البحوث القانونية

الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

إشراف الدكتور

محمد خلايلة

إعداد الطالب

هورامان محمد سعيد

الفصل الثاني للعام الدراسي 2009-2010


الفهرسة:
1- الحكم القضائي
2- حجية حكم الإلغاء
3- الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الكلي
4- الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي
5- حجية الأحكام المدنية والتجارية

المطلب الرابع

الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي

يتناول الإلغاء الكلي القرار الإداري بالإعدام في مجموعه وبكل آثاره ويعتبر كأن لم يكن منذ تأريخ صدوره، بينما يصيب الإلغاء الجزئي على الجزء المعيب من القرار الإداري المطعون فيه، ويحكم بالإلغاء الجزئي إذا كان ذلك ممكناً، فإذا استحال الحكم بالإلغاء الجزئي فإن الإلغاء يكون كلياً، وقد يرفض القاضي الدعوى إذا كان المطلوب في عريضتها الحكم بالإلغاء الجزئي وكانت هناك استحالة في الاستجابة لهذا الطلب لارتباط أجزاء القرار المطعون فيه ارتباط لا يقبل الفصل بين الجزء المطلوب إلغاؤه وبقية أجزاء القرار().

والقضاء المصري ميز بين الإلغاء الكامل الذي يعني أن يشمل الحكم الصادر بالإلغاء القرار كله وفي مجموعه، وبين الإلغاء الجزئي الذي يكون قاصراً على جزء فقط من القرار أو أثر من آثاره.

والمجال الواسع لحالات الإلغاء الجزئي في القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة كقرارات التعيين وقرارات الترفيع، وذلك في حال قرار بتعيين أو ترفيع بعض الموظفين مع وجود من هو أولى، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالات من قبيل الإلغاء الجزئي، لأنه يقتصر على جزء من القرار أو شق منه فقط، وهو إلغاء قرار التخطي في التعيين أو الترفيع، وهذا الحكم لا يشمل القرار بالكامل والخاص بتعيين أو ترفيع، إنما قد تحكم المحكمة بإلغاء جزء من القرار وهو تصحيح الوضع بالنسبة لرافع الدعوى بتعيينه أو ترفيعه، وقد تحكم بإلغاء القرار بالكامل().

والحكم الصادر بالإلغاء الكلي يحوز على الحجية المطلقة، أما بالنسبة لمدى حجية الإلغاء الجزئي هناك اختلاف في الفقه، ذهب البعض إلى القول بأنه لا يتمتع بالحجية على الكافة بل أن حجيته نسبية فقط وعليه فإنه لا يجوز أن يتمسك به إلا من كان طرفاً فيه.

في حين ذهب البعض الآخر بأن له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن الإلغاء الكلي، لأن الخصومة الحقيقية في الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإداري ذاته.

مجلس الدولة الفرنسي قد طبق فكرة الإلغاء النسبي في مجال معين من مجالات الوظيفة العامة وهو مجال الوظائف المحجوزة، وأخذت محكمة القضاء الإداري المصري بالفكرة وطبقتها في أحوال معينة، هي الحالات التي يكون فيها “العيب القانوني الذي بنى عليه الحكم نسبياً، أي خاصاً بشخص ذاته أو أشخاص يمكن تعيينهم بذواتهم لا يتوافر بالنسبة إلى غيرهم، وأن الحكم لا يكون حجة مانعة للغير من المطالبة بإلغاء ذات القرار لعيوب أخرى خاصة به”()، غير أن المحكمة الإدارية العليا لم تؤيد اتجاه محكمة القضاء الإداري في الأخذ بفكرة  النسبي، حيث استعملت عبارة الإلغاء الجزئي في أحكامها بدلاً من الإلغاء النسبي().

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!