‏أحكام يجب رفعها لمحكمة الإستئناف بغض النظر عن قناعة أطراف الحكم من عدمها

قضائيات الأحكام التي يجب رفعها لمحكمة الاستئناف حتى لو وجد قناعة الأطراف بالحكم هي :

○ 1- إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة فيرفع دون تبليغه بالحكم.

○ 2- إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم.

○ 3- إذا صدر حكم في غير صالح الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية.

○ 4- إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل و حصل في حكمه غموض أو لبس .

5- إذا تعذر تبليغ الحكم لورثة المعترض أو من يمثلهم .

6- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً او ولياً أو ممثل جهة حكومية .

○ 7- جميع الأحكام الصادرة في أذونات تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار باستثناء الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها و شراء عقارات للقصار .

○ 8- إذا تبلغت الجهة الحكومية المعترضة بموعد الجلسة ولم تبعث مندوباً عنها في الوقت المحدد للنظر في الاعتراض وصدر صك الاستحكام .

○ 9- إذا لم تجب إحدى الجهات الحكومية بالمعارضة أو عدمها على حجة الاستحكام في المدة المحددة فعلى الدائرة إكمال إجراءات الاستحكام ورفعها .

○ 10- إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر المقدسة ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض .

○ 11- الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بيع عقار قاصر أو وقف أو ما في حكمهم لأجل التنفيذ.

○ 12- الحكم الصادر بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونه .

(1) يُنظر : المواد ( ۷۰ و ۹۰ و ١٩٥ و ۱۷۳ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۲۱۳ و ۲۲۰ و ۲۳۳ و ۲۳۰ ) من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذيه ، و المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (٥٢/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.