البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة و الخمسون: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر, في شرح الفقهية

جدول المحتويات

القاعدة السابعة و الخمسون: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر

158-  الأصل في هذه القاعدة :

أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف , فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة و السلام

قال ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و أموالهم و لكن اليمين على المدعي عليه ) و جاء في شرحه

و في رواية البيهقي و غيره بإسناد حسن أو صحيح عن أبن عباس عن النبي عليه الصلاة و السلام ( بلفظ : ” و لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ” )

159 – معنى القاعدة :

( البينة ) : في اصطلاح الفقهاء أذا أطلقوها فأنهم يريدون بها الشهادة باعتبار أنها أظهر من غيرها في أظهار الحق و أثباته , و الحق أن البينة هي كل ما يبين الحق و يظهره , فلا يقتصر مفهومة على الشهادة , و هذا المعنى الواسع للبينة و هو ما نريده و نفسر القاعدة في ضوئه .

فالمدعي هو المكلف باقامه الدليل الذي يثبت ادعاءه و الحكمة في أيجاب أقامه البينة على المدعي دون المدعي عليه أن الجانب المدعي ضعيف لأن دعواه إخلاف الظاهر بينما جانب المدعي عليه قوي لأنه يتمسك بأصل و هو ” ألأصل براءة من أي حق للغير لأنه هكذا ولد , و من يدعي خلاف ذلك فعلية الإثبات , و لقوه جانب المدعي عليه اكتفى منه بالحلف عند العجز المدعي أثبات ما يدعيه من حق , و إنكار المدعي عليه الحق المدعي به , فكان من الحكمة و العدل تكليف المدعي بإقامة الحجة القوية و هي : البينة , لأنها إذا كانت الشهادة لا يجلب أصحابها و هم الشهود العدول المقبولة شهادتهم لأنفسهم نفعا و لا يدفعون عن أنفسهم ضررا بشهادتهم فيقوى بذلك جانب  المدعي .

و كذلك يقوى جانبه بأي نوع من الأنواع البينة التي تثبت بها الحقوق أما المدعى عليه فقد اكتفى منه عند إنكاره ادعاء المدعي و عجزه عن أثبات دعواه , حلف اليمين و هو حجة ضعيفة , لأن الحالف بيمينه يجلب لنفسه نفعا و يدفع عنه ضررا فيقوى بذلك جانبه القوي أكثر من السابق . 160 _ لا يجوز العدول عن حكم هذه القاعدة :

و هذه القاعدة لا يجوز العدول عن مقتضاها و الحكم بموجبها حتى لو اصطلح الخصمان ( المدعي و المدعي عليه ) على أن المدعي لو حلف فالمدعي عليه يلزمه الحق الذي يدعيه المدعي , و حلف المدعي فلا يلزم المدعي عليه ادعاءه المدعي .

161-  بم يكون الحلف :

و يكون تحليف المدعي عليه المسلم بالله تعالى : إذ لا يجوز الحلف بغير الله , أذا كان المدعى عليه نصراني قال في حلفه ” و الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى و أن كان , يهوديا قال في حلفه : والله الذي أنزل التوراة على موسى , و أذا كان مجوسيا حلفه , والله الذي خلق النار .

162-  التحليف حق للحاكم و لكن بطلب من الخصم :

فلو استحلف المدعي المدعى عليه فحلف ولو بحضرة الحكام , أو حلفه الحاكم و لكن بدون طلب المدعي فحلف فلا عبره بحلفه و له تحليفه ثانيا .

163-  لا يحلف أحد غيره :

و اليمين لا تدخلها النيابة فلا يجوز أن يحلف أحد عن غيره , و لهذا لو كان المدعى عليه صغيرا لم يحلف وليه المقامة عليه الدعوى نيابة و أنما يقف الأمر حتى يبلغ الصغير .

164 –  شروط وجوب اليمين على المدعى عليه :

أولا : إنكاره الحق المدعى به فلو مقرا به لم تجب عليه اليمين .

ثانيا : أن يطلب المدعي تحليفة اليمين , لأن هذا حقه و لا يجبر الإنسان على استعمال حقه و لا يكلف القاضي بالمطالبة بهذا الحق .

ثالثا : أن تكون الدعوى صحيحة , فلو كانت فاسدة لا تجب اليمين على المدعى عليه و لو وجهت أليه فأمتنع لا يعتبر ناكلا , لأن النكول المعتبر يكون الدعوى الصحيحة لا الفاسدة .

رابعا : أن يكون المدعى به مما يجري فيه الاستحلاف .

165- تحليف المدعي العام مع إقامته البيئية:

الأصل أن المدعي العام إذا أقام ببينته المقبولة شرعاً حكم له القاضي بموجب بينته هذه ولا يطلب منه حلف اليمين مع بينته التي أقامها إلا أن هذا الأصل ترد علي بعض الاستثناءات حيث يوجه القاضي اليمين على المدعي ليحلفها على ما ادعاه بالرغم من تقديمه البينة المقبولة شرعاً وذلك قبل أن يصدر القاضي الحكم ومن هذه الاستثناءات ما يأتي:

أولاً: من ادعى الحق على ميت إضافة لتركته في مواجهة احد الورثة وأثبت دعواه فإن القاضي يحلفه بالله من غير طلب من الوصي أو الوارث قائلاً: والله ما استوفيت ديني من المديون الميت ولا من أحد أداه لي عنه ولا قبض لي قابض ولا أبرأته منه ولا شيئاً منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندي به ولا شيء منه رهن.

وهذه اليمين ليست لحق الورثة وإنما هي للتركة لجواز أن يكون للميت دائن آخر أو موصى له فيحلفه القاضي احتياطاً وإن لم يطلب الخصم وهذه اليمين واجبة حتى لو لم يحلفه القاضي وأصدر حكمه لم ينفذ حكمه.

ثانياً: المرأة إذا طلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة في مال الزواج الغائب فإن القاضي يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج ولم يترك لك مالاً ولم يطلقك.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!