web analytics
البحوث القانونية

التنفيذ على ذات الأشخاص تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات

المطلب الثالث : التنفيذ على ذات الأشخاص

ما تقدم ذكره من حبس المدين أو منعه من السفر لم تكن ذات المدين فيها موضوعاً للحكم وإنما كان ذلك مجرد وسيلة إكراه له للوفاء بالتزامه ، ولكن هناك حالاتٍ ينصبُّ فيها التنفيذ على الأشخاص إذا ما كان الشخص ذاته هو موضوع الحكم، كالمجرم في القضايا الجنائية ، وكتسليم الولد إلى وليِّه والمرأة إلى محرمها ، والتفريق بين الزوجين ، وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة . ()  انظر 🙁 المادة 58 تنظيم سعودي ) ، و ( المادة 199 مرافعات سعودي) ، و( المادة 215 مرافعات كويتي ) ، و ( المادتـين 345، 346 شخصية تـرتيب مـصري ) ، و ( المادة 889 مرافعات ب ق مصري ) ().

فقد نصت ( المادة 58 تنظيم سعودي) – مثلاً -على ما يلي : ”  تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليِّه والمرأة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية ” . أ هـ .

ولكن يلاحظ أن الحكم بانقياد الزوجة إلى طاعة زوجها لا يتم تنفيذه جبراً عنها ، فقد صدر تعميم معالي وزير العدل برقم 8/ت/105 في 20/10/1411هـ الإلحاقي لتعميم الوزارة رقم 170/1/ت في 24/8/1394هـ المتضمِّن : أن على القاضي إذا رُفعت إليه قضية زوجية وحَكَم فيها على الزوجة بالانقياد لزوجها أن يذكر في الصك أنها إذا لم تمتثل فإنها تعتبر ناشزاً ، ويكون ذلك موجباً لسقوط حقوقها الزوجية ما دامت مصرَّةً على عدم الانقياد ، كما أكد التعميم المذكور على جهات التنفيذ بعدم استعمال القوة لتنفيذ مثل هذه الأحكام().

 

هذا إذا لم تطلب المرأة الطلاق ، فإن طَلَبَتْهُ فإنها تعامل بموجب قرار هيئة كبار العلماء رقم 26 في 21/8/1394هـ المعمَّم من معالي وزير العدل برقم 55/12/ت في 22/3/1395هـ المبني على كتاب المقام السامي رقم 6895 في 1/3/1395هـ ، وقد تضمَّن هذا القرار عدة مراحل لنظر قضية النشوز والخلع آخرها أن ينظر القاضي في أمر الزوجين ويفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوضٍ أو بغير عوض. ()

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!