الجواب عن الدعوى

الجواب عن الدعوي

ملخص من بحث للشيخ فهد التويجري

عبر حساب ( مبادئ القضاء ) mabadea2@

إن الخصومة أمام القاضي لابد لها من دعوى يقيمها صاحب الحق أو من له صفة إقامتها، وهي أساس التخاصم والترافع ، ولذا اهتم بها العلماء وألفوا فيها.

وهذه الدعوى المقامة عند القاضي لابد لها أن تكون معتبرة وبالتالي يجب الجواب عنها من قبل الخصم ، لأن القاضي لا يتمكن من القيام بما نصب من أجله وأمر به شرعا من الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام إلا إذا تبين له الحق واتضح ، وذلك من خلال ما يدلي به كل من طرفي النزاع من أقوال وحجج وبراهين ، فيكون حكم القاضي مبنية على هذا الأمور .

الجواب في اللغة:

هو ترديد الكلام ، وهو إما تقرير أو إبطال ، أما في الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوي والجواب عن الدعوى في النظام هو: [ ما يصدر من المدعى عليه في مواجهة المدعي في مجلس القضاء أثناء.

وأما الدعوى لغة:

فتأتي بعدة معان كلها ترجع إلى الطلب ، وقد اختلف الفقهاء في تعريفها ، والراجح أنها : ( قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء ، يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو حمايته )، وعرف القانونيون الدعوى بأنها “سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو حمايته حكم

الجواب في حق الخصم:

هو مما يجب شرعة ، لأن الحكم واجب للأمر بإقامة العدل ، وذلك متوقف على الجواب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فيجب على القاضي أن يأمر المدعى عليه بالجواب بعد أن يفهم كلام المدعي فهما كاملا لا إشكال فيه ولا احتمال ، أي بعد تحرير الدعوى ، والمراد بالدعوى المحررة هي : الدعوى الواضحة الكاملة غير المتناقضة، وقد ترك النظام السعودي هذا الأمر إلى القاضي، واكتفى بالحكم الشرعي، و لم يخل النظام من الإشارة إلى وجوب الجواب سواء من قريب أو بعيد ، كما هو في حالة الامتناع عن الجواب ، فما ذكر من الإجراءات المتعلقة به فيه إشارة إلى وجوب الجواب من المدعى عليه ، وكذلك ما يتعلق باستجواب الخصوم وإعطائهم المهل لتقديم مذكراهم .

مسألة استجواب القاضي للخصوم:

هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك ، فهل للقاضي سلطة مطلقة في طلب الجواب من المدعى عليه أم لابد من طلب المدعي ذلك ؟ والراجح جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وعليه نظام المرافعات الشرعية .

ما يجب فعله قبل الجواب في الفقه والنظام:

إذا قدم المدعي دعواه للمحكمة و وحضر الخصمان أمام القاضي فلا يخلو الحال من أمرين:

1- أن يدعي المدعي، ويذكر دعواه على خصمه نفسه بدون استنطاق القاضي له.

2- أن يسكت هو والمدعى عليه

والحالة الأولى: ينظر فيها القاضي في الخصومة ويباشر عمله بلا خلاف .

وفي الحالة الثانية: فالراجح عند الفقهاء أن القاضي لا ينتظر المدعي حتى يتكلم بنفسه، وإنما يبادر الخصمين بالسؤال عن المدعي وعما يدعيه على خصمه ، وذلك لأن بعض الناس تلحقهم المهابة في مجلس القضاء ، فيحصرون عن الكلام .

ثم إذا قدم المدعي دعواه نظر فيها القاضي ، فإن وجدها ناقصة في إحدى نواحيها الفرعية أمره القاضي بتصحيحها ولم يبطلها ، وقيل: يجوز للقاضي أن يأمر رجلا يعلم المدعي كيفية الخصومة إذا كان لا يقدر عليها ولا يحسنها.

