القواعد العشر في كيفية الاستفادة قضاء من الكتب الفقهية

خذها قاعدة القواعد العشر في كيفية الاستفادة قضاء من الكتب الفقهية :

أولاً : ينبغي عليك معرفة مظان المسائل في كتب الفقهاء ولا سيما الكتب الحنبلية ، فأحكام الربا لم يفرد لها باب مستقل ، بل تدخل تبعاً في البيوع) لدى أصحابنا الحنابلة ، ومثل ذلك في الحضانة ، فتلحق بباب (النفقة)، وقد تكون المسألة الواحدة مشتركة في عدة أبواب ، فأحكام العقود تجدها متناثرة في البيوع) و (الإجارة) و (الوكالة) ، وأحكام المحامي تجدها تدور بين بابي (الوكالة الجعالة)، ولذلك فأشد ما يواجه غير المتخصص عدم معرفة مظان المسألة التي يبحث فيها .

ثانياً : اعتماد قضاة المملكة في الغالب في أحكامهم من كتب الحنابلة على : شرح المنتهى وكشاف القناع للبهوتي ، والكافي للموفق ابن قدامة ، والشرح الكبير لابن أخيه ابن أبي عمر، وأشد ما يواجه غير المتخصص أن طريقة الكتب الأربعة تختلف عن بعضها الآخر ، فبعضها إلى البسط والطول أقرب من التسهيل والاختصار.

ثالثاً : مذهب الحنابلة المعتمد يمكن إيجازه بأنه إذا اتفق صاحب الإقناع (الحجاوي) مع صاحب المنتهى (الفتوحي) في حكم مسألة فهو المذهب ، وإذا انفرد أحدهما بذكر المسألة دون الآخر فهو المذهب ، وإن اختلفا في حكم مسألة ما ، فالمذهب ما في المنتهي في الغالب ؛ قال الشيخ العثيمين: ” والمذهب ما في المنتهى لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى “

رابعاً : كان القضاء قديماً عند تأسيس الدولة يعتمد المذهب الحنبلي في أحكامه ؛ جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد رقم (3) في 01/07 /1347هـ ما نصه : ” يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية : أ/ شرح ” المنتهى” بـ شرح “الإقناع” .

خامساً : كانت الأحكام إلى قبل عشر سنوات لا تخرج عن المذهب الحنبلي في الجملة ، ومع كثرة القضاة في زمننا اليوم خرجت اجتهادات للخروج عن المذهب ، وإلا فحضانة الأب للبنت بعد سن السابعة كانت قولاً واحداً قبل عشر سنوات ، وهذا القول يكاد يندثر بين قضاة اليوم.

سادساً : من خلال التجربة ليكن لديك “شرح منتهى الإرادات ” وضم إليه ” الشرح الكبير الابن أبي قدامة ، فأغلب المسائل لا تخرج عن هذين الكتابين ، وهما من مفاخر كتب الحنابلة، وإذا كانت المسألة من النوازل فدونك قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، وإذا كنت مبتدئاً أو تعسرت عليك مسألة (ما) فدونك الموسوعة الكويتية فهي معلمة الفقه في هذا الزمان.

سابعاً : من الفطانة والزكاء أن يكون لديك إلمام ببعض المسائل الفقهية مالا يعذر بجهله المتخصصون، مثل أحكام الطلاق ، وأحكام النفقة ، وتكييف بعض المعاصرين لبعض المسائل مثل : البيع المنتهي بالتمليك ، وأحكام الشفعة ، والتوصيف الفقهي لعمل المحامي ، والأعمال التجارية بين طرفين .

ثامناً : في بعض الأحكام القضائية تسبيبات فاخرة ، تعجب كيف استطاع القاضي استلال هذا النص مسبباً لحكمه الشرعي ، وتلك نعمة يمنها الله على بعض عباده .

تاسعاً : هل الأصل قول المدعي أم المدعى عليه في صفة المال هل هو قرض أم شراكة ؟، وهل الأصل قول المدعي أم المدعى عليه في العيب ، وهل الأصل قول الزوج أو الزوجة في قبض المهر، وفي النفقة ، وفي النشوز ؟ ( الأصل قول من ؟ باب عريض ، والمتمكن فيه قليل ) ولا بد من الرجوع إلى كتب الفقهاء لأحكام هذه المسائل.

عاشراً : إذا عرفت هذا فاعلم أن القضاء والمحاماة صنعة ، والثراء الفقهي يكسو الصنعة جمالاً وألقاً