إجابة استئناف على قرار التوقف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة    وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم  وتاريخ  المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ  ففي يوم  الخميس الموافق الساعة 09 : 12  حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم في وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الحقوقية برقم  في ونص الحاجة منه ( تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلته حيث تبين أن طالب التنفيذ في الفقرة الثانية من لائحته الاعتراضية أن الشيك ( سند التنفيذ ) المطالب بتنفيذه أخذه سندا عن قرض بموجب حوالة فيعرض ماذكره على المدعى عليه وكالة وإن ثبت القرض تنهى القضية ) وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله  بأن قرار الإحالة للتحقيق قرار نهائي غير خاضع للاستئناف   بناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً )   ويكون قرار الإحالة للتحقيق  بناء على اجتهاد قاضي التنفيذ في حال وجود الريبة في الدين ،  ووجود الريبة ظاهر في تسبيب الحكم ،  وعلى افتراض  ثبوت ماذكره أصحاب الفضيلة فمع وجود الريبة لا يلتفت إليه بل يجب التحقق من سلامة المعاملات المالية شرعا ونظاما في هذه الحالة بناء على الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه والمتضمنة ما نصه ( ان ارتاب القاضي في دين يمكن ان يكون محلا للتواطؤ او الحيل او الكذب فله التحقق من ذلك بأي اجراء يراه مناسبا وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام )  وأما قرار التوقف فهو  المراد تصديقه من قبل أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بناء على الفقرة  الخامسة من المادة الثالثة حيث استثنت الفقرة  قرارات ( التوقف ) وأنها خاضعة لطرق الاستئناف ونص اللائحة (إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3) )

وعليه أفيد أصحاب الفضيلة بأنه تم إحالة أطراف النزاع لهيئة التحقيق والادعاء العام بالخطاب الصادر منا برقم  وتاريخ وعليه فإن سبب إصدار قرار بالتوقف هو أن قضاء التنفيذ مبني العجلة وأحكامه مشمولة بالنفاذ المعجل وحتى لا تبقى المعاملة لمدة طويلة دون اتخاذ أي إجراء  حتى ورود الإفادة من هيئة التحقيق والادعاء العام   وبذلك تم إكمال اللازم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة وأمرت بإلحاق ذلك على  القرار والرفع لمحكمة الاستئناف للتدقيق  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في