أسئلة وأجوبة في نظام الإجراءات الجزائية

(أسئلة وأجوبة في نظام الإجراءات الجزائية)

من إعداد المحامي / إبراهيم الدبيكل.

❶↢ السؤال الأول:

متهم بترويج المخدرات، أقر لدى النيابة بالترويج، ثم لما تم تحويله إلى المحكمة أنكر الترويج، ولم تكن هناك أي بينة غير إقراره لدى النيابة.

①↢ هل يقبل إنكاره لدى المحكمة؟ ولماذا مع المستند.

②↢ إذا رغبت بطلب الإفراج المؤقت عن موكلك أثناء نظر الدعوى من المحكمة أين تقدم الطلب ؟ مع المستند.

جواب السؤال الأول ❶:

①↢ فيها خلاف قليل جدًا عند القضاة:

القول الأول: لا يعتبر إقراره عند النيابة إقرارًا قضائيًا لأنه إقرار:

أ- لم يصدر في مجلس القضاء.

ب- ولم يكن أثناء سير الدعوى. وعليه فلا يعتبر إقرار قضائي وإنما يعتبر قرينة.

استنادا على المادة (١/١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وبالإمكان الاستشهاد بالمادة (١٦٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وهذا الذي عليه عمل جماهير القضاة وهو المستقر عند الاستئناف.

القول الثاني: يعتبر إقرار قضائي لأنه صدر لدى النيابة العامة، والنيابة تعتبر درجة قضائية وعضو التحقيق بمرتبة قاضي تحقيق.

وعلى هذا عمل قليل من القضاة.

②↢ تقدم الطلب لدى نفس الدائرة ناظرة الدعوى بناء على المادة (١٢٣) من نظام  الإجراءات الجزائية.

❷↢ السؤال الثاني:

تم ضبط المتهم يشرب المسكر في مدينة الدمام، وهو يسكن في مدينة الرياض، وخلال التحقيق أنكر شرب المسكر، وشهد عليه شاهدان لدى النيابة -بشهادة موصلة- بأنه كان يشرب المسكر ومعه قارورة فيها المسكر، ثم لما تم إحالة المعاملة إلى المحكمة وتم تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة، وحضر المدعي العام والشاهدان ولم يحضر المدعى عليه فتم سماع دعوى المدعي العام وشهد الشاهدان شهادتهم الموصلة، واطّلَعت الدائرة على إيجابية عينة التحليل.

①↢ أين تقام هذه الدعوى؟ مع المستند.

②↢ هل يسوغ للدائرة أن تحكم في هذه الدعوى مع توافر كل هذه البينات والقرائن دون حضور المدعى عليه الذي تم تبليغه؟ مع المستند.

جواب السؤال الثاني ❷:

①↢ بالإمكان أن تقام في مكان ارتكاب الجريمة (الدمام) أو في مقر إقامة المدعى عليه (الرياض) استنادًا إلى المادة (١٣٠) من نظام الإجراءات الجزائية.

②↢ لا ليس لها ذلك بناء على المادة (١٤٠) من نظام الإجراءات الجزائية.

❸↢ السؤال الثالث:

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بتعاطي الحشيش، وطالب بتعزيره ، أقر المدعى عليه بالتعاطي.

ورأي الدائرة أن تعاطي الحشيش من المسكرات الموجبة لإقامة الحد لا التعزير. وهو الذي جرى عليه العمل.

فما الإجراء الصحيح الذي ينبغي أن تفعله الدائرة:

⓵↢ ترد دعوى المدعي العام لأن طلبه غير صحيح وتكتفي بذلك.

⓶↢ تصرف النظر عن طلب المدعي العام وتحكم بحد المدعى عليه حد المسكر

جواب السؤال الثالث ❸:

تصرف النظر عن طلب المدعي العام بالتعزير وتحكم بحد المدعى عليه.

تماشيًا مع المادة (١٥٨) من نظام الإجراءات الجزائية.

❹↢ السؤال الرابع:

♳↜ هل يحق للمحامي حضور التحقيق مع موكله؟

♴↜ وهل المحقق مُلزَم بأن يتيح للمحامي فرصة لإبداء رأيه؟

الجواب السؤال الرابع ❹:

⓵↢ يحق له استنادًا للمادة (٦٥) و(٢/٦٩) من نظام الإجراءات الجزائية.

⓶↢ ليس ملزمًا إن كانت مشافهة أثناء التحقيق وله أن يأذن للمحامي أو للوكيل بالتدخل، أما إذا كان تقديمه للملحوظات بمذكرة فيلزم قبولها وضمها للمعاملة.

استنادًا للمادة (٧٠) من نظام الإج راءات الجزائية.