رفعت قضية ضد خصمي ، وأثناء نظر القضية في الجلسة الأولى من القاضي قرر إحالة القضية إلى دائرة قضائية أخرى بموجب قواعد التوزيع الداخلي ، فهل قرار فضيلته صحيح أم لا؟
الإجابة : صدر تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم (1024 ات ) في 05 / 05 /1439هـ المتضمن موافقة المجلس برقم (221 /6 /39 ) وتاريخ 21 / 04 /1439هـ على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى ويظهر في الهدف من هذه القواعد الحد والتقليل من تدافع القضاة فيما بينهم في القضايا لعدم الاختصاص الذي قد يطيل من أمد الدعوى مما يضرر بالمتخاصمين ، وقد دأبت وزارة العدل مشكورة على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة (87) من نظام المرافعات الشرعية بقرار معالي وزير العدل رقم (4/21) وتاريخ 1449/02/01هـ حيث جاء نص اللائحة الثانية المعدلة ما يلي :” إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة – أخرى في المحكمة فيفصل في ذلك رئيس المحكمة ، وما يقرره يكون ملزماً” وقبل تعديل اللائحة كان هناك تدافع بين قاضيين المحكمة الواحدة، ولا بد من أن يفصل بين القاضيين محكمة الاستئناف ، وفي هذا من التطويل ما لا يخفى ، وقد قضى على هذه الإطالة تعديل اللائحة بأن يكون الفصل في التنازع لدى رئيس المحكمة ، وعوداً على ذي بدئ فإن رأينا في قواعد التوزيع الداخلي الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء أن في بعضها ما يخالف نظام القضاء ، ونظامي المرافعات الشرعية ، والإجراءات الجزائية ، وبسط ذلك يحتاج إلى موضع آخر نحرره بحول الله تعالى ، فمثلاً ورد في المادة (3/73) من نظام المرافعات ولائحته بأن تنظر الدعوى مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها ” وهذا النص صريح باختصاص الدائرة القضائية ناظرة الدعوى الأصلية نظر دعوى التعويض ، غير أنه لو رفعت دعوى التعويض في دائرة قضائية أخرى ، وفتح فيها القاضي جلسة ، فقد نصت القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي بأن نظر القضية للدائرة التي رفعت فيها دعوى التعويض مع أن النظام صريح في أن المختص بنظر دعوى التعويض من نظر الدعوى الأصلية ، وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة على مصادمة هذه القواعد لما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، ووفق الله معالي المجلس الأعلى للقضاء لتعديل هذه القواعد بما يتوافق مع الأنظمة المتوجة بأوامر ملكية سامية ، والله الموفق.