web analytics
البحوث القانونية

التفرقة بين عقد البيع وعقد الوكالة بالعمولة وما يترتب على ذلك 

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

التفرقة بين عقد البيع وعقد الوكالة بالعمولة وما يترتب على ذلك 

البين من العقد المبرم بين المتداعيين أن المدعي عليها كانت تبيع منتجاتها للمدعي وكان الأخير يقوم بعد ذلك ببيعها في أسواق المملكة باسمه ولحسابه ولم يتضمن العقد ما يشير إلى أن المدعي كان يبيع منتجات المدعي عليها في المملكة مقابل عمولة أو نسبة وأن حصيلة المبيعات كانت تؤول للمدعي عليها حتى يمكن أن يقال أن المدعي كان يعمل لحسابها ويبيع نيابة عنها ومن ثم فإن الواقع أن المدعي كان يسوق المنتجات لحسابه ويبيعها لعملائه .. فإن خانه تقديره وعجز عن تصريف جزء من البضاعة وانتهت صلاحيتها فهي تلزمه ولا مسؤولية على المدعي عليها .

قرار رقم 195/ت / 4 لعام 1413 هـ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!