Web Analytics
البحوث القانونية

الأنظمة والتعليمات الخاصة بالوكيل والوكالة

نظام المملكة العربية السعودية

الأنظمة والتعليمات الخاصة بالوكيل والوكالة

 

الفهرس:

  1. اختصاص كاتب العدل
  2. توكيل رعايا دول مجلس التعاون
  3. توكل الأجنبي وكالة عامة
  4. توكل الأجنبي
  5. تسليم التبليغ
  6. وكالة الأخرس
  7. حق التوكل
  8. قبول المحامي الوكالة عن خصم موكله
  9. قبول المحامي الوكالة من الطرفين
  10. قبول الوكالة لمن أبدى رأيا
  11. ترافع المحامي المتدرب
  12. ترافع سفراء الدول
  13. توكل السفارات
  14. الوكيل غير المحامي
  15. تمثيل الجهات الحكومية
  16. التوكيل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات
  17. تعدد الوكلاء
  18. إيداع صورة مصدقة من الوكالة
  19. التصديق على الوكالة
  20. تقديم أصل التوكيل أو صورة مصدقة منه
  21. عدم إحضار الوكالة
  22. تقديم وكالة لا تخول الإجراء
  23. التوكيل في محضر الضبط
  24. توكيل النائب غيره
  25. توكيل المحامي غيره
  26. انفراد أحد المحامين بتوكيل الغير
  27. وكيل المحامي أو وكيل الموكل
  28. تفويض الوكيل
  29. الوكالة عن الغير
  30. سريان مفعول الوكالة
  31. تدوين معلومات الوكالة
  32. اعتزال الوكيل
  33. كثرة استمهالات الوكيل
  34. رفض الاستمهال
  35. حضور الموكل في دعاوى الأحوال الشخصية
  36. وكالة القاضي وعضو هيئة التحقيق ونحوهما
  37. تبلغ الوكيل لشخصه
  38. تبلغ الوكيل لشخصه ثم غيابه
  39. انتهاء الوكالة لا يقطع سير الخصومة
  40. إبلاغ الوكيل بالحكم الغيابي
  41. الطوارئ على الوكالة
  42. وكالة القاضي
  43. مصلحة موكل القاضي
  44. قرابة الوكيل للقاضي
  45. مماطلة الوكيل عن الاستجواب
  46. التبليغ في الدعاوى المستعجلة
  47. تصديق الوكالة
  48. الوكالة من خارج المملكة

 

العنوان نص النظام / التعميم المادة النظام
اختصاص كاتب العدل يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية, وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما تسنده الوزارة إليه مستقبلا , ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها, ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها :

و – الوكالات المبنية على الإقرار.
ز – فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل

2 لائحة اختصاص كتاب العدل
توكيل رعايا دول مجلس التعاون بناء على ما ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل حول تقدم بعض رعايا دول مجلس التعاون الخليجي بطلب التوكيل وليس لديهم إلا بطاقاتهم المدنية لدولهم ويستفسر أصحاب الفضيلة كتاب العدل عن مدى الاعتماد على تلك البطاقات في إنهاء طلباتهم أو لا بد من إحضار جوازات السفر. وحيث ورد للوزارة كتابا معالي وكيل وزارة الداخلية رقم ٦٣٤٦٧ في ٢٤/١٠/١٤٣١هـ ورقم ١٦٠٩٢ في ١٣/٢/١٤٣٢هـ المتضمنان إمكان العمل لدى كتابات العدل بالمملكة بالبطاقة الوطنية لرعايا جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وقعت آلية لتسهيل تنقل رعاياها. لـذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم. والله يحفظكم   تعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٤٣١٧ في 23/7/1432هـ
توكل الأجنبي وكالة عامة فقد تلقينا كتاب معالي وزير المالية رقم ١/٢٣٦٣ وتاريخ ٦/٣/١٤٢٧هـ ، المتضمن أنّ الأمر السامي رقم ٢٣٣٠٨ وتاريخ ٢٦/١٠/١٣٩٩هـ وضع الضوابط اللازمة لما يتعلق بتوكيل السعودي للأجنبي ، وأنّ كتاب وزارة المالية رقم ١٧/١٠٧٠٢ وتاريخ ١٦/٦/١٣٩٨هـ ، أجاز للبنوك التي تعتبر شركات مساهمة عامة حق التملك باعتبارها شركات سعودية دون الحاجة لصدور إذن من الجهات المنصوص عليها في نظام تملك غير السعوديين للعقار ، وأنّ مضمون تعميم وزارة العدل رقم ١٥٦/١٢/ت وتاريخ ١٦/١١/١٣٩٩هـ ، المبني على الأمر السامي المشار إليه أعلاه هو حظر توكيل السعودي للأجنبي توكيلاً عاماً ، ومن ثمّ فإن مفهوم المخالفة لذلك هو جواز أن يكون التوكيل خاصاً ، وهو ما أشار إليه التعميم أيضا بأن يُحدّد التوكيل في شيء معين ، وبالتالي فإن الحظر الوارد في التعميم لا ينطبق على العضو المنتدب الأجنبي الذي يمثل البنوك أو الشركات في البيع والشراء في العقارات لأنه توكيل في شيء معين ومحدد ، علماً بأن العضو المنتدب ( وهو المسؤول التنفيذي الأول في البنك ) يستمد صلاحياته في تمثيل البنك في بيع وشراء العقارات من مجلس إدارة البنك الذي بدوره يملك سلطة كاملة لإدارة أعمال البنك والإشراف على شؤونه والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي خوّل القيام بها بموجب عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ، وللمجلس تفويض أي من سلطاته إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو آخر أو أي من المسؤولين فيه ، ومن ذلك شراء العقارات وبيعها ورهنها بعد مراعاة الأنظمة المتعلقة بذلك . لـذا نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة ومراعاة موجبه   تعميم الوزارة رقم

