الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - أضف مقالك - بنود الإستخدام - اتصل بنا

تويتر Twitter [عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]

البحوث القانونية

الأحكام والمحررات الأجنبية في المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ

المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ

الفهرسة:
1- الأحكام والمحررات الأجنبية
2- الإفصاح عن الأموال
3- الأموال محل التنفيذ
4- الحجز التحفظي
5- الحجز التنفيذي
6- بيع المال المحجوز
7- توزيع حصيلة التنفيذ
8- حجز مال لمدين لدى الغير
9- التنفيذ المباشر
10- التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
11- الإعسار
12- الحبس التنفيذي
13- العقوبات
14- أحكام عامة

 

  • الأحكام والمحررات الأجنبية :

22 – تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والمحررات الموثقة في بلد أجنبي يكون وفق ماورد في المواد [ 11 و 12 و 13 و 14 ] ولوائحها التنفيذية .

  • الإفصاح عن الأموال :

23–الإفصاح والحجز على الأموال لايكون إلا بمقدار مايفي بالسند التنفيذي وبعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ المادة [ 16 ] .

24 – يجوز الإفصاح والحجز قبل إبلاغ المدين بأمر التنفيذ إذا ظهر أن المدين مماطل حسب المادة [ 16 ].

25 – يجب الإفصاح عن أصول المدين خلال مده لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ الجهاتوالأشخاص المذكورين في المادة [ 17 ] .

26 – يتم تبادل الإفصاح مع الدول الأخرى وفق مانص عليه في المادة [ 19 ] .

  • الأموال محل التنفيذ :

27 – جميع أموال المدين سواء كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصل آخر تعبر ضامنة لديونه ويترتب على الحجز عليها عدم نفاد ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة حسب المادة [ 20 ] .

28 – لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المذكورة في المادة [ 21 ] ولائحتها التنفيذية .

29 – الحجز على الأجور والرواتب يكون وفق ماورد في [ أ و ب ] من الفقرة [ 4 ] من المادة [ 21 ] .

30 ـ يجوز للمحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة للوفاء بالدين ، ويترتب عليهزوال الحجز وانتقاله إلى المبلغ المودع ، وفي حال الحجزلايوقع إلا بمقدار الدين المطالب به [ 22 ]

  • الحجز التحفظي :

31 – المختص بإيقاع الحجز التحفظي هي الجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاعأو المرفوعة أمامها الدعوى حسب المادتين [ 23 / 30] .

32 – ما يتعلق بإجراءات وآلية الحجز التحفظي والمختص بذلك والأموال التي يتم حجزها لدى الغيروشروط الحجز التحفظي فيكون وفق ما ورد في المواد [ 24 إلى 33 ] ولوائحها التنفيذية .

  • الحجز التنفيذي:

33 – ما يتعلق بإجراءات وآلية الحجز التنفيذي على أموال المدين أيا كان نوعها وطريقة التقييموما يشمله محضر الحجز والإعلانوحفظ المال المحجوز وحراسته فيكون وفق ما ورد في المواد [ 35 إلى 45 ] ولوائحها التنفيذية .

34 – الحجز التنفيذي لا يكون إلا بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ وامتناعه عن التنفيذ حسب المادتين [ 34 و 46 ] إلا إذا ظهر أن المدين مماطل فيجوز الحجز قبل إبلاغه بأمر التنفيذ حسب المادة [ 16 ] .

  • بيع المال المحجوز :

35 – مايتعلق بإجراءات وآلية بيع المال المحجوز أيا كان نوعه والإعلان عنه وطريقة المزاد وسداد القيمة وحفظها وما يشمله محضر البيع وقرار ترسية المزاد فيكون وفق ماورد في المواد  [ 49 إلى 56 ]ولوائحها التنفيذية .

  • توزيع حصيلة التنفيذ :

36 _ يتم توزيع حصيلة التنفيذ من بيع وغيره على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءاتوفق ماورد في المواد [ 57 و 58 و 59 ] .

  • حجز ماللمدين لدى الغير :

37 – يتم حجز أموال المدين المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً أيا كان نوعها التي لدى الغيروفق ماورد في المواد [ 60 و 61 و 62 و 63 و 64 ] ولوائحها التنفيذية .

38 – يتم حجز أموال المدين التي تحت يد الدائن نفسه وفق ماورد في المادة [ 65 ] .

