك لقضاة التنفيذ وتصنيف الامتناع الذي يكون بموجب ذلك بأنه (غير سليم).

⑥↢ وعليه فلا بد من وجهة نظري معالجة الثغرة النظامية والخلاف الحاصل، لاسيما وقد عولجت مسألة اعتبار البصمة توقيعاً بتعميم قضائي، وأغفل الختم مع أن الحاجة لبيانه أشد من البصمة؛ للاختلاف الشاسع في قوة حجيتهما.

ورأي وحدة الجودة غير ملزم لأطراف عملية التنفيذ.

والله أعلم.

كتبه/ رئيس محكمة التنفيذ بالرياض

د. سامي بن سعد آل عتيق