١٣/ت/٢٨٨٩

في 28/5/1427هـ

توكل الأجنبي لقد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ذات الرقم ٩٨٨٠٥ في ١/١٢/١٤٢١هـ الجوابية لخطابنا رقم ١٢/٥٤٩٧٨/٢١ في ١٥/١٠/١٤٢١هـ بخصوص البطاقات الممنوحة للنازحين وهل تقوم مقام بطاقات الأحوال في التوكل عن الغير؟ وهل يجوز لهم التوكل عن الغير؟ أو أنها تعتبر إثبات شخصية فقط, ولا يؤخذ بها على أنها حفائظ نفوس ولا تقوم مقامها. وإن التعليمات تمنع توكيل الأجنبي عن السعودي .. إلخ. وقد أفاد سموه الكريم أن حملة البطاقات ذات الخمس سنوات لا زالوا من الناحية النظامية في حكم الأجانب ولم يصدر استثناء خاص بهم لذا فإنهم يعاملون معاملة الأجانب في هذا الموضوع. اهـ. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه)والله يحفظكم   تعميم الوزارة رقم ١٣/ت/١٧٣٣ في 18/2/1422هـ
توكل الأجنبي لقد تلقينا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٧/٢١١٢/ر في ١٧/٢/١٤٢٠هـ المتضمن أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٣٠ وتاريخ ٩/٢/١٤٢٠هـ القاضي بما يلي : أولا : ١) لا يجوز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة إلا فيما يلي : أ ـ إذا كان يترافع عن نفسه أو عن مصلحة له بصفته مالكا أو شريكا في شركة أو مؤسسة أو يترافع عن زوجه أو أصهاره أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. ب ـ إذا كان وصيا أو قيما. ٢) يكون حق الأجنبي في التوكيل نيابة عنه مقصورا على السعوديين فقط. ثانيا : لا تخل الأحكام الواردة في البند (أولا) من هذا القرار بالاتفاقات المعقودة بين المملكة وأية دولة لذا نرغب الاطلاع والعمل بموجبه)   تعميم الوزارة رقم ١٣/ت/١٣٦٤ في 1/3/1420هـ
تسليم التبليغ يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله 14 المرافعات
تسليم التبليغ يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي : د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه 17 المرافعات
وكالة الأخرس تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي : أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها : 5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة 33 المرافعات
وكالة الأخرس إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل 33/14 المرافعات
حق التوكل في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام 49 المرافعات
قبول المحامي الوكالة عن خصم موكله لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته 15 المحاماة
قبول المحامي الوكالة من الطرفين على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة 15/3 المحاماة
قبول الوكالة لمن أبدى رأيا لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية 17 المحاماة
ترافع المحامي المتدرب يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي 18/11 المحاماة
ترافع سفراء الدول يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة 18/12 المحاماة
توكل السفارات ورد لهذه الوزارة خطاب سعادة وكيل وزارة الخارجية رئيس شعبة الشئون القنصلية رقم ٩٤/٧٤/٩/٢/٦٣٥٦/٥و في ٢١/٨/١٤١٢هـ المتضمن الإشارة إلى عدم قبول بعض المحاكم تفويض سفراء بعض الدول لموظفي السفارة لحضور الجلسات المخصصة لنظر دعاوي الحق الخاص لورثة مواطنيها، بحجة أن الورثة وكلوا السفير أو السفارة ولم يوكلوا موظفي السفارة. ونظراً لما يترتب على ذلك من تعطيل لنظر تلك الدعاوي رغب سعادته التأكيد على جميع المحاكم بالمملكة بإنهاء قضايا المتوفين دون تأخير طالما توجد وكالات من الورثة للسفارات وتفويض من السفارات لموظفيها لحضور جلسات المحاكم نيابة عنها. وعليه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع فرأت مناسبة التعميم على المحاكم بقبول توكيل السفير (الذي وكل وكالة مطلقة) لأحد موظفيه في إنهاء تلك الدعاوي بشرط أن تكون وكالة الورثة للسفير أو السفارة صادرة من جهة مختصة وبشرط أن يوضح اسم الموظف المفوض من قبل السفارة وإذا انتهى عمله يستبدل بآخر ويوضح اسمه. ولموافقتنا على ما رأته اللجنة جرى تعميمه للإحاطة والاعتماد.)   تعميم الوزارة رقم ٨/ت/٢٧ في 7/2/1413هـ
الوكيل غير المحامي –         يجوز ترافع الوكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