39 – إذا تصرف المحجوز لديه بخلاف أمر القاضي فيعامل وفق المادة [ 67 ]

  • التنفيذ المباشر :

40 – المراد بالتنفيذ المباشر هو أن يكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يمكن أن يستعاض عنه بالتنفيذ على المالمثل فتح طريقأو إغلاقه أو أخلاء عقار أو تسليم محضونأوعدم التعرض للحيازة ونحو ذلك حسب الفقرة الأولى من المادة [ 68 ] .

41 – تتم إجراءات التنفيذ المباشر في حال الامتناع عن التنفيذ وفق ماورد في المواد [ 68 و 69 و 70 ] ولوائحها التنفيذية .

42 – تتم إجراءات التنفيذ حيال الأمر بإخلاء العقار وفق ماورد في المادة [ 72 ] ولائحتها التنفيذية .

  • التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية :

43 – تتم إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية إذا أقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعهاأو دفع أموال بشكل دوري وفق ماورد في المادة [ 73 ] ولائحتها التنفيذية .

44 – تتم إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلكوفق ماورد في المواد [ 74 و 75 و 76 ] ولوائحها التنفيذية .

  • الإعسار :

45 –  إذا لم يف المدين بالدين وأدعى الإعسار فحسب المادة [ 77 ] من النظام ولائحتها التنفيذيةفإن قاضي التنفيذ لا ينظر في إثبات إعساره إلا بعد إجراء ما يلي : –

1-  استكمال إجراءات الإفصاح عن أمواله .

2-  استجواب المدين وتتبع أمواله بالإضافة إلى محاسبه وموظفيه ومن له علاقة وذلك عند الاقتضاءبناءاً على المادة [ 47 ] .

3-  الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين وفي موقع بيانات التنفيذ يتضمن أسباب طلب الإعسار .

4-  أن يكون التقديم لدى الدائرة التنفيذ المختصة التي نظرت السند التنفيذي وفق نموذج يعد لذلك .

46 –  فيما يتعلق بسجن المدين وكون دعوى الإعسار احتياله أو إذا ظهر قرائن على إخفائه لأمواله أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه فيعامل وفق ما ورد في المواد [ 78 و 80 و 81 ] ولوائحها التنفيذية .

47 –  إذا كان الدين ناشئاً عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى الإعسار فيعامل وفق المادة [ 79 ] .

48 – يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً [ 82 ] .

  • الحبس التنفيذي :

49 – الحكم بحبس الممتنع عن التنفيذ يكون وفق المادتين [ 83 و 85 ] .

50 –  لا يجوز إيقاع الحبس التنفيذي على المدين إذا كان من الأحوال المنصوص عليها في المادة [ 84 ] .

51 –  تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه حسب المادة [ 86 ]

  • العقوبات :

52 –  تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام وترفع هيئة التحقيقوالإدعاء العام الدعوى بناءاً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر حسب المادة [ 87 ] .

53 – ما يتعلق بمدة عقوبة السجن للممتنع عن التنفيذ سواء كان ذلك في الأموال أو الأحوال الشخصيةأو التنفيذ المباشر أو قيامة بإخفاء أموالهأو تهريبهاأو امتناعه عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته والبيانات المقدمة منه أو قيام الموظف العام بمنع التنفيذ أو إعاقتهأو كان سبب المديونية عمل احتيالي أو قيامة بتبديد أمواله أو تسريب بيانات أصول المدين أو قيام الحارس أو الخازن القضائي أو المقوم أو وكيل البيع أو المشارك في المزاد بالإخلال بعملهمتكون وفق ما ورد في المواد  [ 88 و 89 و 90 و 91 و  92 ]  ولوائحها التنفيذية  .

 

  • أحكام عامة :

54 –  للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر وفق المادة [ 95 ]

55- تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذ النظام                                      حسب الفقرة الأولى من المادة [ 98 وقد بدأ سريان نفاد النظام في 18 / 04 / 1434هـبموجب تعميم معالي وزير العدلرقم 13 / ت / 4892 في 17 / 4 / 1434 هــ .

وصلى الله على نبينا محمد .

 

حررها

رئيس دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بعنيزة

ناصر بن عبدالله الجربوع

 

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!