البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة و السبعون: الحدود تدرأ بالشبهات, في شرح القواعد الفقهية

جدول المحتويات

القاعدة الخامسة و السبعون: الحدود تدرأ بالشبهات

216- أصل القاعدة:

أصل القاعدة حديث نبوي شريف فقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة )) ثم قال الترمذي : وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم قالو مثل ذلك , و أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا))

و ذكر السيوطي في أشباهه حديثا نبويا شريفا : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس

217-  معنى الشبهة:

الشبهة في اللغة تعني: الالتباس، وقال الكمال بن الهمام: الشبهة ما يشبه الثابت و ليس بثابت، و في المعجم الوسيط: الشبهة: الالتباس، و في الشرع: ما التبس أمره فلا يعرف أحلال هو أم حرام، و حق هو أم باطل، و في المغني لابن قدامة الحنبلي: الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته.

218- أنواع الشبهة:

يقسم الحنفية الشبهة إلى شبهة في الفعل، و تسمى شبهة الاشتباه، و إلى شبهة في المحل، فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلاً فلا بد من تحقق هذه الشبهة من الظن، فإن انعدم الظن فلا شبهة أصلاً كظن حل وطء المطلقة ثلاثاً في العدة أو بائناً على مال، فإذا قال الفاعل: ظننت أنها تحل لي. فلا حد عليه، وإذا قال: علمت أنها حرام علي، وجب الحد، و أما الشبهة في المحل وتسمى أيضاً شبهة الملك، أو الشُبه الحكمية ومثاله: شبهة الملك بحق الأب إذا سرق من مال ابنه، تعلقاً بالحديث النبوي الشريف: “أنت و مالك لأبيك”، قال الإمام الكاساني الحنفي: لا قطع على من سرق من ولده؛ لأن له في مال ولده تأويل الملك أو شبهة الملك لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: “أنت ومالك لأبيك” فظاهر الإضافة إليه بلام التمليك يقتضي ثبوت الملك له، وهذا يمنع وجوب القطع لأنه يورث شبهة في وجوبه.

ويقسم الشافعي الشبهة إلى ثلاثة أنواع: شبهة في المحل: كوطء الزوجة الحائض فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم؛ لأن المحل مملوك للزوج و من حقه أن يباشر زوجته وإذا كان المانع له من قربانها كونها حائضاً فهذا لا ينفي أنها زوجته و هي حلال له وهذا يورث شبهة، وقيام هذه الشبهة يمنع عنه حد الوطء سواء اعتقد بحل الوطء أو حرمته؛ لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن و إنما أساسها حل الفعل و تسلط الفاعل شرعاً عليه.
والنوع الثاني من الشبهة: الشبهة في الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها زوجته.
والنوع الثالث: شبهة في الجهة: أي: ما اختلف الفقهاء في حله و حرمته كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، و كل نكاح مختلف فيه فلا يعتبر الوطء في هذا النكاح المختلف في جوازه زناً يحد فاعله بل يقوم الخلاف فيه شبهة تمنع الحد عن الفاعل.

219- نتائج الأخذ بالقاعدة:

والأخذ بقاعدة:”ادرؤوا الحدود بالشبهات”، سقوط الحد عن الفاعل و قد يعزر الفاعل في بعض الحالات كما في سرقة الأب من مال ولده، يسقط عنه حد السرقة ولكنه يعزر، و من يأت زوجته في دبرها يدرأ عنه الحد للشبهة في المحل ولكنه يعزر وكذا من يأتي زوجته و هي حائض.

220 – من فروع و تطبيقات القاعدة:

منها: ما ذكرناه من أمثلة في أثناء كلامنا عن الشبهة وأنواعها ، ومنها : سقوط حد القذف عن أربعة شهدوا بزنا امرأة، و شهد أربع أنها عذراء؛ لاحتمال صدق شهود الزنا و أنها عذراء لم تُزل بكارتها بالزنا ، و سقط عنها الحد لشبهة البكارة، و منها: لو ادعى كون المسروق ملكه، سقط الحد، ولو لم يثبت ادعاؤه،  و منها: رجوع المقر بالزنا عن إقراره.

221 – الشبهة في القصاص:

القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة، فيسقط بها كما تسقط الحدود بها، فلا قصاص على من ذبح نائماً و ادعى أنه ذبحه وهو ميت، و عليه الدية، ولا قصاص بقتل من قال: اقتلني فقتله.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!