الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

إشراف الدكتور

محمد خلايلة

إعداد الطالب

هورامان محمد سعيد

الفصل الثاني للعام الدراسي 2009-2010

الفهرسة:
1- الحكم القضائي
2- حجية حكم الإلغاء
3- الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الكلي
4- الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي
5- حجية الأحكام المدنية والتجارية

المطلب الرابع

الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي

يتناول الإلغاء الكلي القرار الإداري بالإعدام في مجموعه وبكل آثاره ويعتبر كأن لم يكن منذ تأريخ صدوره، بينما يصيب الإلغاء الجزئي على الجزء المعيب من القرار الإداري المطعون فيه، ويحكم بالإلغاء الجزئي إذا كان ذلك ممكناً، فإذا استحال الحكم بالإلغاء الجزئي فإن الإلغاء يكون كلياً، وقد يرفض القاضي الدعوى إذا كان المطلوب في عريضتها الحكم بالإلغاء الجزئي وكانت هناك استحالة في الاستجابة لهذا الطلب لارتباط أجزاء القرار المطعون فيه ارتباط لا يقبل الفصل بين الجزء المطلوب إلغاؤه وبقية أجزاء القرار().

والقضاء المصري ميز بين الإلغاء الكامل الذي يعني أن يشمل الحكم الصادر بالإلغاء القرار كله وفي مجموعه، وبين الإلغاء الجزئي الذي يكون قاصراً على جزء فقط من القرار أو أثر من آثاره.

والمجال الواسع لحالات الإلغاء الجزئي في القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة كقرارات التعيين وقرارات الترفيع، وذلك في حال قرار بتعيين أو ترفيع بعض الموظفين مع وجود من هو أولى، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالات من قبيل الإلغاء الجزئي، لأنه يقتصر على جزء من القرار أو شق منه فقط، وهو إلغاء قرار التخطي في التعيين أو الترفيع، وهذا الحكم لا يشمل القرار بالكامل والخاص بتعيين أو ترفيع، إنما قد تحكم المحكمة بإلغاء جزء من القرار وهو تصحيح الوضع بالنسبة لرافع الدعوى بتعيينه أو ترفيعه، وقد تحكم بإلغاء القرار بالكامل().

والحكم الصادر بالإلغاء الكلي يحوز على الحجية المطلقة، أما بالنسبة لمدى حجية الإلغاء الجزئي هناك اختلاف في الفقه، ذهب البعض إلى القول بأنه لا يتمتع بالحجية على الكافة بل أن حجيته نسبية فقط وعليه فإنه لا يجوز أن يتمسك به إلا من كان طرفاً فيه.

في حين ذهب البعض الآخر بأن له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن الإلغاء الكلي، لأن الخصومة الحقيقية في الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإداري ذاته.

مجلس الدولة الفرنسي قد طبق فكرة الإلغاء النسبي في مجال معين من مجالات الوظيفة العامة وهو مجال الوظائف المحجوزة، وأخذت محكمة القضاء الإداري المصري بالفكرة وطبقتها في أحوال معينة، هي الحالات التي يكون فيها “العيب القانوني الذي بنى عليه الحكم نسبياً، أي خاصاً بشخص ذاته أو أشخاص يمكن تعيينهم بذواتهم لا يتوافر بالنسبة إلى غيرهم، وأن الحكم لا يكون حجة مانعة للغير من المطالبة بإلغاء ذات القرار لعيوب أخرى خاصة به”()، غير أن المحكمة الإدارية العليا لم تؤيد اتجاه محكمة القضاء الإداري في الأخذ بفكرة  النسبي، حيث استعملت عبارة الإلغاء الجزئي في أحكامها بدلاً من الإلغاء النسبي().