الحمد لله وحده وبعد لدي أن ….. القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض حضر المدعو ….. وكيلا عن المرأة ….. وادعى على الحاضر معه المدعو ….. كونه وكيلا عن شركة ….. وقال المدعي : إن موكلتي اشترت من الشركة موكلة هذا الحاضر بالاشتراك مع زوجها ….. الأرض …… وبما أن موكلتي وزوجها المذكور اشتريا الأرض المذكورة بثمن مؤجل يدفع على أقساط شهرية، وقد تم تسليم الثمن من قبلهما للشركة، وقد حصل خلاف بين موكلتي وزوجها، أطلب إثبات شراء موكلتي بنصف العقار المذكور مشاعًا، والتهميش على صك الملكية بموجبه.
وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي قال : أن الشركة باعت الأرض على كل من المدعية والمكرم ….. (زوجها( شريكين متضامنين بقيمة إجمالية قدرها …… بالتقسيط وقد سددت جميع الأقساط من قبلهما واستحقا بذلك إفراغ العقار ونقل ملكيته لهما، وقد راجعتنا المدعية ممثلة في وكيلها ….. طالبة إفراغ جزء من العقار لها، وقد رفضت الشركة القيام بذلك إلا بحضور المشترين جميعًا، ونظرًا لأن الأرض ليست مملوكة للمدعية بمفردها، وتحسبًا من أن تثار أي دعوى ضد الشركة مستقبلا فيما لو تم إفراغ جزء من العقار للمدعية، إذ لا يستبعد قيام أي بناء على الأرض قد يكون محل نزاع نخشى من إدخال الشركة فيه مستقبلا، عليه تطلب الشركة إدخال المكرم ….. (زوجها) في الدعوى لأن له علاقة فيها والحكم في مواجهته والمدعية بإفراغ العقار لهما مجتمعين.
وفي جلسة أخرى حضر المدعيان وحضر كذلك وكيل …..(الزوج )، وبعرض دعوى المدعي وما جاء في إجابة المدعى عليه على الحاضر المذكور قال : ما ذكره المدعي من أن موكلته شريكة لموكلي في العقار الموصوف في الدعوى بالنصف مشاعًا هذا لا صحة له، وإنما الصحيح أن موكلي تقدم للشركة لشراء العقار المذكور بثمن مؤجل يدفع على أقساط، وعندما تقدم بأوراقه تبين أن راتبه لا يغطي القسط المطلوب من قبل الشركة، فطلب منه أن يحضر شريكًا متضامنًا، فبحث فلم يجد سوى زوجته، فأدخ لها معه في العقد على أنها شريكة له، وفي الحقيقة أن أسمها سجل في العقد صوريًا؛ من أجل إنهاء العقد من الشركة، والحصول على القرض، وعندما استلم موكلي الأرض قام بالبناء عليها من ماله الخاص، وسداد ثمن الأرض للشركة المدعى عليها من ماله الخاص، على هذا فليس للمدعية حق في الأرض المذكورة.
وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: موكلتي شريكة متضامنة لزوجها المذكور، والذي يحفظ حقها هو العقد، حيث أن زوجها كان هو الذي يدفع الأقساط من راتبه، وهي تنفق على البيت؛ حيث أنها مدرسة، وهذا دليل على أنها تقوم بالنفقة على ما يحتاجه أولاده من مصروف.
بعد ذلك طلب من الطرفين عقد البيع، فأبرز المدعي صورة للعقد وتضمن شراء الزوج والزوجة الأرض . ثم جرى سؤال المدعي ألديك ما يثبت الاتفاق بين موكلتك وبين زوجها على أن تنفق على أولادها ونفسها مقابل سداد زوجها لقسط الأرض المتنازع عليها. فقال: ليس لدى موكلتي بينة على ذلك.
وقد أنكر المدعى عليه بالوكالة عن زوج المدعية ذلك . ثم أفهم المدعي بأن لموكلته يمين المدعى عليه (زوجها) على ذلك. فقال: موكلتي لا تقبل يمينه. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه بالوكالة (عن الزوج ) ألدى موكلك بينة بأن العقد بينه وبين المدعية أصالة صوريا. فقال: ليس لدى موكلي بينة على ذلك . فجرى إفهامه بأن لموكله يمين المدعية أصالة . ثم في جلسة أخرى حضر المدعى عليه أصالة (الزوج) وطلب يمين المدعية على ذلك . وبعرض اليمين على المدعية قالت أنا غير مستعدة بالحلف.
تسبيب الحكم:
بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، وبما أن المدعي وكالة دفع بأن موكلته اتفقت مع زوجها على أن تنفق على نفسها وأولادها مقابل ما عليها من قيمة القسط الذي يدفع للبائع مقابل ثمن الأرض الموصوفة آنفًا وأنكر المدعى عليه ذلك وعجز المدعي عن إثبات ذلك وقرر عدم قبول موكلته ليمين المدعى عليه أصالة على نفي ذلك، وبما أن المدعي قد أقر بأن قيمة القسط كاملة تخصم من راتب المدعى عليه أصالة، وبما أن المدعى عليه دفع بأن العقد بين موكله والمدعية أصالة عقد صوري وعجز عن إثبات ذلك ونكلت المدعية عن اليمين بعد طلبها من قبل المدعى عليه.
منطوق الحكم:
أولا: صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم ثبوتها، ثانيا: الأرض موضع النزاع ملك للمدعى عليه لوحده وسيهمش على صك الملكية بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.
موقف الخصوم من الحكم:
بعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ولم تقنع المدعية وطالبت بتمييزه.