وأما فيما يخص الدليل الثالث: حول ما جاء بالتسجيل المذكور في السيدي المثبت للواقعة: فمردو عليه: أن هذا الشريط قد تم تسجيله من قبل المدعي الخاص وليس من قبل الجهة المسؤولة عن ضبط مثل تلك الجرائم، وكما أن تسجيله لم يكن بتنسيق مسبق معها، كما أن فعل المدعي الخاص مخالف لأحكام المادتين (56) و (189) من نظام الإجراءات الجزائية، مما يستدعي بطلان ما قام به المدعي الخاص من تسجيل، وبناءً على ذلك فإنه لا يمكن الانتقال من حال السلامة إلى حال الإدانة
التغريدات:
ابو حسام للمحاماة والاستشارات
الا يفيد للأسباب الآتية .
1- قد يكون مجبر ومكره على التسجيل او مغرر به
2- لابد ان يكون التسجيل بإذن من النيابة العامة ويقوم بة مختص من الأدلة الجنائية
المحامي احمد الظفيري
م56 تحظر تسجيل المكالمات الهاتفية ممن ليس طرفاً فيها ،والمادة 189 تتعلق بالبطلان إجمالاً وليس بالتسجيل،ثم ان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء باعتماد الأدلة الرقمية وفقاً لتقدير القاضي ،والاحكام القضائية عموماً تحتمل الخطأ لذلك جعل التقاضي على درجتين
على حسب نظرة القاضي للوضع يختلف القضاة للأسف عاد انتم وحظكم
سبق اني قدمت شكوى واتخذت التسجيل الصوتي كقرينه اضافيه وخصمي من الفجعة اقر بالتسجيل رغم انه بدائي جداً. والقاضي اعتمد التسجيل في الضبط واعتمد اعتراف المدعى عليه بالتسجيل
التسجيل ياجماعه الايام المقبله مع برامج تقليد الاصوات المتقدمه سيتلاشى كدليل وقرينه حتى سواء منك او من الجهات الحكوميه ايضا!! لان التقليد سيكون طبقا لصوتك والذبذبه الصوتيه لدرجة انه يستحيل منه معرفة صدقه او نفيه ويتطلب خبراء وتقنيات عاليه جدا ومكلفه لكشفه ان استطاعو !!
تفيد إذا الخصم رفض أو جحد لكن بعد سؤال القاضي إذا فيه شي يثبت من المدعي وقبل هذا كله إذن من الجهة المختصة.
لايفيد ولايعتبر دليل ولا قرينه ولكنه يفيد في الجرائم الكبيره كالتجسس والارهاب وامن الدوله ليس ك ادانه ولاكن لتوصيلهم الي حقائق اوضح
التسجيل قرينة بالاساس الا اذا كان باتفاق بينهما او كان من جهة رسميه او بطلب من القاضي هنا يصبح دليل .
عفوا اذا كان التسجيل فى اجتماع بحضور ٤ اشخاص وجميعهم صوتهم واضح مع الخصم ولا يوجد دليل الا التسجيل لان الخصم حرق الاوراق بعد هذا الاجتماع للتغطيه على مفاسده ومخالفاته واتلاف ما يثبت تورطه فى عمليات غسيل الاموال …الخ . هل يمكن ايضا تجاهله. ارجو الافادة
