الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - أضف مقالك - بنود الإستخدام - اتصل بنا

تويتر Twitter [عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]

البحوث القانونية

الحكم بالتعويض المدعي عن فترة سجنه 94 يوما كل يوم 100 ريال بمبلغ [9400] ريال

الحكم بالتعويض المدعي عن فترة سجنه بمبلغ [9400] ريال

حــكم رقــم 00/0/0/…. لعام 1429هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة بـمنطقة ……………………………
في القضية رقم 0000/0/ق لعام 14**هـ
المقامة من المدعي
ضـــد المديرية العامة للسجون

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ

فإنه في يوم الأحد الموافق 27 / 5 /1429هـ انعقدت الدائرة الإدارية …… بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة ……… والمشكــلة مـن :ــ

القاضي/ رئيســـاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً
وبحضور/ المدعي

 

( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 10/3/1429هـ ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة …………… الاستدعاء المقدم من المدعي ذكر فيه أنه وأثناء فترة قضاء محكوميته في إحدى القضايا ارتكب مخالفة داخل السجن حملت المدعى عليها على عدم إطلاق سراحه بالكفالة لحين صدور الحكم في تلك المخالفة رغم انتهاء العقوبة عن الجريمة الأصلية التي أودع من أجلها السجن حيث أمضى في السجن عشرة أشهر وستة أيام في حين كانت فترة العقوبة من الجريمة الأصلية ستة أشهر ثم حكم عليه عن المخالفة أثنائها بشهر آخر ليصبح المجموع سبعة أشهر فقط وطلب التعويض عن تأخر إطلاق سراحه لمدة ثلاثة أشهر وستة أيام.

……. بينما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه صدر بحق المدعي القرار الشرعي رقم ***/**/* بتاريخ 11/7/1428هـ المتضمن الحكم عليه تعزيراً بسجنه ستة أشهر ابتداءً من تاريخ القبض عليه في 4/4/1428هـ وجلده 150 جلدة لثبوت تحرشه الجنسي بابنتيه, كما أن المدعي أثناء تنفيذ محكوميته داخل السجن ارتكب مخالفة لأنظمة السجن بإدخاله جهاز جوال وصدر بحقه القرار الشرعي رقم ***/*/* في 4/11/1428هـ المتضمن الحكم بمصادرة الجهاز المضبوط معه وإفهامه بأن أمر مجازاته عائد للجهة المختصة وقد قرر المدعي القناعة بذلك,وأنه بتاريخ 12/2/1429هـ صدر أمر محافظ جدة رقم 202/507691 المتضمن معاقبته بسجنه لمدة شهر واحد, وأكد ممثل المدعى عليها أن المدة التي قضاها المدعي بالسجن زيادة على مدة محكوميته ليس لإدارة السجن علاقة بها ولم يكن نتيجة إهمال أو تقصير من قبلها بل بسبب تأخر ورود المعاملة من المحافظة حيث لم ترد إلاّ بتاريخ 13/2/1429هـ في حين تم إطلاق سراحه في 10/2/1429هـ, وطلب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث إن الجهة المسئولة عن ذلك هي المحافظة لأنها هي من تحدد مدة السجن عن المخالفات التي تقع من السجين أثناء فترة سجنه, بعد ذلك وبعد أن تسلم المدعي مذكرة إدارة السجون وحصره الدعوى في مواجهة المدعى عليها قرر بأن المدعى عليها لم تتجاوب مع طلباته المتكررة بالإفراج عنه بالكفالة.

 

( الأســــــباب)
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب التعويض عن فترة سجنه فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى التعويض التي يختص الديوان بنظرها بموجب المادة (13/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11لعام1406هـ.

وحيث إن الفترة المطالب بالتعويض عنها تبدأ من 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ وقد أقام المدعي مطالبته بتاريخ 10/3/1429هـ فإن الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.

وعن الموضوع فالثابت من الأوراق أن المدعي صدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليه في 4/4/1428هـ وبعد انتهاء فترة هذه العقوبة أدين من قبل المحكمة الجزئية بتاريخ 26/10/1428هـ بمخالفة أنظمة السجن بإدخاله جهاز جوال وجرى إحالة أوراق من قبل المدعى عليها لمحافظة جدة لتقرير العقوبة عن تلك المخالفة بحكم اختصاصها في ذلك, فاستبقته المدعى عليها لديها لحين ورود الرد من المحافظة التي أصدرت بتاريخ 12/2/1429هـ خطابها رقم ***/****** الموجه لمدير إدارة سجون محافظة جدة بسجنه لمدة شهر واحد, وقد تم إطلاق سراحه في 10/2/1429هـ وفق ما يوضحه خطاب مدير إدارة سجون جدة المؤرخ 23/2/1429هـ وكذا إقرار المدعى عليها بمذكرتها المقدمة بهذه الجلسة.

والدائرة بدراستها أوراق الدعوى يستبين لها أن العقوبة المقررة على المدعي عن الجريمة الأصلية بسجنه ستة أشهر تنتهي في 4/10/1428هـ في حين لم يصدر الحكم بإدانة المدعي عن المخالفة الواقعة منه أثناء السجن إلاّ بتاريخ 26/10/1428هـ الأمر الذي يعني تجاوز المدعى عليها لمدة العقوبة المقررة في حين كان الواجب عليها تنفيذاً للقرار الشرعي رقم ***/**/* وتاريخ 11/7/1428هـ عدم تجاوز ما قضى به من عقوبة وهي ستة أشهر فقط خاصة وأن القرار الشرعي الصادر بحقه عن المخالفة الواقعة منه أثناء السجن لم يتضمن عقوبة محددة وإنما غاية ما قضى به هو إثبات الإدانة ومصادرة الجهاز وإفهام المدعي بأن أمر مجازاته عائد للجهة المختصة وهذا لا يبرر للمدعى عليها استبقاء المدعي لديها لمعرفة ما يصدر عن تلك الجهة طالما لا يوجد ما يقرر سجنه وكان الواجب إطلاق سراحه بانتهاء فترة محكوميته الأصلية وعدم استلاب حريته إلاّ بعد تقرير العقوبة عليه وهو عين الالتزام الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية في المادة (36) التي نصت على أنه: (لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلاّ في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً, ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلاّ بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة, ويجب ألاّ تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر) وعليه فإنه لا يجدي المدعى عليها نفعاً المحاجة بتأخر المحافظة في الرد في شأن عقوبة المدعي إذ لا يجوز لها ابتداء إبقاءه سجيناً إلاّ بأمر سجن لم تنته مدته, وليس من صور ذلك انتظار ما تنتهي إليه الجهات المختصة من عقوبات يمكن استيفاؤها لاحقاً أو قد تنتهي إلى العفو عنه وعدم معاقبته أو معاقبته بمدة تقل عن الفترة التي ظل فيها محبوساً انتظاراً للعقوبة وهو ما حدث في واقعة المدعي.

وحيث تقرر خطأ المدعى عليها في إطالة سجن المدعي وسلب حريته بدون وجه حق وهو في ذاته ضرر جسدي ونفسي وقع عليه فإن الدائرة وبالنظر في حال المدعي تقضي بتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن بدون عقوبة والممتدة 94 يوماً من 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ بمبلغ 100ريال عن كل يوم بما مجموعة 9400 ريال.

(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بتعويض المدعي بمبلغ 9400 ريال عن فترة سجنه من تاريخ 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ لما هو موضح بالأسباب.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!