فإن صحح المدعي دعواه ، أو كانت صحيحة من الابتداء سأل القاضي المدعى عليه عن جوابه عن دعوی ، بعد أن يسمعه ما يقول ولا يتوقف سؤال الجواب من المدعى عليه على طلب المدعي في الراجح من أقوال العلماء ، لأن العادة أن الإنسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم إلا لإرادة فصل الدعوى بينه وبين خصمه ، وهذا لا يتم بدون سماع جواب المدعى عليه.

الإجراءات الواردة في الأنظمة السعودية :

اشترط النظام السعودي على المدعي تحرير دعواها قبل تقديمها إلى المحكمة ، وذلك بأن تكون مستوفية الأركان الدعوى فتكون محددة ولا تناقض فيها ، ويعين فيها المدعى به.

و إلا فإنه يجب على القاضي الذي ينظر في القضية أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير الدعوی قبل استجواب المدعى عليه، حيث نص نظام المرافعات على أنه : [على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم التحریر دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له ودها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك.

وفي حالة امتناع المدعي عن تحرير الدعوى أو عجزه فإن الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية ألزمت القاضي بأن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات الاستئناف

وقت الجواب عن الدعوى:

إذا كان المدعي هو الذي يأخذ مبادرة الدعوى بطرح ادعائه أمام القضاء، فإن موقف المدعى عليه ليس سلبية ، بل إن موقفه من الجواب على الدعوى يكمل مبادرة المدعى لتأخذ الخصومة طريقها نحو النضج على نحو تتكون معه قناعة القاضي بأحقية الطرفين .

والجواب عن دعوى المدعي يجب أن يكون في الحال أيا كان هذا الجواب سواء بالإقرار أو الإنكار .

وفي حالة امتناعه عن الجواب فهناك إجراءات تتخذ ضده سيأتي الكلام عنها ما لم يطلب الإمهال في الجواب فيسهل .

وهذا الأمر قد يختلف في الوقت الحاضر نظرا لاختلاف طبيعة المحاكم عن الوقت السابق ، فاللجوء إلى القضاء زادت وتيرته عن الوقت السابق ، وكثر اختلاف الناس فيما بينهم ، وأصبحت المحاكم تعج بالخصوم ، ولذا وضعت إجراءات ونظم تنظم سير العمل في هذه المحاكم لاسيما نظام المرافعات الشرعية .

وبناء على هذا فإن النظام قد أعطى المدعى عليه مهلة للجواب عن دعوى المدعى أيا كانت الدعوى وهذه المهلة تختلف باختلاف الدعوى ، إذ جعل النظام میعاد الحضور للمحكمة العامة بأيام محددة على الأقل من تاريخ الدعوى ، وأيام للحضور للمحاكم الأخرى، ويجوز في حال الضرورة نقص هذه المواعيد.

وألزم النظام المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة للدعوى بأيام محددة على الأقل أمام تلك المحاكم ما لم تكن الدعوى مستعجلة أو أنقص ميعاد الحضور فيها .

شروط العلماء في الجواب وهي ثلاثة شروط:

1- أن يكون صريحة جازمة .

2- أن يكون مطابقة للدعوى .

3- أن يصدر من جائز التصرف

مسؤولية الوكيل في الجواب:

أن كل ما يصدر عن الوكيل يعتبر نافذا في حق موكله ما عدا بعض الحالات التي ذكرها النظام الذي ألزم فيها توكية خاصة فيما إذا لم يحضر الموكل كالإقرار والتنازل والصلح

مسائل تتعلق بالجواب بالإقرار :

تعريف الإقرار : وهو لغة يعود إلى الاعتراف وهو ضد الجحود، واختلفت تعريفات المذاهب ”

والراجح تعريف الحنفية وهو أنه: ( إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه ) .

حجية الإقرار : حيث جاءت الشريعة باعتباره وسيلة للإثبات من خلال أدلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس.

أبرز المحاور:

❶↢ أنواع الاقرار
❷↢ الجواب بالانكار
❸↢ الامتناع عن الجواب
❹↢ موقف النظام المرافعات الشرعية من الامتناع
❺↢ التطبيقات القضائية
❻↢ طلب بينة المدعي
❻↢ توجيه اليمين من المدعى عليه
❼↢ الحكم بالنكول او رد اليمين

? للتحميل:↓

للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا