البحوث القانونية
إعتراض ودفوع عن التهم على الحكم هيئة التحقيق والادعاء العام
سعادة مدير فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالباحة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
إشارة إلى القضية المتهم فيها موكلي ……………….والمنظورة لدى المحقق ……………………… ، بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة ……… والتي جرى اطلاعنا على ملفها يوم الأحد الموافق 18/08/1438هـ لذا فإنه بصفتي محامي المتهم بموجب الوكالة الشرعية رقم 3000000000 تاريخ 18/08/1438هـ أتقدم إلى سعادتكم بمذكرتي هذه والتي يوجد بها عدة دفوع عن التهم الموجه لموكلي وهي ما يلي :
-
إن اتهام موكلي استغلال نفوذه الوظيفي في إصدار بطائق للمستفيدتان من الضمان الاجتماعي مع عدم علمهن بذلك فهو اتهام غير صحيح جملة وتفصيلا لكون موكلي وقت تسليم البطائق للمستفيدتان كان يعمل في مكتب الضمان الاجتماعي بنمره وليس لديه علم نهائيا بذلك .
-
إن إقرار المتهم ………. والمتهم ………………… بتسليمها بطائق الصراف للمستفيدتان في المرة الأولى والثانية يعد دليل قاطع في عدم تورط موكلي في القضية ويقوي موقف موكلي بعدم علمه بذلك أو حضوره أو تواجده في حينها بمكتب الضمان الاجتماعي بالمخواة .
-
كذلك إقرار المتهم …………………… في رفعهما لطلب المساعدة المقطوعة للفتاتين المدعيتين وذلك لمرتين متتالية بعد دليل قاطع في عدم علم موكلي بذلك وتورطه فيها .
-
إن بحث موكلي لحالة الفتاتين في بداية تقديمهما لطلب الضمان ورفع ذلك وإقرارهن بصحة التقديم وصحة الإجراءات المتبعة من قبل موكلي كله يعد دليل على حسن النوايا من قبل موكلي في عدم استغلال حق الفتاتين من الاستحقاق ولا يعد ذلك دليل اتهام ضد موكلي بل يعد دليل على صدق وأمانة وحسن تصرف موكلي لأداءه الوظيفي المتوجب عليه .
-
إن إقرار موكلي بالحصول على ورقة تسليم بطاقة للمستفيدتان في أرشيف الضمان الاجتماعي ووضعها على الطاولة لاستكمال البحث ثم اختفائها بعد ذلك فالحقيقة إن من وجدها هو مدير الضمان هاني الغامدي بحضور موكلي والمتهمين ……………. و………. واعتبار إن ذلك إهمال من قبل موكلي فقط فهو غير صحيح لكون من وجدها المدير وهو من كلفهم بالبحث وإقرار المدير بالاطلاع عليها أمام المحقق يعد دليل على عدم حصر الاتهام في إهمال تلك الورقة من قبل موكلي فقط وترك مدير الفرع وباقي المتهمين فهذا إجحاف في حق موكلي .
-
إن سعي موكلي في المناصحة للمدعيتين عن طريق زوج أختهن وتنازلهن عن الدعوى كان فقط من باب المناصحة وعدم الإضرار بزملائه في العمل جراء إهمال منهم في عملهم أو خطأ منهم بغير قصد وليس من باب علمه يتورط زملاءه ومحاولة منه في التستر عليهم لكون موكلي قال لزوج أخت المدعيتين لعلهن استلمنها ونسين ذلك أو ضيعنها فلا يتهمن زملاءه وهذا دليل على عدم تورط موكلي في القضية لأن المجرم عادة ينئا بنفسه عن مواطن الشبهة حتى لا أحد يتهمه .
صاحب السعادة كل ما أوردناه من دفوع تثبت براءة موكلي وعدم تورطه في القضية المشار إليها أعلاه لذا فإننا نطلب من سعادتكم التوجيه بما يلي :
-
الإفراج عن موكلي لعدم وجود دليل كافي لإيقافه وكذلك فإن التهمة الموقوف من أجلها لا تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف .
-
إخراج موكلي من دائرة الاتهام في هذه القضية كذلك لعدم وجود أدنى دليل لاتهامه في هذه القضية .
-
كذلك الإفراج عن موكلي حتى إحضار نتائج التسجيل التلفزيوني من قبل البنك وفي حالة وجود ما يثبت تورط موكلي في ذلك وفق النتائج فللدائرة الحق في إيقافه مرة أخرى .
-
الاستعجال في إحضار التسجيل التلفزيوني لكونه يعد دليل قاطع لمعرفة المجرم الحقيقي في القضية وإن ذلك ميسر ولله الحمد .