اذا قام المحامي بأعمال قبل التوكل هل يجوز له ذلك وماهو السند القانوني

اذا قام المحامي بأعمال قبل التوكل

هل يجوز له ذلك ؟ وماهو السند القانوني ؟

وهل يحق له المطالبة بالاتعاب ؟ مع ذكر السند القانوني .

الجواب

لم يرد نص صريح في قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٦ يتضمن جواز القيام بالاعمال من قبل المحامي قبل التوكل فقد ورد في نص المادة ٥٥ من قانون المحاماة ( يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء مأنفقه لصالح موكله ) ، نلاحظ ان هذا النص ورد على وجه العموم في اتعاب المحاماة فلم يحدد فيما اذا كان قبل التوكل القيام في هذه الاعمال انما اراد به ان تكون الاعمال بعد الوكالة .

وهنا يرد تساؤل هل يحق للمحامي القيام بالاعمال قبل التوكل ؟

نقول …….

لو نرجع الى نص المادة ٢٧ من قانون المحاماة التي تنص ( على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها أن تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى أو التحقيق والاطلاع على كل ماله صلة به قبل التوكل . ……)

ولو أمعنا النظر بالنص نجد ان للمحامي حق مطالعة اوراق الدعوى أو التحقيق سواء كان دعوى مدنية أو جزائية أو تحقيق والاطلاع على كل ماله صلة ( قبل التوكل ) ، لاحظ وردت عبارة قبل التوكل ، بالتالي فأن اتفاق المحامي على قراءة الدعوى او التحقيق وماتوصل له قبل التوكل هو باتفاق على اتعاب ، فقراءة الدعوى قبل التوكل تتيح له الفرصة لابدأء الرأي لمن سيوكله وهنا يستحق عليها اتعاب ، فاذا دفعت له طوعا بعد تنفيذ الوكالة فلا مشكلة في ذلك اما اذا لم تدفع له فله الحق باقامة دعوى يطالب بالاتعاب المتفق عليها قبل التوكل ، وهنا لاتحكم المحكمة بالاتعاب المتفق عليها فللمحكمة سلطة في تقديرها عن طريق انتخاب خبير لأن اتعاب المحاماة لايسري هنا عليها قانون المحاماة فقانون المحاماة حدد الاتعاب بعد التوكل رغم اجازته العمل قبل التوكل انما يسري عليها القانون المدني في المادة ٩٤٠ / ٢

( واذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة ، هذا مع مراعاة احكام القوانين الخاصة ) وقد قلنا ان القانون الخاص قانون المحاماة لم يرد فيه تحديد اتعاب المحاماة قبل التوكل رغم اجازته القيام بالاعمال قبل التوكل .

بالتالي جواز العمل قبل التوكل والاستحقاق للاتعاب عن الاعمال التي قام بها والتي تعتبر استشارية والخيار لمن كلفه بالعمل توكيله او عدم توكيله .

المحامي حسين حمود الوائلي