–         لا يحق للوكيل مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية

–         يشترط في الوكيل : أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة

18

18/2

18/3

 

المحاماة
تمثيل الجهات الحكومية يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى 49/1 المرافعات
تمثيل الجهات الحكومية يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية 18/1 المحاماة
التوكيل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات التوكيل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها 49/2 المرافعات
تعدد الوكلاء إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى 49/3 المرافعات
إيداع صورة مصدقة من الوكالة يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة 50 المرافعات
التصديق على الوكالة إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية 50/1 المرافعات
تقديم أصل التوكيل أو صورة مصدقة منه يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل.

وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها

20 المحاماة
عدم إحضار الوكالة إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلًا عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويكون في ضبط الدعوى، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام 50/2 المرافعات
تقديم وكالة لا تخول الإجراء إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلًا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلًا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام 50/3 المرافعات
التوكيل في محضر الضبط يجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه 50 المرافعات
التوكيل في محضر الضبط يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه 20/2 المحاماة
توكيل النائب غيره لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل 50/4 المرافعات
توكيل المحامي غيره على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة ، وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة 11/2 المحاماة
انفراد أحد المحامين بتوكيل الغير لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير 11/3 المحاماة
وكيل المحامي أو وكيل الموكل على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة صورته ، أو صورة مصدقة منه 20/3 المحاماة
تفويض الوكيل كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم – كلياً أو جزئياً-  أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة 51 المرافعات
الوكالة عن الغير إذا تقدم لكاتب العدل من يحمل وكالة عن الغير لإجراء مبايعة أو ما يفيد نقل التملك أو الرهن ونحوه فيجب التحقق من كون الوكالة تنص على تخويل الوكيل بذلك 14 لائحة اختصاص كتاب العدل
سريان مفعول الوكالة الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيّد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها 51/2 المرافعات
تدوين معلومات الوكالة على الدائرة –عند أول حضور للوكيل- أن تدون في الضبط رقم الوكالة، وتاريخها، ومصدرها، ومضمونها مما له علاقة بالدعوى 51/3 المرافعات
تفويض الوكيل النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه 51/4 المرافعات
اعتزال الوكيل لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه 52 المرافعات
اعتزال الوكيل إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه 52/1 المرافعات
كثرة استمهالات الوكيل إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر 53 المرافعات
رفض الاستمهال للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية 53/1 المرافعات
حضور الموكل في دعاوى الأحوال الشخصية للدائرة –عند الاقتضاء- في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل 53/2 المرافعات
وكالة القاضي وعضو هيئة التحقيق ونحوهما  لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً 54 المرافعات
تبلغ الوكيل لشخصه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا 57 المرافعات
تبلغ الوكيل لشخصه تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه 57/1 المرافعات
تبلغ الوكيل لشخصه ثم غيابه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة 57/3 المرافعات
انتهاء الوكالة لا يقطع سير الخصومة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها 58 المرافعات
إبلاغ الوكيل بالحكم الغيابي يكون للمحكوم عليه غيابياً –خلال المدة المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم 60 المرافعات
الطوارئ على الوكالة إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك، فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء، وإذا تعذر سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التي صدرت منها لإكمال الإجراءات النظامية في شأن إلغاء هذه الوكالة 88/2 المرافعات
وكالة القاضي يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية : إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم , و المعتبر في الوكالة أو الوصاية أو القوامة المانعة كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها 94

94/4

المرافعات
مصلحة موكل القاضي يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية : إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه 94 المرافعات
قرابة الوكيل للقاضي إذا كان الوكيل قريبا أو صهرًا للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته ولزم الموكل إبداله أو حضوره بنفسه 96/8 المرافعات
مماطلة الوكيل عن الاستجواب إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن الاستجواب، فيعامل وفق المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام 104/4 المرافعات
التبليغ في الدعاوى المستعجلة يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص لموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ لخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد 207/2 المرافعات
تصديق الوكالة تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة ، أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها 20/5 المحاماة
الوكالة من خارج المملكة على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية 20/7 المحاماة

 

زر الذهاب إلى الأعلى